|
|
القادري: القرض السكني للعاملين بالقطاع المصرفي في مراحله النهائية دمشق ورأى حسام منصور رئيس مكتب النقابة ان الاستفادة من الامكانيات والصلاحيات التي نصت عليها القوانين واستخدامها بشكل صحيح يمكن التغلب على الكثير من السلبيات والمعوقات سيما واننا جميعا بحاجة الى المشاركة الجدية في وضع الخطط العلمية ومتابعة تفعيلها. وفي المناقشات اظهرت اللجنة النقابية بمؤسسة التجارة الخارجية اهمية تفعيل دور هذه المؤسسة في تنفيذ المهام المناطة بها ومتابعة عملها وفق مرسوم الدمج رقم 120 لعام 2003 اذ يتم السماح لمعظم مؤسسات القطاع العام استيراد موادها دون الرجوع لمؤسسة التجارة الخارجية رغم انها تمتلك من الخبرات الفنية ما يؤهلها القيام بكافة العمليات . وأشارت مداخلة مؤسسة عمران الى ان الكميات الواردة الى فرع دمشق لا تكفي حاجة السوق المحلي كونها ضمن المدينة وطلب المادة يزيد عن بقية الفروع الاخرى حيث بلغت مبيعات الفرع للعام الماضي 177 الف طن لكافة القطاعات بينما الخطة السنوية وحجم الطلب بلغ اكثر من 316 الف طن لكافة القطاعات. اما مديريات المال بريف دمشق فأكدت على ضرورة تزويدها بأجهزة حواسيب وآلات عد نقود وكشف تزوير حديثة وبالنسبة للمصرف المركزي فيبدو ان حالة الاحباط التي اصابت العاملين بالمصرف سيدة الموقف نتيجة توزيع الارباح على بعض المعينين حديثا اذ حصل بعضهم على مكافآت تفوق مكافأة من امضى سنوات بالخدمة بأضعاف مضاعفة وحرمان من احيل على التقاعد في عام 2007 من ارباح المصرف عام .2005
|
|||||||||||||||||||||||||||||
