|
|
مواد مخالفة أعيد تصديرها فيما الأسواق تزخر بها .. كيف !? دمشق يخص ادخال المواد الغذائية المستوردة الى القطر بهدف حماية المستهلك والحفاظ على صحته ومعظم الجهات الرقابية تجاوبت مع هذا الطرح وتأخذ دورها بشكل أقرب الى المثالية.. لكن للأسف لا بد من وجود بعض العناصر الذين قد يسيئون التصرف سواء كانوا موظفين او مستوردين او اصحاب مصالح خاصة والذين يتغاضون عن هذه الشروط التي توفر السلامة العامة للمستهلك وان تكون المادة المستوردة ضمن الشروط والمواصفات القياسية السورية وصالحة فعلا للاستهلاك البشري. ما دعانا لهذه المقدمة وجود العديد من المواد والسلع الغذائية في اسواقنا المحلية والتي عند تحليلها وفحصها جيدا تبين انها مخالفة للمواصفات القياسية لا بل بعضها غير صالح للاستهلاك البشري مستغلين بذلك الاقبال الكبير على الاسواق وشراء السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك. فهناك اصناف من التمور تطرح في الاسواق لا يوجد عليها اي تاريخ لسنة الصنع او انتهاء مدة الصلاحية واذا اخذنا منها عينات تكون فعلا غير صالحة وتباع بأسعار مغرية وهنا يأتي دور الجهات الرقابية التي عليها ان تقمع هذه المخالفات بأصنافها بل الى كافة السلع التي يرتبط بيعها واستهلاكها بهذا الشهر الفضيل. أمامنا الآن حالة لم نستطع فك رموزها كاملة ونحن نؤكد ثانية على ضرورة التشدد في المواصفة وعدم التهاون في السماح بإدخال أية مادة غير مطابقة للمواصفات لكن ان ترفض مادة مثلا كما حصل في جبنة فيتا المصرية المنشأ بناء على كتاب هيئة المواصفات والمقاييس رقم 1456 /ص/ه¯/غ تاريخ 7/8/2005 الذي يقول ان المواصفة القياسية السورية اشترطت بأن يكون الجبن خاليا من انواع الدسم المضافة عدا دسم الحليب كما اوصت اللجنة الدائمة لهيئة المواصفات بعدم جواز استبدال دسم الحليب بأي أنواع اخرى او اضافتها الى الحليب او أحد منتجاته. وقد جاءت تحاليل العينات الستة كما يلي حسب نتائج التحليل المركزي: عينتان منها مخالفة للمواصفة لاحتوائها على دسم نباتية حسب التصريح والعينة غير مقبولة جرثوميا لارتفاع تعداد جراثيم الكوليثيوم الكولونية والاشرليشية الكولونية ولوحظ في نهاية التحليل قيام الجهة المصدرة شطب كلمة (وهي صالحة للاستهلاك البشري من حيث القرائن المحللة) على شهادة التحليل رقم 5579 اما العينات الاربعة الاخرى فتبين حسب التحليل انها مخالفة للمواصفة القياسية لاحتوائها على دسم نباتية وهي مقبولة جرثوميا حسب المواصفة وهي مطابقة لقرار وزارة الزراعة رقم 26/ت لعام 1995 وهي صالحة للاستهلاك البشري من حيث القرائن المحللة. إعادة تصدير وبناء على ما تقدم قامت ادارة الجمارك بتنظيم مذكرة قضية التي نصت على قمع المخالفة وفق البند 60/ج للتدليل بمقدار 2500 ليرة واعادة تصدير البضاعة البالغة حوالي 14 طنا والمصالحة مع مكتب القطع. السيد محمد غانم مخلص البيان الجمركي الخاص بهذه البضاعة اكد ان البضاعة ليست مخالفة بالشكل الذي ظهر لانه اساسا لا يوجد لدينا مواصفة قياسية لها لان الجبنة هي مطبوخة ومختلفة عن الاجبان الاخرى, وتساءل كيف دخلت نفس المادة وبكميات الى السوق المحلية اذا كانت فعلا مخالفة ام انه لغاية في نفس يعقوب..!? ولدى اتصالنا مع السيد عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد لشؤون التموين اجاب: اذا كان هناك اي مساومة على موضوع يتعلق بالتحليل او النتائج او العينات المشار اليها على صاحب العلاقة ان يتقدم لنا بشكوى خطية وسيتم فتح تحقيق موسع بالموضوع ولن نتهاون مع احد مهما كان الامر. وحتى الآن لا يوجد لدينا اية شكوى بهذا الموضوع وبالنسبة للكميات الموجودة في السوق من نفس المادة اجاب السيد العاني: ستوجه دوريات الرقابة غدا لمتابعة الامر والتدقيق فيه ونحن على استعداد لمتابعة اية شكوى على مدار الساعة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل حفاظا على توازن السوق وحماية المستهلك من الغش والتدليس الذي قد يتعرض له لذلك يجب على المواطن ان يبادر الى ايصال الشكوى عند حصول الخلل وشعوره بالغبن والغش..
|
|||||||||||||||||||||||||||||
