|
|
الأزمات الاقتصادية تضيق الخناق على بيرلسكوني لوموند في حالة بلبلة وفوضى وضياع, حكومتها التي تصارع انفاسها الأخيرة لا تفلح في إخفاء عجزها في مواجهة مشكلاتها, وثمة أمور تثير فينا الشعور بالأسى تتردد على مسامعنا باستمرار, ومنها على سبيل المثال أنه في الثالث والعشرين من شهر ايلول المنصرم, طالب الصناعيون الايطاليون مرة أخرى من الحكومة اتخاذ (خيارات شجاعة) ولكن كيف يمكن لرئيس الوزراء الايطالي سيليفيو بيرلسكوني اتخاذ إجراءات الآن, كان فيما مضى, ومنذ عام 2001 يقوم بإرجائها لغاية أن أصبح وضعه ضعيفا في العام الأخير من ولايته التشريعية وتشابه عملية تغيير وزير الاقتصاد والمالية الايطالي جوليو تريمونتي, بالوزير الجديد دومينيكو سينيكالكو عملية تجديد ميئوسة لأغلبية تعاني انقساما لم تشهده من قبل. من جهته استنفد رئيس الوزراء الايطالي بيرلسكوني كافة الفرص المتاحة له, من أجل الحفاظ على تحالف, يرفض هذا التحالف زعامته حاليا, وبدلا من مواجهة الأسباب البنيوية التي أشارت إليها منظمة التعاون والتنمية الأوروبية في تقييمها أسباب تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي تشهده ايطاليا, ضاع تحالف اليمين الوسط في جدل ونقاش عقيم يدور حول الانتخابات التشريعية الأولية المرتقب إجراؤها في ربيع عام .2006 كما وتثير قلقا شديدا تقديرات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد الايطالي والتي تقول: شهدت ايطاليا نسبة نمو تقارب الصفر في عام ,2005 ولن تصل هذه النسبة الى أكثر من 1.4% في العام المقبل, ومنذ عامين كانت ايطاليا تقع تحت عتبة نسبة النمو المتوسطة لبلدان منطقة اليورو, بينما تشهد الصادرات والإنتاج والقدرة التنافسية للشركات الايطالية انخفاضا مستمرا, وتراجعت شبه الجزيرة الايطالية من المركز الرابع الى المركز الخامس في الاستقطاب السياحي العالمي. ودون شك سوف تلقي هذه المؤشرات غير المطمئنة بظلالها السوداء على الحسابات العامة, إذ من المتوقع أن يبلغ العجز الايطالي نسبة 4.3% بالقياس الى الدخل الوطني الصافي, بدلا من نسبة 3.8% التي كانت مرتقبة من قبل المفوضية الأوروبية في بروكسل, ويشك صندوق النقد الدولي أن يصل هذا العجز الى نسبة 5.1% في العام ,2006 وبالتوازي يتوقع أن يعود الدين الذي تعد نسبته من أعلى النسب في أوروبا الى الارتفاع لأول مرة منذ نهاية أعوام التسعينيات, أي من نسبة 105.5% من الدخل الوطني الصافي في عام 2004 الى نسبة 111% في العام .2010 وفي محاولة ايقاف هذا الانهيار في الأموال العامة تبنى الوزير المستقيل جملة إجراءات متشددة في ميزانية عام 2006 وتلك كانت جرأة منه لم يستسغها رئيس وزرائه بيرلسكوني, حيث سجل تحالفه تراجعا في استطلاعات الرأي التي جرت, بلغت من 9 الى 10 نقاط بالمقارنة مع تحالف اليسار. والسيد تريمونتي, والذي حمل حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية من عام 2001 الى عام 2004 معروف بعطاءاته في مسألة (المال الخلاق), وتوصل الى إقفال ميزانية عام 2006 خلال ثمانية أيام, وهذه تعتبر الميزانية الانتخابية الرئاسية للايطاليين, فهل هذا كاف لإقناع سلطات بروكسل? ومن أجل إضفاء المصداقية على أدائها على الساحة الدولية, يتعين على ايطاليا تسوية قضية انطونيو كافازيو, المتورط منذ الصيف بفضيحة مصرفية, ومنذ عام 1993 يرفض حاكم مصرف ايطاليا الاستقالة, إلا أن قدرته على الصمود تبرز في آن واحد عجز الحكومة وضعف مؤسسات الدولة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
