|
|
ناتجنا الإجمالي في أربعين عاماً... من 6800 مليون ليرة إلى 2000 مليار العام الماضي اقتصاديات اللازمة لبناء الطاقات الانتاجية, وعملية تأمين حاجات الاستهلاك الوسيط والاستهلاك النهائي باختصار هي تقرر شكل العلاقات المتبادلة بين الدول . وقد تصدى مجموعة اساتذة كلية الاقتصاد بجامعة تشرين لدراسة تطور الصادرات والواردات السورية ويعتبر الباحثون ان اهمية الدراسة تأتي من اهمية الدور الذي تمارسه التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية , وما تمارسه عوائد الصادرات في بنية الاقتصاد واستعادة التوازن الخارجي بما يمكن الوصول بميزان المدفوعات الى وضع قابل للاستمرار. اذ يحتل قطاع التجارة الخارجية مكانة هامة في اي اقتصاد قوي, وتعكس تطورات القطاع الخارجي البنية الانتاجية للاقتصاد الوطني(مستوى التشغيل والاسعار والدخل.. واثار السياسات الاقتصادية). والحق ان التجارة الخارجية لسورية نمت بشكل كبير جدا منذ مطلع السبعينيات حتى اليوم ففي عام سبعين لم يكن الناتج الاجمالي المحلي يتجاوز ال 6800 مليون ليرة, وقد اقترب من نحو 2000 مليار ليرة , بالاسعار الجارية العام الماضي وحينها ايضا لم يكن حجم تجارتنا الخارجية يتجاوز عدة مئات من ملايين الليرات السورية, لكن النهج الاقتصادي الذي اتبعته سورية من تحرير للتجارة واطلاق حزم من القوانين والتشريعات المنشطة للعمل الاقتصادي رفع من ارقام تبادلها مع دول العالم لتصل الى 29 مليار دولار العام الماضي, وحينما اعلن هذا الرقم وزير الاقتصاد مطلع العام الحالي شكل دهشة من فرح وسعادة لما آلت إليه احوال الاقتصاد السوري الذي يتحول تدريجيا من اقتصادي ريعي تغلب على صادراته المواد الخام, التي يتقدمها النفط والقطن الى اقتصاد يحقق قيماً مضافة في صادراته. اذ سجل لاول مرة وصول قيم صادراتنا النسيجية الى 3,2 مليارات دولار العام الماضي من اصل الصادرات السورية المسجلة في نفس العام والبالغة 10,6 مليارات دولار. وبالعودة الى الدراسة نقول ان اساتذة جامعة تشرين(عبد الكريم الرفاعي- محمد عكروش- هناء احمد) يقيسون مدى اهمية قطاع التجارة الخارجية بعدد من المؤشرات منها: مؤشر درجة انفتاح الاقتصاد على العالم الخارجي يقاس بنسبة اجمالي التجارة الخارجية (الصادرات+الواردات)من السلع والخدمات الى الناتج المحلي الاجمالي. ويشير ارتفاع هذه النسبة الى عمق اعتماد الاقتصاد على الاسواق الخارجية لتصريف منتجاته وللحصول منه على حاجته من سلع وخدمات استهلاكية واستثمارية, وفي الجدول الآتي يبين الدارسون درجة انفتاح الاقتصاد السوري على الخارج: درجة انفتاح الاقتصاد السوري على العالم الخارجي للفترة ( 1990- 2003)%. توضح بيانات الجدول السابق ان معدل درجة انفتاح الاقتصاد السوري على الخارج قد تراوح بين 57,8% واكثر من 75% خلال الفترة المدروسة. وهو ما يعني انفتاح الاقتصاد السوري وعمق اعتماده على الاسواق الخارجية في اكثر من نصف الناتج المحلي , اما المؤشر الثاني فهو نسبة ( الصادرات+الواردات) السلعية الى الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية والتي تبين مدى عجز او قدرة قطاع التجارة الخارجية في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني . الجدول يبين التركيب النسبي للتجارة الخارجية الى الناتج المحلي الاجمالي للفترة ( 1990- 2003)بالاسعار الجارية % .
|
||||||||||||||||||||||||||||
