كما اعتمدت الموازنة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاسكان القصيرة المدى من خلال الخطة الخمسية العاشرة والبعيدة المدى لـ 25 عاما بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالسكن لتطوير السياسات الاسكانية وتلبية احتياجات السكن لقطاعات الدولة من عام وتعاوني وخاص وتفعيل دور هذه القطاعات ومنها التعاوني من خلال تطبيق قانون التعاون السكني الجديد والذي تم بموجبه رصد الاعتمادات اللازمة لمديرية التعاون السكني في وزارة الاسكان لتمكين فروعها في محافظات القطر من العمل ضمن الخطة المرسومة وكانت الخطة الخمسية العاشرة قد لحظت اعتمادا وقدره 37 مليار ليرة سورية لتنفيذ محطات معالجة وعدد 172 محطة اضافة الى 28 محطة معالجة من الجهات المانحة والمقرضة باجمالي 200 محطة و363 شبكة صرف صحي.‏