|
|
قصة ورثة ناصر فخر الدين و مالية ريف دمشق قضايا المواطنين حتى وصل مجموع الاعتراضات و الردود إلى سفر من الأوراق و ذلك بسبب الخلاف الشخصي ما بين الورثة و مدير مال النبك سابقا الذي أصبح الأن مدير مالية ريف دمشق . كل الجهات المعنية التي قامت بالتحقيق و الاطلاع على الواقع أكدت صدق الورثة و خطأ مدير المالية و تقديراته الوهمية في تكليف الورثة بعقارات ليس لمورثهم علاقة بها و قيام مالية الريف بعدم تبليغهم بشكل أصولي ما يترتب عليهم ضمن المدة القانونية حتى تصل إلى مآربها و لم يتمكن الورثة من ممارسة حقهم في الاعتراض ضمن المهلة القانونية اضافة إلى الممارسات التالية تكليف الخبرة لغير أهلها 1¯ قيام مدير مالية ريف دمشق بالاعتماد على أخذ الخبرة و التقديرات الخاصة بالتركات من غير أهلها و بأرقام خيالية . حيث تم جرد ما يخص المورث بعد خمس سنوات من وفاته وبعد تخاصص الورثة وتطوير عملهم و صناعتهم 2- تزوير توقيع جلال فخر الدين أحد الورثة الذي دعي لحضور اجتماع لجنة مناقشة ضريبة السنوات الثلاث السابقة للوفاة حيث تم الاتفاق على أن تكون المبيعات مئتي ألف ليرة سورية استنادا لاستجرار مادة السكر آنذاك و بسبب التزوير تم رفع الضريبة إلى 1,8 مليون ليرة علما أن المورث كان يدفع ضريبة ودخل تعطى عن العام كاملا 3750 و هذا ما تؤكده دفوعات 1988 و إيصالاتها 3- قام أحد موظفي مالية النبك بإحضار صور فواتير و همية لا وجود لها و دسها في اضبارة 1991 لرفع الضريبة و اكتشفت الجهات الامنية عدم صحة الفواتير التي رفعت الضريبة للعام المذكور و السنوات السابقة اضعافا مضاعفة . 4- قيام أحد موظفي المالية في النبك بسرقة دفتر الاعمال الممهور من المالية وملئه بأرقام خيالية و لمشيئة القدر وضع نسبة الربح اكثر من المبيعات بقصد الاضرار . واكتشف لأمر . 5- قيام مجهول عام 1991 بتقديم بيان أعمال عام 1990 باسم المتوفى في عام 1991 بعد الوفاة بعدة شهور وهذا يؤكد التزوير إذ كيف للمتوفى أن يوقع على بيان أعمال ما بعد وفاته . وباسمه الشخصي . فهل قام من قبره ... 6- سرقة كتاب ووضع كتاب آخر بنفس الرقم و التاريخ لا يشير إلى موضوع سرقة الوثائق من المالية و هذا مؤكد في التحقيق الذي أجري من قبل الجهات الأمنية . 7- تقدم الورثة ببيانات أعمال عن الاعوام نصف 1990 و 1991 و 1992 , 1993 /و 1994 /في المواعيد المحددة أصولا و حصلوا على شروحات من الدائرة المختصة بأنهم بريئوالذمة تجاه القيود و الوثائق , قامت المالية بعد سنتين بانذارهم لتقديم بيانات أعمال عن السنوات المذكورة بحجة عدم تقديمها سابقا ودفعوا غرامات جزاء عدم تقديم تلك البيانات كي تنفي براءات الذمة التي حصلوا عليها آنذاك بعد تسديدهم ما ترتب عليهم من ضرائب تركات و أرباح تجاوز مبلغ السبعة ملايين ليرة سورية . وهذا ما اكده تحقيق الجهات الأمنيةو عدم رد مدير مالية ريف دمشق على مجموع الكتب والمراسلات التي تطالبه ببيان الحقيقة و إن جاء الرد فيكون مجتزأ أو بعيدا عن الموضوع . حيث طلب منه اعطاء الورثة بيان بالعقارات و أرقامها التي تم تكليفهم بدفع رسوم التركات عنها إلا أنه طلب من مدير مال النبك اعطاءهم بياناً بالعقارات و ليس قيداً مالياً لأنه لا يجوز نقل أي عقار في السجل العقاري إذا لم يكن بريء الذمة فكيف في القيد المالي ? 8- قيام مدير مالية الريف بتكليف الورثة بشخصية لا وجود لها باسم ورثة ناصر فخر الدين و مازال يطالب بهذا التكليف حتى الآن .رغم وجود الكتب و المراسلات بين المديرية و الوزارة التي تؤكد حقيقة الورثة باعترافهم و تأكيد ذلك من قبل الجهات الأمنية . 9- قيام مدير مالية ريف دمشق باجراء دراسة خاطئة فيما يخص تقسيم أعمال الورثة لكتل مستقلة فيما بينهم ووقف التعامل مع الجهات الحكومية التي كان يقوم به المورث و حصول كل فريق على رخص خاصة بكتلته . حيث اثبتت الدوائر المالية و الوزارة و الجهات الاخرى عدم اعترافها بتلك الدراسة . 10- قيام مدير مالية ريف دمشق بتكليف الورثة بدفع ضريبة التركات عن عقارات ليست ملكا لمورثهم وفي الوقت ذاته تكليف أصحابها الحقيقين بضريبة التركات و اعطائهم براءات ذمة و اشعارات تصرف . 11- دس صور عقود بيع في اضبارة التركات بين المورث و أشخاص آخرين بقصد رفع قيمة الضريبة على الورثة و العقود ليست ثابتة التاريخ و التوقيع وهي صور وهمية لا وجود لها. 12 - تقدم الورثة بشكوى عام 2001 للسيد وزير المالية مرفقة ببراءة ذمة و حولت إلى مدير مال النبك و لأن الحمام الزاجل اضاع الطريق فإن الرد لم يصل حتى تاريخه , ما دفع الورثة لتقديم شكوى أخرى للسيد الوزير الذي أحالها لمديرية مالية الريف التي حولتها إلى مالية النبك التي أجابت على ما لم يرد في الشكوى من خلال ما أرسلته إلى قسم الجباية في مالية الريف, فلا رد الشكوى الأولى وصل ولارد الثانية . 13- تناسي مدير مالية الريف براءة الذمة المختومة للورثة على عقد بيع حصة ارثية وهي موقعة من كافة الجباة و الدوائر المعنية لديه و حصولها على حكم قضائي قطعي , وعدم الاشارة إليها في كل كتبه و مراسلاته . 14- تم تبليغ الورثة اخبارات تنفيذية لصقاً بعد مضي المدة المحددة لصلاحيتها و انعقادها مثل الاخبار رقم 300 / 1ص تاريخ 19 / 1 / 2000 15- آخر الممارسات ما صدر عن مدير مالية ريف دمشق أمس من خلال كتابيه الأول الموجه إلى وزارة المالية -مديرية الجباية رقم 18443/م/4/9 الذي يطلب فيه الرأي حول وقف التنفيذ أو عدمه فالوثائق والوصولات تؤكد تسديد ضرائب عام 1990 ولمرتين وبشكل كامل.. والثاني رقم 18316 الموجه لإدارة قضايا الدولة مطالبا إياها بالطعن بوقف تنفيذ القرار وإشارته إلى طلبات أخرى فما هي الطلبات غير الموجودة..? أو لا تكفي اعترافاته لإدارة قضايا الدولة بأخطائه من خلال كتبه ومراسلاته المحفوظة. فهل يمكن لعقل بشري أن يتصور مثل تلك الافعال لمجرد الضرر بالآخرين من رجل كلف بمهام سخرها لإ يقاع الضرر بأفراد هو على خلاف شخصي معهم . و من اراد الحقيقة و يحب كشفها وازالة الغمامة عنها سنزوده بكل الوثائق التي تؤكد ذلك و تؤكد ممارسات لا تعد ولاتحصى حيث اختصرنا و لم نذكر إلا غيضاً من فيض الممارسات الخاطئة التي تزداد يوما بعد يوم ككرة الثلج كلما مرت السنون ازداد الحقد و الكراهية. رقابة
|
|||||||||||||||||||||||||||||
