هل ما حدث من تطور في هذه المحافظة خلال الثماني والثلاثين سنة الماضية من عمر الحركة يمكن أن يتحقق?.
والإجابة تكمن من أرض الواقع الذي استطاع عهد التصحيح أن ينقل المحافظة من مرحلة متخلفة إلى مرحلة متقدمة لتشمل جميع المجالات صناعياً لتكون معامل الأسمدة في قائمة التطور الصناعي ومن ثم توسيع مصفاة حمص لتكرير البترول ومعامل النسيج والصباغة والسكر والألبان والخميرة والزيوت والكحول معتمدة على المادة الأولية المنتجة محلياً من البترول إلى الفوسفات وما ينتج عنها من أسمدة حاجة القطاع الزراعي ليس في حمص بل في القطركله إلى القطن وما ينتج عنه من صناعة الزيوت ولنت القطن والخيوط والنسيج وصناعة الألبسة إلى الشوندر السكري وما ينتج عنه من سكر أبيض وخميرة وكحول وهذه القاعدة الصناعية تعتمد اعتماداً كلياً على دعم القطاع الزراعي في المحافظة حيث أنشئت عشرات السدود من بحيرة قطينة إلى سد الرستن إلى سد تلدو إلى وادي أبيض في قلب البادية السورية لتخزين ملايين الأمتار المكعبة من المياه لأغراض السقاية للمزروعات النباتية والثروة الحيوانية.
وهذا الواقع المتطور للحياة الصناعية والزراعية واكبه تطور في الحياة الاجتماعية والثقافية والتعليمية حيث توسعت المدن وبنيت أحياء سكنية كاملة ضمت مئات الألوف من السكان وقدمت لهم الخدمات الهاتفية والمائية والصرف الصحي والشوارع والحدائق.
وأولى التصحيح الريف عناية خاصة من تأمين الطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف والمدارس والمراكز الصحية والمشافي حيث كان يعتبر المشفى الوطني بحمص الوحيد على مستوى المحافظة لنشهد الآن مشفى في منطقة الرستن وآخر في تلكلخ والقريتين وتدمر والأهم بناء مشفى حمص الجديد الذي تصل تكاليف إنشائه وتجهيزه إلى أكثر من مليار و650 مليون ليرة معتمدين على الخبرة الوطنية الهندسية في إطار الدراسات والتنفيذ حيث كان لجامعة البعث بحمص التي تأسست في عام 1979 بكلياتها الهندسية والطبية والعلمية والأدبية الدور الأساسي في تخريج أطرنا القيادية في عملية البناء والتنمية والدراسة والتنفيذ, وهذا التطور العملي اعتمد بشكل أساسي على التعليم ما قبل الجامعي لتبنى عشرات المدارس في كافة أنحاء المحافظة مدينة وريفاً وحتى المدارس المتنقلة مع التجمعات السكانية في البادية وغيرها.
وأيضاً هناك المدينة الصناعية والسكنية في حسياء التي أصبحت قاعدة صناعية سكنية تستقطب المستثمرين وبمختلف أنواع صناعاتهم النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية.
وتتضمن المدينة منطقة حرة بمساحة 85 هكتاراً وبتوسع مستقبلي يصل إلى 205 هكتارات وتتضمن مرفأ جافاً بمساحة 206 هكتارات ومحطتي قطار بمساحة 290 هكتاراً وترتبط هذه المدينة بشبكة من الطرق الدولية يأتي في مقدمتها تحويلة حمص الكبرى بكلفة تصل إلى مليار ليرة والتي تربط المدينة بأتوستراد حمص طرطوس مباشرة والذي يوفر مسافة قدرها 30 كيلو متراً.
ويذكر أن مساحة المدينة السكنية المرافقة للمدينة الصناعية تقدر مساحتها بنحو 2500 هكتار وتتسع إلى 70 ألف نسمة وفيها جميع متطلبات الحياة الخدمية والترفيهية.
ونحن نحتفل بالذكرى الثامنة والثلاثين لقيام الحركة التصحيحية فإن محافظة حمص تدشن مجموعة من المشروعات الخدمية في المحافظة من مدارس ومراكز صحية ومياه شرب ومراكز ثقافية وغيرها بكلفة تصل إلى نحو 152 مليون ليرة.