وقد اطلع الدردري من توزمان على نشاطات وفعاليات المنتدى الاقتصادي السوري التركي ونتائج المباحثات التي اجراها مع مختلف الوزارات السورية المعنية والتي تعزز مسيرة التعاون المزدهرة بين البلدين.
وتناول الحديث فرص ومجالات التعاون المختلفة وخاصة الخطوات والاجراءات المتخذة من قبل حكومتي البلدين لتعزيز مجالات التعاون وذلك من خلال احداث مركز لوجستي تركي لتخزين البضائع في سورية وقرار الحكومة السورية بالغاء الرسوم الجمركية على الشاحنات التركية القادمة الى سورية وتوسيع قاعدة التجارة البينية لتصل الى خمسة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث القادمة ولمعالجة كافة القضايا العالقة.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الفنية للشراكة السورية التركية بهدف مواجهة البلدين للازمة الاقتصادية العالمية وتحويلها من ازمة الى فرصة لتعزيز علاقات البلدين من خلال جعلهما منطقة اقتصادية واحدة ومتكاملة وفضاء سياحيا واحدا ووضع خطط استراتيجية اقتصادية موحدة تخدم البلدين والشعبين الصديقين.
كما تم بحث سبل مساهمة الشركات التركية في عمليات البناء والاعمار التي تشهدها سورية واقامة صناعات وطنية مشتركة ومساهمة رجال الاعمال الاتراك في مختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية والمصرفية في سورية.
واعرب الدردري عن رغبة الحكومة السورية في تعزيز العلاقات بين البلدين مبديا ارتياحه لتطورها مشيرا الى الطموحات الكبيرة التي يجب السعي لتحقيقها على ارض الواقع.
من جهته عبر توزمان عن ارتياحه لمسيرة التعاون المشتركة ورغبة الحكومة التركية والشركات التركية بالمساهمة في دفع مسيرة التنمية التي تشهدها سورية حاليا على الصعد كافة.
***
الجوني: ضرورة تحقيق التكامل.. توزمان: زيادة الاستثمارات
دمشق- وفـــــاء فــــــرج :
بحث الدكتور فؤاد الجوني وزير الصناعة مع توزمان العلاقات الصناعية بين البلدين حيث اكد د. الجوني على ضرورة ايجاد نوع من التكامل الصناعي بين البلدين وان تتجه الصادرات السورية ليس الى تركيا وانما الى الاسواق الخارجية عبر تركيا وكذلك الامر بالنسبة للصادرات التركية وضرورة انشاء شركات مشتركة ما بين القطاع الخاص في البلدين وكذلك بين القطاع العام والاستفادة من المواد الاولية الموجودة في كلا البلدين والخبرات والموقع الجغرافي.
واشار د. الجوني الى ان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين اتاحت زيادة التبادل التجاري.
واكد الجوني استعداد الوزارة لاتخاذ كافة الاجراءات للقيام باستثمارات مشيراً الى امكانية التعاون في مجال الصناعات الغذائية وتصنيع قطع تبديل الاليات ،مبينا ان الوزارة ايضا مهتمة بصناعة البتروكيماويات.
وتحدث الوزير التركي عن الصعوبات التي تعترض التعاون الصناعي بين البلدين مؤكداً امكانية التكامل الصناعي والاقتصادي بين سوريا وتركيا خاصة ان الارادة السياسية متوفرة عند الجانبين املاً ان يزداد حجم الاستثمارات الصناعية التركية في سورية.
واشار الى وجود شركة تركية في مجال صناعة الزجاج ترغب بإقامة معمل لانتاج الزجاج برأسمال 140 مليون دولار مشيرا الى امكانية التعاون في مجال الطاقة التي من شأنها ان تؤدي الى تجاوز بعض الصعوبات، كما طلب الوزير التركي ان يتم اقامة مصرف سوري تركي ليلبي حجم التعاملات الاقتصادية المتزايدة بين البلدين.
من جهته دعا عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الاتراك الى انشاء شركات مشتركة خاصة ان هناك الكثير من الشركات التركية الضخمة تقيم مشاريع ضخمة في قطاع الكهرباء بسورية وبدأت تتقدم لانشاء محطات كهربائية لاسيما ان القانون السوري سمح بإنشاء محطات واستثمارها وبيع انتاجها للدولة ، كما دعا شركات الاسمنت لزيادة استثماراتها ومشاركتها باستثمار شركات الاسمنت العامة .
ومن جهته طلب غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة قيام شركات مشتركة في مجال الصناعات الغذائية وخاصة في مجال المنتجات الزراعية كالعصائر وزيت الزيتون وغيرها .
***
اتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات و تجنــب الازدواج الضريـبي
دمشق- سانا- الثوة:
بحث عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع لوبومير ياهناتك وزير الاقتصاد السلوفاكي اهمية تفعيل وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين . وقدم عرضا للخطط الاستراتيجية التنموية والاقتصادية التي تشهدها سورية وفرص الاستثمار الكبيرة والمتنوعة مبينا رغبة سورية في تعزيز علاقاتها المختلفة مع سلوفاكيا.
وتناول الحديث خلال اللقاء فرص التعاون والخطوات العملية لتطوير العلاقات من خلال توقيع اتفاق للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وتوقيع اتفاقية حول تجنب الازدواج الضريبي بهدف توسيع قاعدة التبادل التجاري وتشجيع الشركات ورجال الاعمال على اقامة مشاريع تنموية مشتركة. من جهته نوه ياهناتك بخطوات الاصلاح الاقتصادي التي تشهدها سورية.
الى ذلك وقع الدكتورمحمد الحسين وزيرالمالية وياهناتك امس اتفاقية حول تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين دعما لعلاقات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وتخفف الاتفاقية من العبء الضريبي على المستثمرين ورؤوس الاموال عند انتقالها بين بلد واخر لكي لا يخضع المستثمر الى ضريبة مضاعفة في بلده الاصلي وفي البلد الذي يستثمر فيه.
وأوضح الوزير الحسين في تصريح صحفي عقب التوقيع اهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون في الجانب الاقتصادي بين البلدين ولاسيما ان سلوفاكيا بلد يتطور بسرعة ويستفيد من مزايا ومناخ استثماري استطاع استقطاب كبريات الشركات في اوروبا والعالم ولديه امكانيات متطورة في المجال الصناعي.
وقال وزير المالية ان زيارة الوزير ياهناتك الى سورية هي بداية عمل لتعاون مستقبلي يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين مضيفا ان المسؤولين السلوفاك اعربوا في اوقات مختلفة عن توقهم الى علاقات مع سورية نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين واعتبارهم سورية بوابة عبورهم الى المنطقة العربية بحثا عن اسواق لتسويق فائض انتاجهم الصناعي والزراعي.
بدوره رأى الوزير السلوفاكي ان ابرام الاتفاقية وضع اطارا قانونيا لعلاقة اقتصادية على اسس صحيحة تود بلاده ان تكون قوية في المستقبل كما تعبر عن رغبة سلوفاكيا في اعادة العلاقات التاريخية مع سورية على ما كانت عليه من تعاون وتواصل.
وقال: اننا نبدأ من سورية في توقيع اول اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي مع دولة عربية لاننا نعلم ان نقطة البداية للانطلاق الى المنطقة تبدأ من سورية كبلد مستقر وله مكانته الهامة لافتا الى ان حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع امكانات البلدين ولابد من العودة من جديد لايجاد ارضية مشتركة لزيادته.
***
لجنة وزارية ومجلس رجال أعمال واتفاقية تبادل تجاري
دمشق- عبد اللطيف يونس:
تم في وزارة الاقتصاد والتجارة امس توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين سورية وسلوفاكيا، وقعها الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد ونظيره السلوفاكي لوبومير ياهناتك .
وكشف د. لطفي في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية عن تبادل للافكار بشأن توقيع اتفاقية اخرى للتعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبحث تأسيس لجنة وزارية سلوفاكية سورية مشتركة، واخرى لتعزيز التعاون لانشاء مجلس رجال اعمال سوري سلوفاكي مشترك، ورحب بإقامة معارض والمشاركة فيها بهدف تعريف كل جانب على الاخر بشكل افضل ، بما يؤدي الى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين .
واوضح ان سلوفاكيا انضمت الى الاتحاد الاوروبي وحققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي ، وقد سمحت لها هذه النجاحات ان تتبنى عملة اليورو مطلع العام الحالي، وان الاقتصاد فيها يحقق معدلات نمو عالية تصل الى 10٪.
في حين اكد الوزير السلوفاكي ان بلاده تنظر بحرارة الى العلاقات التي كانت سائدة بين سورية وتشيكو سلوفاكيا ، ورغبة سلوفاكيا حالياً ان تبني علاقات جديدة على تلك الاسس خاصة ان الاقتصاد السلوفاكي قد تغير عن تلك الفترة، واشار الى ان اهمية موقع سورية وتأثيرها في المنطقة يدعو بلاده للتعاون معها، خاصة انها تقوم بعملية التطوير والتحديث والتي كانت سلوفاكيا قد مرت بهذه التجربة.
وتحدث عن تجربة بلاده بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي وعن النتائج التي لمستها في السنوات الاخيرة.
والتحولات الاقتصادية التي ادت الى تصدر سلوفاكيا الدول الاوروبية بالنمو الاقتصادي ، وان البنك المركزي الاوروبي، وضع ثلاث دول بأنها ستكون ايجابية على صعيد النمو هذا العام ولم يعلن عن هذه الدول، واضاف الوزير السلوفاكي ان بلاده ستكون ضمن هذه الدول وفي مقدمتها.
واشار الى انه خلال الفترة الممتدة من ايار الى تشرين من عام 2008 ازداد حجم الصادرات السلوفاكية الى سورية مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 بما يعادل 90٪ بقيمة 12،5 مليون دولار ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فقد تضاعف حجم الصادرات.
واضاف :إن امكانيات التعاون الاقتصادي اكبر من ذلك بكثير حيث تعرض سلوفاكيا المنتجات والتكنولوجيا المتطورة بمجالات الاقتصاد المائي والبنية التحتية وصناعة السيارات والطاقة والمنتجات الميكانيكية والمنتجات الزجاجية والكيميائية والعقاقير وصناعة الاطارات وأمل اخيراً توسيع وتوطيد العمل الاقتصادي المتبادل بين البلدين بأسرع وقت.
***
الاندماج والشراكة مع أوروبا منتصف العام الجاري
الثورة- مرشد النايف :
ليس من قبيل تكريس المسلم به القول بأن سورية تملك مفاتيح ابواب عديدة في المنطقة والحراك السياسي والاقتصادي تجاهها ان بدا في تحريك ملف توفير بوينغ لقطع غيار لطائرتين سوريتين فلن تنتهي عند ثلاث زيارات منفصلة لوفود امريكية بدأت يوم امس ، وما بين هذين التاريخين شهدت دمشق حراكا مكثفا ان من جهة زيارة رئيس مجلس الامة التركي التي قطعت العلاقات بين سورية وبلاده شوطا كبيرا على مستوى التعاون الاقتصادي جسدته جردة التبادل التجاري العام الماضي الذي وصل الى 1،8 مليار دولار ، وهو رقم قريب من الرقم المستهدف الذي وضعه الطرفان العام الماضي والبالغ ملياري دولار ، وفي هذا الخضم ياتي صديق الاقتصاد السوري السيد كورشاد توزمان وزير التجارة الخارجية على راس وفد من مئة وخمسين رجل اعمال تركي ليعقدوا مع نظرائهم السوريين الملتقى الثاني لهما . ولربما كان الحراك الثاني القادم من الاتحاد الاوروبي لايقل اهمية عن مثيله من الجار التركي ، فبعد زيارة عدة ايام للسيدة بينيتا فيريرو فالدنر المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار، وبعد لقائها السيد الرئيس بشار الأسد وعددا من المسؤولين رفيعي المستوى تعرب عن انها في غاية الرضا لأن الجهود السورية و الأوروبية تمكنت من إعادة إحياء اتفاقية الشراكة مع تمنيات ووعود بتوقيع الاتفاقية خلال اشهر ، فقد احيلت الاتفاقية ، وفقا للمفوضة الاوروبية ، إلى مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين المؤلف من 27 دولة ليصار للموافقة على التصديق عليها. وكانت سورية وقعت والاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة بالأحرف الأولى أواخر العام الماضي على أن يتم التوقيع النهائي خلال النصف الأول من العام الحالي . وهذه المعلومة يتقاطع عليها مسؤولو الطرفين من الاتفاق سينجز خلال الاشهر الاولى من العام . والعلاقات السورية الطيبة تاريخيا مع مجمل دول الاتحاد الاوروبي ، وخاصة مع الدول الفاعلة فيه،جعلت من دول الاتحاد الشريك التجاري الاول لسورية ، وجعلت سورية ايضا محطة بارزة في خارطة القروض والمساعدات الاوروبية فبين عامي 2007-2010 سنتلقى مساعدات بقيمة 130 مليون يورو، وهذا المبلغ سيتجه الى قنوات حيوية ورئيسية كبناء المقدرات في المؤسسات اضافة إلى الصحة والتعليم والتدريب المهني والحد من الفقر وأنظمة الحماية الاجتماعية .