|
|
الصناعة بين السمع والرؤية الكنز من خلال اسهامه بالناتج الاجمالي واستيعابه لاكثر فرص العمل الحكومية وانتاجه اهم السلع الاستراتيجية مثل الحديد والاسمنت والسكر والاسمدة والغزول وغيرها. واصلاح هذا القطاع لايتم عبر الامنيات والاجتماعات واللجان فقط بل لابد ايضا من اتخاذ قرارات حاسمة تطور هذا القطاع أسوة بالقرارات ،التي تم اتخاذها لصالح القطاع الصناعي الخاص. ولعل من اهم هذه القرارات السماح للشركات بشراء موادها الاولية عن طريق التعاقد المباشر لان اسلوب المناقصات يستنزف الوقت ويضع الشركات امام رحمة تقلبات الاسعار وسلسلة اجراءات روتينية طويلة ولابد من السماح للشركات باستثمار اموالها وعقاراتها بالطريقة التي تراها مناسبة لتحقيق الريعية الاقتصادية المناسبة. ولابد من استخدام مبدأ الثواب والعقاب وفق نتائج الشركات ومحاسبة ادارات الشركات الفاشلة التي مضى عليها عدة سنوات واعفاء المدراء العامين لها وبالمقابل مكافأة الادارات الرابحة وفتح سقف المكافآت تبعا لزيادة الارباح او تقليل الخسائر. ومانتمناه من القائمين على الصناعة الوطنية القيام بجولات ميدانية الى الشركات بدلا من الاعتماد على الاجتماعات المركزية وجلب الادارات الى مقر الوزاراة لان من يرى ليس كمن يسمع ولان مشاكل بعض الشركات يمكن حلها بقرار وزير وليس صحيحا ان كل المشاكل تحتاج الي قرارات لجنة اقتصادية وخاصة فيما يتعلق بوضع الانسان المناسب في المكان المناسب.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
