|
|
هيئة المواصفات: لايجوز استخدام شارة المطابقة السورية إن لم تجدد دمشق
وأكدت الهيئة في كتاب أصدرته مؤخراً للغرفة وحصلت الثورة على نسخة منه أهمية الاجراءات المفترض اتخاذها بخصوص شارة المطابقة الصادرة عنها ليتم عمل الصناعيين بموجبها وفق قرار وزير الصناعة رقم 1598 لعام 2007 الخاص بقواعد واشتراطات الترخيص لمنح حق استخدام شارة المطابقة السورية . وأشارت إلى ضرورة أن تلتزم الجهة المرخص لها باستخدام الشارة بعدم استخدامها في حال انتهاء مدة الترخيص دون تجديد وفي حال الاستمرار باستعمالها بالرغم من الغاء الترخيص يعتبر ذلك مخالفة قانونية. وبناء على ذلك أكدت الهيئة ضرورة التزام المنشآت التي تحمل منتجاتها حق استخدام شارة المطابقة السورية (في حال توقفت عن انتاج المنتجات التي تحمل شارة المطابقة السورية) اعلام هيئة المواصفات والمقاييس السورية بالسرعة الكلية بكتاب رسمي أصولاً يسجل في ديوان الهيئة توضح فيه أسباب التوقف وتاريخه مؤيداً بالثبوتيات اللازمة . وأكدت أنه يتوجب على المنشآت التي تحمل منتجاتها شارة المطابقة السورية وانتهت مدة عقد العمل على عدم وجود منتجات تحمل الشارة بدءاً من انتهاء تاريخ العقد ، وفي حال وجدت منتجات عليها تواريخ إنتاج بعد انتهاء مدة العقد ممهورة بشارة المطابقة السورية فإنها تعتبر مخالفة قانوناً. ولفتت إلى أن المنشآت التي انتهى عقدها الخاص باستخدام الشارة يجب عليها إزالة هذه الشارة من كافة منتجاتها ووسائلها الدعائية ( بطاقة بيان - ملصقات- بروشورات - اعلانات) كما ويتوجب عليها الامتناع عن التصريح في أي وسيلة اعلامية بأنها حاصلة على شارة المطابقة السورية. ويذكر أن عدد شهادات المطابقة للسلع المصدرة إلى البلدان العربية بلغ 36 شهادة إلى جانب متابعة العمل على 39 منتجاً حاصلاً على شارة المطابقة ومتابعة المنح وتجديد لشهادات انظمة الجودة بأنواعها، وتم منذ بداية العام ولغاية آيار الماضي اعتماد 21 مشروع مواصفة في المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية والنسيجية، وتم تعميم 72 مشروع مواصفة في الجودة والمقاييسس والمجالات الصناعية الرئيسية على الموقع الالكتروني للهيئة للدراسة وإبداء الرأي والملاحظات من الجهات المعنية تمهيداً لاعتمادها في اجتماعات اللجنة الدائمة القادمة. ** ** ** اشـــتراطات اســـتخدام شارة المطابقة على السلع ـ أن تقدم الجهة الطالبة لإدارة الهيئة طريقة وضع الشارة وموضعها على المادة الأولية أو السلعة كي تقوم إدارة الهيئة باعتمادها على أن تلتزم الجهة الطالبة بذلك. ـ أن تلتزم بنظام التفتيش الفني والرقابة على جودة الإنتاج داخل المصنع والذي تعتمده إدارة الهيئة. ـ منح مندوبي الهيئة كافة التسهيلات اللازمة لمعاينة جميع الأقسام والأماكن التي يتم فيها إنتاج أو اختبار أو تخزين السلع أو المواد الأولية وكذلك الاطلاع على السجلات والبيانات الفنية وتقارير الاختبارات التي تطلبها الهيئة. - يسري لمدة عامين فقط ويجدد بناءً على طلب مقدم من الجهة المستفيدة وتؤدي مبلغ قدره 50 ألف ليرة في السنة الواحدة و تتحمل الجهة المرخص لها كافة أجورالتحاليل الدورية. - حالات وقف الترخيص لاستخدام شارة المطابقة: إذا استخدمت الشارة بطريقة لا تؤدي الغرض منها أو لتضليل المستهلكين.. أو إذا أخلت الجهة المرخص لها (حق الانتفاع) بأحد الالتزامات المنصوص عليها في القرار.
|
|||||||||||||||||||||||||||
