وتقوم الآلية على تفريغ 80% من عناصر المديرية لمراقبة البيانات الجمركية والتحقق من استيفاء الرسوم الصحيحة ،وبذلك تخرج المديرية من آلية العمل التقليدية التي فرضت خلال الأزمة بالتحري الداخلي عن التهريب في الأسواق .
وأضاف الخطيب في تصريح للثورة أن إدارة المخاطر ستقوم على قاعدة بيانات تدرس من خلالها شركات الشحن والناقلات والمخلصين الجمركيين والتجار والسائقين ،وبذلك تعطي مؤشراً عن الخطر بالتلاعب بالرسوم أو التهريب لمادة ما .
وأشار إلى أن قاعدة البيانات ستكون مرتبطة مع جميع الجهات المعنية بالاستيراد ،وخاصة بعد الربط الشبكي مع مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية ووزارة النقل ، لافتاً الى أن هناك إجراء يدعى الرقابة اللاحقة أي الرجوع للوراء لجميع الأمانات لدراسة أي مادة هناك التباس أو خلل حولها سابقاً .
وخلص للقول:هذه الآلية ستخرج عمل المديرية من المنحى التقليدي الذي فرض نتيجة خروج العديد من الأمانات الجمركية عن الخدمة ، وبما يسرع حملة مكافحة التهريب الجمركي والحفاظ على المنتج الوطني .