|
|
مجلس الشعب يناقش شروط مزاولة خدمة التوقيع الإلكتروني دمشق هذا المشروع الذي يأتي في اطار التطور الكبير في مجال تقانات المعلومات والاتصالات، هذا التطور الذي ادى الى حدوث تغيرات جذرية على اشكال المعاملات الادارية والتجارية التي أخذ اجراؤها عن طريق الوسائل الالكترونية والشبكات المعلوماتية (الانترنت) بوجه خاص، يتزايد بكثافة، حتى بدأ الشكل الالكتروني يطغى تدريجياً على الشكل الورقي التقليدي، وهذا يتطلب توفير آليات دقيقة لاثبات حدوث هذه المعاملات، وتلاقي ارادتي طرفي المعاملة وتحديد وقت ابرامها ،وامكانية العودة الى مضمونها بأمانة تامة، لذا يأتي مشروع القانون ليحدد آلية التعامل مع المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية. وبحضور الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة تابع المجلس مناقشة مواد مشروع القانون، حيث طلب المجلس اعادة المادتين 8و9 لتصحيحهما لغوياً. وقد تحدث المواد في مشروع القانون الى قيام مزود خدمات التصديق الالكتروني باعلام صاحب الشهادة وباعلام الهيئة في حال تعليق العمل بشهادة التصديق، كما اشير الى اعتماد حفظ الوثائق الالكترونية مثلما يعتمد حفظ الوثائق المكتوبة في الحالات التي يوجهها القانون. واشار مشروع القانون الى المعاملات المدنية والتجارية المحررة والموقعة الكترونياً،واستثناء ماينص عليه بتعليمات خاصة تصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، والمعاملات والعقود والمستندات والوثائق التي تنظم بصورة معينة وفقاً لتشريعات خاصة. كما اوضح مشروع القانون احداث الهيئة الوطنية التي تنظم آلية العمل تسمى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ومقرها دمشق وترتبط بالوزير. وقد حدد مشروع القانون المهام التي تقوم بها الهيئة ، والايرادات التي تتقاضاها ، ومجلس ادارة الهيئة التي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولهذه الهيئة اتخاذ ماتراه ضرورياً من قرارات لتنفيذ المهام المنوطة بها. يذكر انه قد جرت مناقشة جادة ومسؤولة حول المادة 18 حول مدة العضوية في مجلس ادارة الهيئة، وقد تم التصويت على هذه المادة بعد ان عدلت الفقرة ب منها والتي تنص على ان تكون مدة العضوية في مجلس ادارة الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باستثناء رئيس المجلس ونائبه وهو نص بعد التعديل. وحدد مشروع القانون اشراف المدير العام على سير العمل، ومنحه ممارسة الصلاحيات المحددة له في القوانين والانظمة النافذة. كما اعطى المشروع الصلاحية للوزير باصدار قرارات تسمية العاملين في الهيئة الذين يكون لهم صفة الضابطة العدلية في تنفيذ احكام هذا القانون، وذلك بعد ادائهم اليمين القانونية امام محكمة البداية المدنية،ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المحال المرخص لها بممارسة نشاطات التوقيع الالكتروني، كما يكون لهم الحق في ضبط مايقع من مخالفات لأحكام هذا القانون. كما ناقش المجلس موضوع منح التراخيص وكيفية منحها من قبل الهيئة وهي الجهة المخولة بمنحها وتحديد شروط منح الترخيص أصولاً وحدد مشروع القانون امكانية إلحاقه لمزود خدمات وخدمات التصديق الالكتروني في تحويل نشاطه كلياً او جزئياً الى مزود خدمات اخر مرخص له،شريطة الحصول على موافقة الهيئة، ووفق شروط محددة. هذا وقد اجاب وزير الاتصالات والتقانة على كافة اسئلة اعضاء المجلس المتعلقة بالمواد التي أقرها المجلس في جلسته هذه والمحددة من المادة 10 ولغاية المادة 30 بعد ان عدل المادة 27 التي تنص بعد التعديل على انه للهيئة الحق في الغاء الترخيص اذا خالف المرخص له أحكام المادة 4 او المادة 42-ب من هذا القانون وكان رئيس المجلس قد عرض طلب استقالة العضو السيدة هدى الحمصي على اعضاء المجلس وذلك نظراً لتعيينها سفيرة للجمهورية العربية السورية في اليونان وذلك استناداً للمواد 173و2174 و175 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على ان يتقدم العضو طالب الاستقالة بطلب الى المجلس، حيث يقوم مكتب المجلس بدراسته وعرضه على المجلس للموافقة على الطلب خلال عشرة ايام.. وبعد عرضه على المجلس تمت الموافقة على الطلب بالاكثرية المطلقة. رئيس المجلس طلب من السيدة هدى الحمصي ان تودع المجلس بكلمة حيث قدمت شكرها للسيد الرئيس بشار الأسد على الثقة التي اولاها لها، متمنية ان تكون عند حسن ظنه.. مشيرة الى السنوات التي قضتها تحت قبة المجلس وماقدمته مع زملائها الاعضاء من اغناء للتجربة الديمقراطية التي يتفرد بها قطرنا العربي السوري عن غيره من دول العالم قائلة كلنا في هذا الوطن نفترش ارض سورية ونلتحف سماءها حباً وعشقاً.. وكان المجلس قد احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
