|
|
ضرائب عادلة.. الكنز المشكلة أن الدعم الحكومي وحده لا يكفي، إذ إن المسألة ليست منوطة بمقدار الدعم، بل بالهيئة نفسها ومدى قدرتها على توظيف هذا الدعم في النهوض بواقع القطاع وبالتالي نجاحها في مهمتها، الأمر الذي يجعل من ذلك حجر زاوية في رسم ملامح قطاع الضرائب خلال مرحلة تعد الأكثر دقة في تاريخ سورية اقتصادياً، ولاسيما أن الاعتماد الأكبر سيكون على ما تحصله الأذرع التنفيذية للهيئة والوزارة من مستحقات للخزينة. بحسب ما بدا مؤخراً فإن الهيئة تلقفت المبادرة وفهمت المسألة، وعمدت إلى تقوية أضعف حلقاتها حتى تنطلق بثقة عالية، وهو ما انعكس من خلال دورة تمكين مراقبي الدخل وتطوير مهاراتهم ومعارفهم، الأمر الذي يؤكد فهم الهيئة للعلة وتشخيصها، وبغير ذلك فإن انطلاقتها الجديدة ستكون عرجاء وهوجاء. المسألة تتصل بعمل يشمل كل سورية من أصغر طريق وحتى أكبر مشروع ونجاح مشروع الهيئة التطويري سينعكس على الجميع كما فشله (إن حصل)، الأمر الذي يجعل من مؤازرتها ومعاضدتها واجباً على كل القطاعات، وبالأخص المواطن نفسه القادر وحده على كشف مطارح ضريبية غير ظاهرة أو حتى مخفية. أما الحلم الأجمل الذي يراود كل مواطن حكماً، فهو التكليف الحقيقي والعادل للتجار والصناعيين على اتساع شريحتهم، وقد أبدع بعضهم في التملص من التكاليف والخروج بأموالهم إلى جنان ضريبية ومصرفية عرفت كيف تتعامل معهم وتحول حساباتهم إلى لوح من الثلج.
|
||||||||||||||||||||||||||
