|
|
الحكم بالإعدام على 21 متهماً بقضية استاد بورسعيد.. ودعوات لتواصل الاحتجاجات ضد مرسي وجماعته.. عشرات القتلى ومئات الجرحى في المحافظات المصرية والجيش ينتشر في بور سعيد والسويس القاهرة التي وعدت الشعب المصري بأنه سيكون أفضل شعب يتمتع بالديمقراطية وكيف له أن ينالها وأميركا تقف وراء الرئيس المصري محمد سيد مرسي وهو مرشحها الوحيد.
اقتنع الشعب المصري اليوم بأن من يحكم مصر هو جماعة الاخوان المسلمين الذي سيطر على جميع مكونات الدولة وعزلوا الآخرين عن الحكم في اتجاه واضح لأخونة مصر وباشراف المرشد الاخواني الذي يشرف على اقصاء الآخرين وبالقوة وما الأحداث التي وقعت بالأمس إلا دليل واضح على ذلك والأمور تسير بمصر الى منعرج خطير لا يعرف منتهاه إلا الضالعون في علم الغيب. وفي هذا السياق تتواصل الاشتباكات في محيط وزارة الداخلية المصرية في القاهرة والشوارع المؤدية اليها من خلف الاسوار الاسمنتية المقامة في تلك الشوارع بين المتظاهرين الرافضين لسياسات الرئيس المصري محمد مرسي وفريقه الاخواني وقوات الامن المركزي المصرية. والقى المتظاهرون الحجارة على قوات الامن من خلف الحواجز المقامة في الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية بينما ردت قوات الامن المركزي بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع. وانضمت إلى المظاهرات في شارع محمد محمود مجموعة من مشجعي النادي الاهلي المصري «التراس» الذين توافدوا إلى المكان للتأكيد على ان الحكم بالاعدام الذي اصدرته محكمة جنايات بورسعيد أمس بحق 21 متهما بأحداث استاد بورسعيد غير كاف لتلبية مطالبهم لفض الاعتصام واستمرارهم في الاعتصام حتى تطهير وزارة الداخلية واعادة هيكلتها. وفي محاولة لاحتواء الموقف والفوضى العارمة التي تشهدها المحافظات المصرية منذ يوم أول أمس بالتزامن مع المظاهرات الحاشدة التي انطلقت أول أمس في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير تحت لا لأخونة الدولة عقد الرئيس مرسي أمس اجتماعا مع مجلس الدفاع الوطني بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ووزراء الداخلية والعدل والاعلام والمالية ورئيس مجلس الشورى ورئيس جهاز الامن الوطني. وفي هذا السياق ارتفع عدد قتلى المواجهات بين قوات الامن المصرية والمتظاهرين في عدة محافظات مصرية في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير امس الاول إلى 10 قتلى واكثر من 500 جريح بحسب مصادر طبية وبيان لوزارة الصحة المصرية. ونقل موقع اليوم السابع المصري عن مصادر طبية في مستشفى السويس العام بمدينة السويس قولها ان عدد ضحايا المواجهات التي جرت في محيط ديوان عام محافظة السويس ارتفع إلى 9 قتلى عقب وفاة حالتين داخل غرف العمليات موضحة أن حالات الوفاة التسع أصيبت بطلقات نارية حية. وأضافت المصادر: ان 118 آخرين أصيبوا جراء المواجهات تم توزيعهم على مستشفيات السويس منها المستشفى العام ومستشفى التأمين الصحي لافتة إلى أنه من بين المصابين 33 في حالة خطرة حيث يتم اجراء عمليات جراحية لهم في محاولة لانقاذهم. وفي وقت سابق تحدثت وزارة الصحة في بيان لها عن مقتل شخص واحد في مدينة الاسماعيلية خلال المواجهات التي وقعت في المحافظة مشيرة إلى اصابة أكثر من 456 شخصا في المواجهات التي شهدتها 12 محافظة مصرية. يذكر ان المواجهات بين قوات الامن المصرية والمتظاهرين اندلعت في عدة محافظات مصرية في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير احتجاجا على سياسات الرئيس محمد مرسي وفريقه الاخواني في مؤسسات الدولة كافة. فيما اعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء استمرار الاشتباكات في بورسعيد بين أهالي المتهمين في قضية استاد بورسعيد والامن المصري إلى 24 قتيلا وأكثر من 300 مصاب على الأقل. وقال الدكتور حلمي العفني مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد ان المديرية تناشد أهالي بورسعيد للتبرع بالدم والمعدات الطبية وتطالب أطباء المحافظة بالمشاركة في علاج المصابين. وتفاعلت الاحداث عقب اصدار محكمة جنايات بور سعيد حكما بالاعدام بحق 21 متهما بالاحداث المذكورة حيث حاول اهالي المتهمين اقتحام كراج الانقاذ والطوارئ الخاص بالمحافظة في محاولة للحصول على بعض الآليات والجرارات لاستخدامها في اقتحام سجن بورسعيد العمومي وتهريب المتهمين بينما توجهت العناصر الامنية وقوات الشرطة إلى الكراج للسيطرة على الموقف. واضرمت مجموعة أخرى من الاهالي الغاضبين النيران في سكن عناصر الامن المركزي أمام مستشفى بورسعيد العام وبمديرية الكهرباء بينما قطع اخرون من بحر البقر طريق بورسعيد الاسماعيلية جنوبا وتتعرض تلك المواقع لاطلاق كثيف من الاعيرة النارية من أسلحة آلية وثقيلة. ووسط انتشار مظاهر العنف ومحاولات الهجوم على العديد من المنشآت الحيوية عقب صدور قرار المحكمة وصلت وحدات من الجيش المصري إلى منفذ الرسوة وعلا صوت دوي الرصاص في جميع انحاء المحافظة بينما توقفت حركة المعديات بين بورسعيد وبور فؤاد وانتشرت البوارج الحربية في مناطق متفرقة في المجري الملاحي لقناة السويس تحسبا لوقوع اي أعمال تخريبية. محتجون يقتحمون قسم شرطة السويس واتساع الاشتباكات في محيط مجلس الشورى من جهة ثانية اقتحم محتجون مصريون قسم شرطة السويس شرق القاهرة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة واطلقوا سراح عدد من السجناء واستولوا على أسلحة بينها بنادق آلية واشتعلت النيران في مبنى الدفاع المدني المجاور. كما اتسعت دائرة الاشتباكات في محيط مجلس الشورى وسط القاهرة واصيب العشرات بحالات اختناق وجروح، فيما تصدت الشرطة لمحاولات تعد على مقر المجلس من قبل من تصفهم بـ«مثيري الشغب». دعوات للتظاهر في جميع المحافظات وكانت قد دعت اكثر من 15 من القوى السياسية المصرية جموع الشعب المصري للتظاهر أمس في جميع محافظات مصر أمام دواوين المحافظات والمجالس المحلية احتجاجا على سياسات الرئيس محمد مرسي وحكم الاخوان المسلمين معلنة تنظيم مسيرة سلمية حاشدة في الثالثة عصرا تنطلق من ميدان التحرير من أمام مسجد عمر مكرم إلى مجلس الشورى. وحذرت القوى الثورية في بيان لها أمس من أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب المصري سيتم تنظيم مسيرات وتظاهرات حاشدة تنطلق إلى قصر الاتحادية الرئاسي. ونعى البيان شهداء مصر الابرار الذين سقطوا خلال تظاهرات امس الاول في شتى محافظات مصر مؤكدا أن الشعب المصري قد اختار طريقه الذي سيستطيع من خلاله الحصول على حقوقه المهدورة موجها الشكر للجماهير التي استجابت لدعوات التظاهر. وأشار البيان إلى خروج الشعب في حشود غفيرة في شتى ميادين التحرير في جميع محافظات مصر ثائرين على الظلم الاجتماعي الذي يتعرضون له مصرين على تحقيق أهداف الثورة المسروقة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية فضلا عن حق أبنائهم الذين سقطوا خلال مسيرة ثورتنا السلمية على مدى العامين الماضيين ولم يتم القصاص لهم حتى اليوم. المعارضة تهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية من جهتها هددت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة أمس بمقاطعة الانتخابات البرلمانية اذا لم تستجب السلطة إلى مطالبها وخصوصا تعديل الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطني واقالة النائب العام واخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجبهة قولها في بيان انها قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة الا في اطار الحل الوطني الشامل الذي تقترحه ويتضمن تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطني وازالة العدوان على السلطة القضائية واقالة النائب العام الحالي واخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون. وحملت الجبهة الرئيس المصري محمد مرسي المسؤولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الاجهزة الامنية ضد المتظاهرين مطالبة بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كل المتورطين في اراقة دماء المصريين. ودعت الجبهة المصريين إلى مواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة معربة عن ادانتها الكاملة لاعمال العنف وخاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء. الجيش ينتشر في السويس وعلى إثر ذلك نشر الجيش المصري فجر أمس عربات وآليات في مدينة السويس بعد مقتل ستة محتجين في المدينة وبعد ان اصبح وضع المحافظه خارج السيطره وقال اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس للتلفزيون المصري انه من طلب من قوات الجيش النزول خاصة بعد تعرض قوات الامن للضرب بالاسلحة النارية واصبح الامر خارج السيطرة بالمحافظة. وشهدت السويس اشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين أدت إلى مقتل ستة محتجين أمام مبنى محافظة السويس وذلك خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة احتجاجا على سياسات الرئيس محمد مرسي وفريقه الاخواني. وفي ذات السياق أكدت صحيفة الخليج الاماراتية أن نظام الرئيس المصري محمد مرسي أسوأ بكثير من سلفه حيث يمارس سياسة احتكار السلطة وفق أهدافه ورغباته ويعمل على اقصاء الآخرين بشكل متعمد. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها أمس ان ما جرى أمس الأول في الميادين والساحات المصرية يستدعي القلق على مستقبل الثورة لان النظام الجديد أساء اليها والى أهدافها بعدما قفز إلى السلطة مرتديا قناعها لكنه عندما حط رحاله مارس سياسة احتكار السلطة وبناء الدولة على مقاسه ووفق أهدافه ورغباته وتعمد اقصاء الآخرين من أحزاب وقوى سياسية واتجه إلى الهيمنة على مفاصل الدولة بكل مكوناتها وكأنها ملكية خاصة. الحكم بالإعدام على 21 متهماً بقضية استاد بور سعيد من جانب آخر أصدرت محكمة جنايات بور سعيد في مصر حكما بالاعدام على 21 متهما في قضية احداث استاد بور سعيد الرياضي التي جرت العام الماضي وذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى. وأحالت المحكمة في جلستها التي عقدت يوم أمس في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس في بور سعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد أوراق المحكومين إلى المفتي العام في مصر لأخذ الرأي في القضية كما حددت يوم التاسع من شهر آذار القادم موعدا لجلسة النطق بالحكم النهائي. وتضمن قرار المحكمة الذي اتخذ باجماع اراء اعضائها استمرار حبس المتهمين واستمرار العمل بقرار حظر النشر الصادر بجلسة 12-12-2012 وتكليف النيابة العامة بشخص ممثلها الحاضر في الجلسة تحريك الدعوى الجنائية بحق كل من خالف قرار حظر النشر أيا كان موقعه. إلى ذلك ذكرت قناة النيل الاخبارية أن حرب شوارع واشتباكات دامية اندلعت بين قوات الامن المصرية المكلفة بتأمين السجن العمومي في بور سعيد ومتظاهرين أمامه استخدمت فيها الاسلحة النارية والحجارة وأن دوي اطلاق النار يسمع بالقرب من السجن المركزي بالمدينة. واشار مراسل القناة إلى سقوط قتيل بين المتظاهرين حول سجن بور سعيد وأن قوات الامن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي تحاول اقتحام السجن عقب اصدار المحكمة حكمها بالقضية. وفي السياق ذاته أشعل المتظاهرون النيران في سيارة ميكروباص يقولون انها تابعة لقناة تلفزيونية حيث تسود الان حالة من الكر والفر بين قوات الامن والمتظاهرين في بور سعيد. في غضون ذلك أصدر مجلس ادارة نادي الاهلي بيانا عقب قرار المحكمة وصف فيه قرار المحكمة بالقصاص العادل الذي أثلج قلوب جماهيره. وعلى الصعيد القانوني أكد مصدر مسؤول بدار الافتاء أن الدار ستقوم بالدراسة الكاملة لكل الاوراق والملفات الخاصة بالقضية المذكورة بعد حكم محكمة جنايات بورسعيد نظرا لحساسية هذه القضايا وخطورتها وذلك في اطار المهام المنوطة بدار الافتاء المصرية باصدار الفتوى في قضايا الاعدام.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
