|
|
ضرورة النظام العالمي الجديد للطاقة لوفيغارو هذا يعني أن درجات الحرارة الوسطى سترتفع أكثر من درجتين في العام 2100 بالمقارنة مع عام 1990 معرضة شروط الحياة البشرية على الكوكب للخطر دون إمكانية الرجوع عن ذلك، هناك أزمات تستأثر بالانتباه عند الجماعة الدولية وهي أنها تتجاهل تحديات الطاقة التي يتطلب منا الأمر إظهارها، ففي الولايات المتحدةلم يثر أي حوار على المستوى الفيدرالي حول الطاقة منذ زمن بعيد، والاتحاد الأوروبي واقع في خصام بالإضافة إلى الكارثة المالية، أما الدول المنبثقة فهي ترغب بالاحتفاظ بنمو اقتصادي سريع في رغبة منها لإخراج ملايين الأشخاص من الفقر، مع ذلك فإن الطاقة تعتبر مسألة أساسية بالنسبة للإنسانية، فالدول الغربية تخص من 8 إلى 10% من صافي إنتاجها الوطني، والدول النامية تضاعف العدد مرتين وثلاث مرات. فإذاً توافر نظام حكومي بالطاقة يعتبر أمراً ضرورياً، وبشكل أساسي بسبب حدوث مساوئ بيئية شديدة، فسوق طاقة غير منظم لايعتبر آليه حكومية وافية،لأنها غير قادرة على إدخاله للتكلفة البيئية، هذا ويتوجب على مصادر الطاقة الأكثر تلويثاً أن تفي ماعليها من ضريبة 70% لتعويض الآثار السلبية. إن الافتقار إلى نظام لتقنين مصادر الطاقة والتعاون يرتبط بنقص المعلومات الموثوقة في هذا المجال- إنه غنى استراتيجي. أخيراً، ستحتاج المنعكسات البيئية إلى قرون والعودة إلى الاستثمار سيحتاج لعقود. وسيكون من المعقد جداً وضع نظام محدد، فهذا الأمر ينضوي على الأخذ بعدة أبعاد تقنية سياسية واقتصادية، إذاً هذا القطاع هو الدليل الأصعب على عجز المؤسسات المتعددة الأطراف. فسياسة الطاقة محددة على الصعيد الوطني فيما باقي التجاوزات التي تحدث ضمن هذا القطاع هي تجاوزات عالمية مثل التسرب الإشعاعي، تصدع بئر بترول، وانبعاث ثنائي أوكسيد الكربون، ليست بملوثات محصورة بدولة واحدة، فضلاً عن ذلك فإن عملية العرض والطلب في مجال المواد الأولية مفصولة، فقليلة هي الدول التي تحظى بميزان طاقة متعادلة فالشرق الأوسط يسجل فائضاً تجارياً مرتبطاَ بقطاع البترول 266%، فيما الولايات المتحدة تسجل عجزاً في المجال نفسه بنسبة 65%، فعدم التوازن الجيوغرافي هذا يفرض وضع نظام تجاري مرتب . اليوم توافر التوافقات الثنائية الجانب المعتمة هي القوانين وهناك ضوابط بيئية ومساعدات متناقضة متعايشة . المؤسسات التي تدير هذه المسألة هي مؤسسات غير متخصصة ، هذا ولم تصدق الولايات المتحدة على معاهدة الحكومات المتعلقة بـ قانون الطاقة والتي تلزم الدول الموقعة عليها بتطبيق القواعد النزيهة بخصوص انتاج وخدمات الطاقة مع أن الولايات المتحدة تعتبر المستهلك العالمي الثاني للطاقة ونصوص منظمة التجارة العالمية لا تطبق إلا بشكل غير مباشر على مسائل الطاقة. أخيراً لا تثق الدول غير الغربية وهي المنتجة الأساسية، لا تثق بالنظام الذي وضعه الغرب، هذا النظام الذي تلقي عليه تلك الدول مسؤولية التغيير البيئي حتى الوقت الحالي ، لم تعق تطورها الضغوط البيئية وهي تعتبر أنه ليس عليها أن تسدد لهذه التسوية. ويتم الحل من خلال إيجاد مؤسسة جديدة والدول التي تتسبب في الاحتباس الحراري يمكنها التفاوض عبر مجموعة الدول العشرين أو تنظيم آخر مشابه. وتصبح المفاوضات فيما بعد مفتوحة على جميع الدول كما يجب توضيح المفاوضات حول الانبعاث الحراري بدقة ، مع توقع حدوث دعم مالي وتكنولوجي هذا فيما يتعلق بمصادر الطاقة الأقل تلوثاً والاكتفاء بالحد من الانبعاث بفرض تكلفة غير محدودة على الدول المصدرة للبترول ومستهلكي الدول المنبعثة . بقلم: خافيير سولانا وسازكارانزا
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
