تم امس عقد اجتماع تحضيري للمرحلة الثانية بحضور المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة وفاسيلر بونتو سوغلو سفير بعثة المفوضية الأوروبية وخبراء المشروع.
وبين الاطرش أن الاتفاق تم مع السفير الأوروبي لتقييم المرحلة السابقة من المشروع وتحديد انطلاقة المرحلة الثانية من خلال ما تم التوصل اليه من بيانات ومعلومات ونتائج في المرحلة السابقة مشيراً الى أن المرحلة الأولى شهدت عدداً من الاجتماعات مع الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات وقدمت البحوث لتنفيذها على أرض الواقع من خلال تطبيق النافذة الواحدة وتوسيع الصلاحيات.
وأكد الأطرش أنه بين المركزية والتفويض بالصلاحيات علاقة جدلية لا نستطيع اعطاء التفويض الا للمؤهل لذلك لابد من تأهيل وتطوير السلطات البلدية لنتمكن من توسيع سلطتها مبيناً أن الخطة الخمسية العاشرة خصصت موازنات للسلطات المحلية كما أن الخطة الخمسية الحادية عشرة سيتم من خلالها تخصيص موازنات اضافية بالتشارك مع مختلف البنوك العربية والاسلامية والأوروبية كما لفت لوجود ثلاثة مراكز تديب وتأهيل في المحافظات تعمل لجانب مركز قصر الجزائري للتنمية بهدف تنمية وبناء القدرات ويتم البحث حالياً عن آلية الحوافز لوضع اسس لاصدار التشريعات المتعلقة لتنفيذها على أرض الواقع.
بدوره بين سوغلو أن المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع تحديث الادارة البلدية تعبتر الأكثر حسماً وقد توصلنا لاتفاق عام للتنفيذ بشكل ملموس مبيناً أن المرحلة الثانية هي لصياغة البيانات والمعلومات والنتائج ومن ثم الوصول للمقترحات التي تستند لمبادئ تتعلق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ونقل الخبرات الأوروبية والتركيز على بناء القدرات.
بدورها عرضت اليزابيت بيكارد رئيسة فريق الخبراء الأوروبيين في مشروع مام نتائج المرحلة الأولى متضمنة الهيكلية المقترحة للبرنامج وحددت نقاط ارتكاز العمل المتعلقة بدعم المبادرات الداعمة للامركزية وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية على كافة المستويات للادارة العامة والحكومة وتحسين وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين.