|
|
مجلس الشعب يقر قانون حساب الضمان لمشاريع هيئة التطوير والاستثمار العقاري دمشق - سانا
وقالت وزيرة الاسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر ان القانون يأتي لتنظيم واحد من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني وهو قطاع العقارات باعتباره المولد الاهم لفرص العمل والملبي لحاجات الاقتصاد الوطني المختلفة من عقارات سكنية وتجارية وصناعية وخدمية وخاصة في ظل تقدم عملية الاصلاح الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي التي تشهدها سورية اضافة الى أنه يشكل اضافة جديدة وهامة لكل من القطاعين المالي والعقاري ويسد ثغرة في التشريع والتنظيم منعا لاستغلالها كوسيلة لجمع الاموال من المواطنين. وأشارت الناصر الى أن صدور قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 شكل لبنة أساسية في منظومة تشريعات القطاع العقاري في سورية حيث أعاد النظر في دور هذا القطاع وتحديث تشريعاته وفتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص للمشاركة فيه عبر تطوير مشاريع عقارية تلبي حاجة الاقتصاد الوطني. وأضافت ان القانون رقم 15 أتاح آليات جديدة للتمويل منها الوعد بالبيع أو البيع على المخطط ومع اقبال الجمهور على المشاريع العقارية كان لابد من تنظيم عملية الاكتتاب العام على هذه المشاريع العقارية أسوة بأي عمل فيه دعوة للجمهور وخاصة ان العلاقة بين المطور العقاري والمشترين للوحدات العقارية في مشروعه تمتد فترة من الزمن هي فترة تطوير المشروع والتي قد تمتد سنوات عدة وتمس شريحة واسعة من المجتمع مشيرة الى ضرورة حماية هذه الشريحة عبر توفير وسيلة تضمن حصول المطور على التمويل من جهة والمكتتب على الوحدة العقارية التي يرغب بها في الوقت المحدد من جهة أخرى. ولفتت الى أن مشروع القانون اعتمد على عدة أطراف للقيام بالدور التنظيمي المتوقع له على رأسها هيئة التطوير والاستثمار العقاري والمصارف المرخصة بصفتها أمينة للحساب والاستشاريون الهندسيون بخبرتهم لاعطاء الرأي في نسب تنفيذ المشاريع العقارية والموافقة على صرف الاموال ضمن التقدم في التنفيذ اضافة الى دور مدققي الحسابات في تقديم التأكيد حول صحة البيانات المالية الخاصة بحركة الحسابات ومطابقتها لنسب التنفيذ مبينة ان مشروع المرسوم التشريعي ترك عمليات الاكتتاب الخاص للقواعد القانونية العامة. كما استمع المجلس الى أجوبة وزيري العدل والاسكان والتعمير عن أسئلة الاعضاء الشفوية التي تركزت حول ضرورة اختصار اجراءات التقاضي وتقليص أمدها وزيادة عدد القضاة لانجاز القضايا المتراكمة واعادة النظر في تكاليف التقاضي من رسوم وطوابع اضافة الى تفعيل الهيئة العامة لمحكمة النقض وامكانية تأجيل خدمة العلم لطلبة الدراسات العليا لحين التحاقهم بالمعهد القضائي متسائلين عن آليات الاصلاح القضائي التي تتبعها وزارة العدل. كما ناقش الاعضاء ضرورة تشكيل مجلس ادارة جديد لجمعية مجلس الشعب السكنية وحل جميع القضايا المتعلقة بالاراضي المستملكة لصالح وزارة الاسكان وضرورة تخصيص جزء من العقار لاصحاب الاراضي المستملكة والاسراع بتسليم الاراضي والمقاسم المخصصة للجمعيات السكنية بما يوفر مزيدا من فرص العمل اضافة الى رصد المبالغ اللازمة للبدء بمشروع الصرف الصحي في قرية خان جلميدون بمحافظة حماة. وقال وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد ان قانون تعديل رسوم التقاضي سيصدر قريبا وان الوزارة جادة في بناء المحاكم والقصور العدلية في بعض مناطق المحافظات حيث تم شراء الاراضي اللازمة لهذه الغاية وان سلطة التفتيش القضائي تقوم بدورها على أكمل وجه لجهة محاسبة الفساد والمفسدين لافتا الى أن الوزارة تجاوزت موضوع تأخر البت في الدعاوى القضائية حيث تم فصل ما يصل الى مليون و680 الف دعوى العام الماضي من أصل مليونين و150 الف دعوى. «جدايل وحرائر سورية» ينفذن وقفة تضامنية أمام مبنى المجلس ونفذت خلال انعقاد الجلسة مجموعة نساء من حملة جدايل وحرائر سورية المعتصمات في ساحة الامويين وقفة أمام مبنى مجلس الشعب وقمن بقص شعرهن استنكارا ورفضا لكل ما جرى ويجري من مؤامرة على سورية ورفضا لقرارات الجامعة العربية والمطالبة بتكاتف الجهود كافة للمساهمة في الخروج من الازمة وعملية الاصلاح والبناء. وطالبت النساء في بيان لهن كل من تآمر وانخرط في المؤامرة بالانكفاء الى حياتهم والعودة الى بيوتهم وأعمالهم ونبذ الاحقاد ووقف الاعمال التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة. الأبرش : جنباً إلى جنب لدعم قضايا سورية وأكد الدكتور الابرش ضرورة الوقوف جنبا الى جنب لدعم قضايا سورية العادلة ورفض قرارات الجامعة العربية المجحفة بحق سورية وشعبها المناهض للاستعمار والصهيونية والمساند للقضايا العربية. ونوه رئيس المجلس بما يبذله الاعضاء من جهود ضمن محافظاتهم ومناطقهم في سبيل الخروج من الازمة مؤكدا ان هذه الجدائل ستبقى جزءا من تراث مجلس الشعب لنقول للناس اجمع ان المرأة السورية مع الرجل يدا بيد من أجل الدفاع عن الوطن وان سورية ستخرج منتصرة من هذه الازمة وان العالم سيدرك أن سورية على حق. قطيط: سورية قوية بوحدتها من جهتها أكدت رئيسة الاتحاد العام النسائي الدكتورة ماجدة قطيط عضو المجلس وقوف المرأة السورية في وجه ما تتعرض له سورية ورفضها للمؤامرة التي تحاك ضدها ومحاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها واستقرارها مؤكدة ان سورية ستبقى قوية بوحدتها الوطنية والتفاف أبنائها حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد. بدورهم نوه عدد من أعضاء المجلس بمبادرات المجتمع السوري ولاسيما حملة جدايل وحرائر سورية لمواجهة ما تتعرض له سورية من مخططات تآمرية تستهدف وحدتها الوطنية. وأحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 125 تاريخ 4/12/2011 المتضمن تعديل الفقرة أ من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة بحيث يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب البطاقة الشخصية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لاعداد التقرير اللازم حوله. كما أحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 126 تاريخ 2/12/2011 المتضمن السماح للجهات العامة تأمين احتياجاتها دون التقيد بالقوانين والانظمة النافذة والمرسوم التشريعي رقم 127 تاريخ 6/12/2011 المتضمن صرف منحة نقدية لمرة واحدة للعسكريين من مختلف الفئات والرتب المتواجدين بالخدمة بتاريخ 1/11/2011 الى لجنة القوانين المالية لدراستهما واعداد التقرير اللازم حولهما. كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن احداث معهد علمي يسمى معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط برئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ويكون مقره مدينة دمشق أو ريفها ومشروع القانون المتضمن رفع سقوف العقود الخاضعة لتصديق الوزير المختص الى لجنة الشؤون الدستورية التشريعية لبحث جواز النظر بهما دستوريا. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن فرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستورد الى الجمهورية العربية السورية لصالح دعم اعمار القرى النامية ومشروع القانون المتضمن اعفاء المواطنين المكتتبين أو المخصصين لمساكن لدى المؤسسة العامة للاسكان والمتأخرين عن تسديد الاقساط الشهرية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصرا من مدد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بتسديد كل الالتزامات المالية المترتبة عليهم اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون وحتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 29/2/2012 الى لجنة الشؤون الدستورية التشريعية لبحث جواز النظر بهما دستوريا. كما أعاد المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول القانون الخاص بالارث والوصية لطائفة الارمن الارثوذكس في سورية الى اللجنة المذكورة لاعادة النظر فيه من جديد. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين. حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
