ففي دولة الحق ثمة حامل للنصر الذي سيأتي على يد كل هؤلاء المضحين.. وهم أبناء الوطن المخلصون الحقيقيون وهم ذلك الصناعي الحلبي الذي قابلني ذات يوم أمام باب مقهى الهافانا الدمشقي العريق ليبلغني ودمعة في عينيه.. بأنه صاحب منشأة صناعية متوسطة الحجم في حلب وكان ميسوراً جداً ويعيش حياة رغيدة ومنتجة وهانئة ثم جاء الهمج الإرهابيون ليدمروا مصنعه فجاء إلى دمشق ليفتح بسطة لبيع الملابس ويبقى يكسب قوت أولاده، والآن تأتي المحافظة لتغلق بسطته دون بديل أو معيل.. نعم في دولة القانون النسبي يجب على موظفي الدولة إغلاق كل البسطات وذلك عندما تكون نسبة النمو عالية وعندما يكون البلد الغني الناشئ محتاجاً إلى التنظيم وتأطير الاقتصاد بشكل يحفظ جميع القطاعات ولا يشوه المدينة، وأما في زمن المواجهة الكبرى فإن دولة الحق هي من تتصدر وهي التي تعلم بأن ذلك الصناعي الحلبي هو رجل مقاوم بكل معنى الكلمة وهو ذلك المعنى الوطني المقابل معيارياً لذلك (الصناعي، التاجر، رجل الأعمال، مالئ الدنيا وشاغل الناس على شاشات التلفزة وصفحات المجلات الاقتصادية والاجتماعية ومجالس رجال الأعمال واتحادات غرف الصناعة والتجارة وحفلات الكوكتيل) ثم هو نفسه الذي ومنذ بداية الأحداث قد غدا بملياراته العديدة خارج حدود الوطن (ولا أقصد التعميم بل المعيار).. فيا خوفي وخوفك أيها الحلبي الصديق الجميل.. بائع البسطة.. أخي.. أن يأتي وقت الإعمار.. فيأتي ذلك الشخص الذي ذكرناه أو شبهه، مستثمراً خارجياً بملياراته الخليجية.. فيأتي الموظف ليدافع عن القانون النسبي الذي وضعناه نحن بحبر أزرق وعلى ورق أبيض.. فيطالبك كما يطالبها بودائع في البنوك ليسمح لك بالاستثمار في إعمار بلدك، وهذا طبعاً قانون معمول به عبر دول العالم وفي دولتنا طبعاً ولكن ليس في حق المقاومين الذين يجب أن يعتبر صمودهم وبقاؤهم وأولادهم في الوطن استثماراً حقيقياً ورأس مال تأسيسياً فعلياً ولولاه وأمثاله من الشرفاء لما بقي ما يمكن أن يتم الإعمار فوقه لا الآن ولا بعد قرن من الزمان..‏