|
|
مشروع الصرف الصحي بالرقة ..غياب المخططات.. وتأخير في الإنجاز مراسلون
انطلاقة المشروع, لهذه المرحلة, بدأت من منطقة مابين الجسرين, والجزء الشرقي من حي الدرعية, ومروراً بمنطقة سوق الهال الجديد, وجنوب شارع هشام بن عبد الملك, مع امتداده, وحتى ساحة القائد الخالد حافظ الأسد, وصولاً إلى مناطق الأسواق والتوسع, وهي شوارع: القوتلي, وتل أبيض, وسيف الدولة, و(23) شباط, والتوليد, والمشفى الوطني, إلى الفردوس والباسل. وفي هذا الإطار, تعاقدت وزارة الإسكان والتعمير مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية لتنفيذ أعمال هذه المرحلة وبكلفة 322 مليون ليرة, وحددت مدة تنفيذها 950 يوماً, وكلفت شركة الدراسات والاستشارات الفنية بفرعها في حلب بالإشراف على المشروع نظراً لعدم توافر شركة للصرف الصحي في الرقة يعود لها متابعة هذا المشروع الحيوي الكبير. بوشر العمل في المشروع في 11/9/,2003 إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع بسبب غياب منافذ التصريف الملحقة بخط الجر الرئيسي بالمرحلة الثانية, وهذا الخط كان من المفروض أن ينتهي بمحطة الرفع والضخ نحو محطة المعالجة, وكلاهما, وللأسف غير موجودتين, وفي 20/9/2005 انطلق العمل من جديد بعد توقف استمر نحو عامين. وتتالت فترات التوقف, وأهمها المخالفات السكنية القائمة في مسارات مناطق مابين الجسرين, وشرقي الدرعية, وجنوب شارع هشام, حيث حالت دون تنفيذ هذه المسارات, ولتدخل في مرحلة المطالبات, خاصة, مع الجهة الممولة للمشروع, وهي وزارة الإسكان والتعمير, وإن مسؤولية إزالة هذا النوع من المعوقات تقع على مجلس المدينة, ولكنها ومن باب المساعدة رصدت لذلك 19 مليون ليرة ووضعتها بتصرف مؤسسة المياه لتتولى بالنيابة عن الوزارة المتابعة والتعويض, ووصلت مطالب التعويضات إلى نحو 58 مليون ليرة. أيضاً هنا, أمام هذه الإشكالية كان البحث عن الحلول يأخذ أشكالاً مختلفة أثمرت في مواضع عديدة, نذكر منها: تعديل مسار البانوراما -مفرق الجزرة -الفروسية الذي نقله من الشارع الموازي الملحوظ على التنظيم والمشغول بمئات المخالفات السكنية إلى الشارع الرئيسي المفتوح منذ عقود وهو ما وفر أكثر من 20 مليون ليرة من التعويضات المطلوبة دفعة واحدة.. وكذلك بالتعديل على الواقع, وبالتعاون مع الجهة المعنية كما هو الحال بالنسبة للخط الملاصق لتصوينة مدرسة سيف الدولة الريفية جنوباً, ناهيك عن التنفيذ ضمن العرض المستطاع في المسارات التي يمكن النفاذ منها ولو بصعوبة, وهذا وفر هو الآخر الكثير من الجهد والمال اللازم. وكذلك غياب التوصيف الجيولوجي, وقصور الدراسة في مواضع عديدة نذكر منها, منطقة باب بغداد التي ظهرت في غالبها صخرية, وعقدة مشفى الحياة, ومسألة ارتفاع المياه الجوفية على أغلب المسارات. ناهيك عن الشبكات الخدمية الأخرى, وخاصة في مناطق الأسواق التجارية, والتقاطعات الرئيسية, ومع غياب أي مخططات لمواقع توضعها, إذا استثنينا المياه بالنسبة للخطوط الرئيسية, فإن غياب المخططات, هو موروث في الغالب من سنوات طويلة نتيجة الإهمال, لذلك نجد إداراتها تحاول من خلال مندوبيها التعرف على مسارات شبكاتها, وإن اعتمدت غالباً على الافتراضات والتوقعات. وما لاشك فيه أن هذه الصعوبة وإن أفرزت مطالبات عديدة من الجهات المعنية بالشبكات الخدمية بقيم أضرار متناسية أنها كانت تجهل توضعها فهي أيضاً استدعت احتياطاً مستمراً لكل طارىء قد يظهر للجهة المنفذة على أرض الواقع بما في ذلك اللجوء للتنفيذ اليدوي رغم كل ما يستلزمه من جهد ووقت.. وكذلك في شارع القوتلي, وشارع تل أبيض الذي دفعت الصعوبة إلى تعديل مساره إلى حارة أخرى للابتعاد عن هذه الشبكات. يقول المهندس حسين ابراهيم مدير فرع المؤسسة المنفذة, وهي الإنشاءات العسكرية: إنه قد تم حتى الآن إنجاز نحو 82% من المشروع, وهو ما شمل نحو 29 كم من مساراته البالغ إجمالها 34 كم. أما بالنسبة للمخالفات السكنية التي تشغل بعض الخطوط, أشار إلى أنه مازال هناك حوالي 2,5 كم طولي معلقة وتقف حجر عثرة للانتهاء منه, وأن حجم الأطوال المتبقية 3-4 كم, وأهمها ما يتعلق بشارع الباسل. وفي هذا الإطار, أكد السيد عبد اللطيف الابراهيم مدير عام مؤسسة مياه الرقة التي يقع على مسؤوليتها صرف تعويضات المخالفات السكنية للإخوة المتضررين:إنه لا يمكن تنفيذها بدون إزالتها, وإن مسؤولية تسليم المسارات خالية من العوائق تقع على عاتق مجلس مدينة الرقة, ومع ذلك, ونتيجة المطالبات الملحة لمحافظة الرقة, استجاب السيد وزير الاسكان ووضع مبلغ 19 مليون ليرة تحت تصرف المؤسسة للتعويض على المتضررين, وبما يسهم في تسريع الانجاز, وما صرف منه هو مليون ليرة فقط, والمؤسسة جاهزة للتعويض, بعد تطبيق الاشتراطات القانونية والفنية المعروفة, أي بعد التوصيف من قبل مجلس المدينة, وتطبيق ذلك على الواقع, ومن ثم يتم الصرف أصولاً وبأسرع وقت. أما بالنسبة إلى وضع طبقات من البحص أسفل القساطل, أشار المهندس حميد معشي من جهاز الإشراف العائد لفرع شركة الدراسات في حلب,إلى أن ذلك تم في إطار معالجة مسألة ارتفاع منسوب المياه السطحية, التي تشكل مصرفاً إضافياً. أما عن عدم وجود جوانات ربط بين القساطل, ومسألة التلفيح لها, وهذه أيضاً برأي مهندس الإشراف بالنسبة للجانب الأول, وهو الجوانات تعود للدراسات التي لم تلحظ ذلك, ولم توافق على إضافتها وزارة الإسكان, أما بالنسبة للتلفيح, ونظراً لكونه صرفاً صحياً, أي المهم هو داخل القسطل فإن التلفيح يتم بشكل متكامل دون أن يعني ذلك إهماله فوق القسطل وحوله, ناهيك عن نوعية القساطل الموردة من جهة التنفيذ والتي تعتبر ليست الأفضل بنوعيتها فحسب بل بمفاصل ربطها ببعضها. أما بالنسبة لغياب خطوط المشتركين في شارع تل أبيض التي يستحيل ربطها على الخط الرئيسي مباشرة, وخاصة على الأقطار الكبيرة, يعزو مهندس الإشراف ذلك إلى الدراسات الأساسية. ومشيراً إلى التعديلات التي جرت في هذا الإطار بمتابعة مؤسسة المياه, ومنها في شارع تل أبيض الذي نفذ له خط مشتركين مستقل لاحقاً. وعن انخفاض منسوب بعض الشبكات الفرعية في بعض المناطق عن منسوب الخطوط الرئيسية الجديدة وأثرها على الأقبية, أكد أن ذلك يعود للدراسات التي سبق وأن صممت على افتراض تكليفي من مجلس مدينة الرقة في حينها بعدم وجود شبكة سابقة, أي عدم الأخذ بما هو موجود على أرض الواقع, وتصميم الخطوط الرئيسية بمناسيبها على هذا الأساس, وهذا برأيه يعود أساساً لعدم وجود مخططات لما هو منفذ لدى مجلس المدينة, بل إن بعض المسارات, ومنها ما يجري حالياً من قبل مؤسسة المياه الإعداد له لتعديل المنسوب للتخلص من هذه الظاهرة في حي الدرعية إلى جانب ساحة الباسل. وأخيراً, هل تبقى شوارع الرقة بهذه الصورة, التي شوه معالمها مشروع الصرف الصحي, وغيرها من المشاريع التي تقام بين فينة وأخرى, والحاجة باتت ملحة لتزفيت شوارعها الرئيسية, التي تحولت إلى مجرد مشهد محزن حقاً.. فإلى متى!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||
