وينصّ القرار الوزاري على أن اللجنة بالإضافة إلى عملها السابق من ملاحقة أي شخصية اعتبارية أو طبيعية ساهمت في السرقة وخصوصاً الحكومة التركية أمام القضاء الوطني وغيره من المحاكم الإقليمية والدولية المختصة أصبحت مهمتها تهيئة الملفات القضائية اللازمة ذات الصلة بسرقة المنشآت الصناعية في دير الزور والرقة والحسكة والقامشلي والتي قامت العصابات الإرهابية المسلحة بنقلها إلى الأراضي التركية وأي مواد أو تجهيزات (آلات أو مواد إنتاج أو مواد أخرى) موردة لمصلحة منشآت تقع داخل الجمهورية العربية السورية وتم ترحيلها بعد سرقتها إلى الأراضي التركية.‏