و يصل الرقم الى ثلاثة اضعاف اذا ما دخلت فيه التكاليف غير المباشرة كالتعويضات لاهالي القتلى والجرحى والمدمرة منازلهم ومنشآتهم وحينهاتوقف اكثر من /9000/ مصنع . في انتصار تموز تمكنت المقاومة من قهقرة معدل النمو في اسرائيل من 5،2 بالمئة عام 2005 الى 4،2 بالمئة عام الحرب . ما يهم من هذه التوطئة ان المتابعين الاقتصاديين يجزمون بان سيناريو 2006 يتكرر الان في غزة مع فوارق كبيرة من جهة ارتفاع التكاليف والاعباء الاقتصادية التي ستتكبدها الدولة العبرية ، لاسيما بعد ان دخلت في الحرب البرية . فصحيفة» معاريف» نقلت عن مصادر حكومية ما يشبه التطمينات من ان تكلفة الحرب على غزة تبلغ /100/ مليون شيكل يوميا (26،3) مليون دولار وتوقعت تلك المصادر انه في حال استمرار العمليات العسكرية العدوانية على غزة شهرا ،كما حدث في لبنان، فان الاعباء العسكرية التي سيتحملها الاقتصاد الاسرائيلي ستبلغ /6/ مليارات شيكل (1،5) مليار دولار وهو رقم يشمل التكلفة العسكرية المباشرة فقط ، لكن الصحيفة لم تذكر الاضرار الاقتصادية التي سيلحقها اغلاق /80/ مصنعا اثر استمرار المقاومة في قصف الاهداف الاسرائيلية، و هذه الاحصائية كانت يوم الخميس الماضي اذ بدأت قائمة الاغلاقات تطول.
115 دولاراً تكلفة الجندي الاحتياط يومياً
واغلاق هذه المصانع يكلف اقتصادالعدو الاسرائيلي يوميا /1،1/ مليون دولار . ومع دخول القوات البرية إلى قطاع غزة تبدأ زيادة تكاليف تفعيل القوات المدرعة وقوات المشاة والبحرية، وتكاليف الذخيرة والوقود والعتاد العسكري الذي يتضرر، بالإضافة إلى تكاليف تجنيد عشرات آلاف جنود الاحتياط. اذ يبلغ معدل تكلفة تجنيد جندي احتياط اسرائيلي في يوم واحد نحو450 شيكلاً(115) دولارا، ولاتدخل في هذا الرقم التكاليف العسكرية مطلقا. وتصل تكلفة استدعاء 10 آلاف جندي احتياط إلى 4.5 ملايين شيكل في اليوم الواحد، وبالنتيجة فإن التكلفة تصل في عشرة أيام إلى 45 مليون شيكل. وتجنيد 50 ألف جندي احتياط لمدة مماثلة يجعل التكاليف تصل إلى 225 مليون شيكل. وتجدر الاشارة هنا الى ان الارقام السابقة لاتشمل الخسائر الاقتصادية التي تنجم عن ترك /50/ الف شخص لمواقعهم الانتاجية.
وبالمقابل، تشير تقارير صادرة عن وزارة المال الاسرائيلية إلى أن تكاليف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة يؤدي إلى أضرار غير مباشرة تزيد تكلفتها عن الأضرار المباشرة. وتشير الوزارة إلى أن التكاليف المباشرة لسقوط الصواريخ على شمال اسرائيل خلال حرب تموز وصلت إلى نصف مليار شيكل(125) مليون دولار، في حين أن تكاليف الأضرار غير المباشرة وصلت إلى أكثر من 3 مليارات شيكل(750) مليون دولار .
ولذلك تعمل المالية الاسرائيلية على تقليص عدد البلدات التي ستكون مستحقة للتعويض عن الخسائر غير المباشرة، وذلك بهدف تجنب دفع مبالغ تصل إلى مليارات شيكلات. ويتضح أن توسيع دائرة الحرب البرية في القطاع من 7 كيلومترات إلى 20 كيلومترا سيزيد من نسبة المصانع والمؤسسات التي ستكون مستحقة للتعويض عن الأضرار غير المباشرة. في حين تشير التقارير، الصادرة عن المالية الاسرائيلية، إلى أن الدورة المالية السنوية لهذه المصانع تزيد عن 50 مليار شيكل(12،5) مليار دولار، فإن التعويض عن الخسائر يعني مبالغ طائلة. ونشير اخيرا الى ان اوساط اوروبية مستقلة تتوقع ان حرب شهر في غزة ستكلف اسرائيل /35/ مليار شيكل (9) مليارات دولار.