|
|
احتكار أم لعبة تجار?!!...حديد البناء يتعدى 43 ألفاً للطن.. وأنظمة (العمران) لا تسمح بدخول السوق!! اقتصاديات ارتفعت بنسبة 40% ومازالت مرشحة للصعود وبقوة في ظل غياب اي تدخل رسمي وبقاء السوق عرضة لتجاذبات التجار ولعبة الاحتكاروعدم مواكبة انظمة مؤسسة العمران لمتطلبات السوق بحيث غدت مادة الحديد بورصة تتحرك اسعارها يوميا واحيانا تتبدل في اليوم الواحد... ومع نهاية شباط وصل سعر الطن المستورد (اوكراني) الى 43 الف ليرة اي بزيادة وسطية 2500 ليرة عن سعر كانون الثاني في حين كان سعر مبيع كانون الاول لا يتجاوز 34000 اي اقل بحوالي الف ليرة عن سعر مبيع تموز الماضي 35 الف ليرة. ومايدعو للاستغراب انه لا توجد اية جهة حكومية مخولة باستيراد الحديد الامر الذي دفع بتجار السوق المحلية الى فرض سياسة الامر الواقع والغوص في لعبة الاحتكار ومازالت الاسعار مرشحة للارتفاع. ورافق ارتفاع اسعار التجار الموردين ارتفاع في سعر المادة المنتجة محليا في معمل حديد حماة كقطاع عام او معمل أسكو الخاص وعلى مبدأ ماحدا أحسن من حدا. ومنذ بداية العام الحالي رفعت مؤسسة حديد حماة سعر الطن العالي الشد الى 40 الف ليرة والمتوسط الشد الى 35 الف ليرة ولكافة الاقطار. واللافت ان الارتفاع السعري غدا حالة شبه يومية للمادة وكأنها اشبه ببورصة الذهب التي تتبدل آنيا. وامام هذا الواقع قصدنا المعنيين في مؤسسة العمران للوقوف على حقيقة دور المؤسسة في توازن السوق وكانت المفاجأة. حيث تستجر المؤسسة الحديد من تجار السوق المحلية بعروض اسعار لتلبية متطلبات الجهات العامة وتعمد لجان السير بالفروع والادارة الى سبر الاسعار الرائجة ليبدأ مسلسل التعاقد على ان العمران كمؤسسة تستجر المادة وتبيعها بالأمانة للجهات العامة حصرا لقاء نسبة عمولة 5.3% ومنذ تموز الماضي بدأت طفرة الاسعار تتسع فمثلا شركة حديد حماة زادت اسعارها اربع مرات خلال مدة قياسية بدءا من /32 /الف ليرة وصولا الى 40 الف ليرة للطن الواحد بداية العام الحالي. وبالعودة الى نسبة 5.3% كعمولة التي تتقاضاها العمران على مبيع كل طن حديد برسم الامانة فان نصيبها منها فقط 2.5%و2% للمالية مقابل 8 بالالف لرسم طابع العقد. وقال عبد الوهاب البقاعي مدير المواد بالعمران يتم التعامل مع التجار وفق حالتين الاولى الشراء في ارض فرع المؤسسة باللاذقية والثانية واصل الى مستودعات الفروع بالمحافظات. فمثلا اذا كان سعر الطن 34,100 الف ليرة واصل فرع اللاذقية بعد حسم نسبة العمولة/5.3% /يكون سعر مبيع التاجر /32,290/ الف ليرة وتتجزأ نسبة العمولة 1823 للطن تكون حصة المؤسسة 860 ليرة و688 ليرة للمالية و275 ليرة لرسم الطابع. ومع بداية كانون الاول الماضي وصل سعر الطن الواحد المستورد الى 40 الف ليرة وبدأ التجار المتعاقدين مع العمران يشكون من ارتفاع الاسعار وايقاف شحناتهم المتعاقد عليها فقررت المؤسسة الاستمرار باستجرار الحديد وفق الاسعار المتفق عليها سابقا وايقاف أي استجرار بالاسعار الجديدة وأمام امتناع التجار عن الشحن توقفت العمران عن التوريد ريثما تستقر الاسعار. واستمر التريث من 22/11 ولغاية 24/1 الماضي حيث اعتذرت المؤسسة للجهات العامة عن تأمين المادة بسبب ارتفاع الاسعار وحتى لا تساهم هي ذاتها بالارتفاع وتوقف التجار عن توريد الكميات المتعاقد عليها بسبب فروق الاسعار. الاستقرار صعودا ومع نهاية كانون الثاني الماضي وأمام الارتفاع المتصاعد للاسعار عادت العمران الى الاستجرار برسم الامانة وبسعر 41 الف ليرة للطن بما فيها اجور الشحن الى مستودعات فروع المحافظات تحت ضغط السوق. وقال مدير مواد البناء بالعمران بالنسبة للحديد الوطني وبعد سلسلة مراسلات طويلة بين المؤسسة وشركة حديد حماة ووزارة الصناعة وافقت الشركة على تسليم العمران فقط كمية خمسمئة طن من الحديد المحلزن عالي الشد واشترطت الشركة ان تكون الكمية من كافة الاقطار التي تنتجها واعتذرت عن تأمين قطر 10 ملم الذي تطلبه العمران كونها لا تنتجه. وزادت مزاجية حديد حماة في وضع طلبية العمران ضمن خطة تسليمات القطاع العام مع اشتراط التسليم من المادة حسب المتوفر لديها بحجة ان انتاج الشركة مباع سلفا وعدم تسليم اي كمية الا بعد تحويل سلفة من القيمة الى حساب الشركة لان الاسعار تحدد وفق تاريخ التسليم. لماذا? لان شركة حديد حماة تواكب حركة السوق لجهة ارتفاع الاسعار حيث ارتفعت اسعار منتجاتها اربع مرات خلال مدة قصيرة واخر زيادة سطرتها الشركة كانت 15 كانون الثاني الماضي. وبموجب هذه الزيادة فانها تبيع طن الحديد العالي الشد بسعر 40 الف ليرة والمتوسط الشد بمبلغ 35 الف ليرة للقطاعين العام والخاص بحيث اصبح السعر متقاربا مع سعر تجار السوق ولا يقل سوى الف ليرة عن الحديد المستورد من اوكرانيا او روسيا?! العمران مقيدة ?! والسؤال : اذا كانت مؤسسة العمران هي الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بتأمين حاجة السوق من مواد البناء لماذا لا يحق لها استيراد الحديد اسوة بالاسمنت الاسود والابيض بهدف تحقيق نوع من التوازن في السوق المحلية?! يقول احمد صالح مدير عام المؤسسة ان الانظمة النافذة لا تسمح للعمران بحرية العمل التجاري حتى تأخذ دورها كاملا في تدعيم الاقتصاد الوطني لما تملكه من بنية تحتية واسعة. والعمران بأمس الحاجة لتعديل مرسوم احداثها لتطوير الاداء التجاري ولتفعيل التدخل الحكومي للحد من الاسواق السوداء لمواد البناء وفق الامكانيات المتاحة وضمن توجهات اقتصاد السوق الاجتماعي ومتابعة تطوير وتسويق المنتج المحلي لتلبية الطلب المتزايد على مواد البناء ولتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. وعن ظاهرة الارتفاع الفاحش لاسعار الحديد اكد احمد صالح ان الارتفاع العالمي (لبيليت) الحديد بسيط ولا يتطلب هذه الفورة السعرية لكن المشكلة تكمن في لعبة التجار واحتكار السوق المحلية. وازاء الواقع الراهن وفوضى سوق الحديد فان الحل الامثل بتدخل رسمي يعيد النظر بأنظمة العمران ويعطيها حرية الحركة في الاستيراد والدخول كلاعب يساهم في ضبط اسعار السوق قدر الامكان اسوة بباقي قطاعات التجارة الداخلية ....
|
|||||||||||||||||||||||||||||
