الذي توقف لمدة اربع سنوات على خلفية التهريب الامر الذي سيخفف الازدحام امام محطات الوقود، وهذه المحطات حصلت على تراخيص نظامية بعد 1/9 تاريخ صدور قرار اعادة السماح بالتراخيص .
وتابع خطاب: طبعاً ما يميز هذه المحطات انها خضعت لشروط جديدة وفقا لقرار وزير الادارة المحلية والبيئة رقم211 لعام 2008 والذي حدد شروط تتعلق (بالناحية العمرانية - الموقع- المساحة والواجهة- الابنية - التخزين - الخزانات- الانارة- الخدمات- الوجائب- اجهزة الاطفاء).
كما اكد هذا القرار على استخدام المضخات الالكترونية ومراقبة المحطات باستخدام الكاميرات وامكانية استخدام قارئ بطاقة ذكية.
وفي نفس الاتجاه افتتحت شركة محروقات محطة الامويين مقابل الجمارك بعد ان استعادتها من المستثمر السابق وجهزتها بعشر مضخات وهناك مضخة تعمل بالبطاقة الذكية، ومعروف ان محطات الشركة تتمتع بمصداقية في ضبط العدادات وخلو المشتقات من الغش وهي يمكن ان تؤمن سهولة، ورداً على سؤال حول المناطق الحدودية واصحاب التراخيص قال خطاب: لم يتم الترخيص لاي محطة في المناطق الحدودية المحددة ببلاغات رئاسة مجلس الوزراء اما فيما يخص اصحاب التراخيص فهم من الافراد اما الشركات المتخصصة فهي تبحث عن اماكن في كل المحافظات لانه مطلوب ان يكون لديها عدد من المحطات ولدينا الآن ثلاث شركات تعمل لايجاد الاماكن المناسبة في المحافظات وهي شركات ( نور للاستثمارات المالية- قطر للوقود- غلو بال الاستثمارية).
ويتوقع ان تحدد المناطق المطلوبة قريباً ليتم اصدار القرارات اللازمة للتراخيص.