|
|
«العمل» تعد دراسة حول أثر الأزمة المالية على العمالة السورية خارجاً دمشق وفي هذا الاتجاه من المقرر أن تنتهي الوزارة قريباً من إعداد دراسة حول أثر الأزمة المالية العالمية على العمالة السورية خارجاً في الدول الأجنبية أو العمالة السورية في الخليج العربي. على ذلك وقعت الوزارة عدداً من الاتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية في غالبيتها منح العمالة السورية فرصة التواجد الشرعي في أي دولة عربية وحماية حقوقها من الهدر من قبل مكاتب العمالة غير المرخصة، إضافة إلى تحديد واجبات وحقوق العمل والشركة التي يعمل بها العامل السوري من خلال عقود العمل المبرمة بين الطرفين على غرار كافة البلدان الأخرى. وتنص الاتفاقيات إلى تحديد الحالات التي يجوز فيها لحكومة دولة عربية أو أجنبية إنهاء عقود العمال السوريين لديها والالتزامات المترتبة عليها نتيجة إنهاء العقود.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
