فقد شهدت مدينة تريم بمحافظة حضرموت « شرق البلاد» اجتماعا لقيادات في المجلس المحلي وأعيان المدينة ورجال دين لمناقشة منع دخول «القات» الذي لا يزرع في تريم، إنما يأتيها من محافظات يمنية أخرى.
وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة تتولى محاربة الظاهرة عبر خطوات متدرجة تبدأ بحملات توعية بمخاطر وأضرار القات وإبعاد أسواق بيع القات إلى خارج المدينة.
التفاعل مع المشروع
وكانت الأسابيع القليلة الماضية شهدت قيام عدد كبير من أهالي منطقة حراز بمحافظة صنعاء باقتلاع أشجار قات يمتلكونها، وذلك تفاعلاً مع مشروع أطلقته وزارة الزراعة اليمنية بدعم من البنك الدولي لتحفيز المزارعين على اجتثاث نبتة القات ومساعدتهم على غرس أشجار فواكه ومحاصيل غذائية أخرى.
وسبق اطلاق المشروع قيام عدد من الناشطين في المحافظات الجنوبية أواخر العام الماضي بإطلاق حملة «لا للقات في المهرجانات والفعاليات الجنوبية» وكانت البداية من مدينتي عدن والمكلا بحملات توعية بعدة وسائل.
عرس دون مضغ
وفي الأرقام المتعلقة بظاهرة تعاطي نبتة القات فن خسائر اليمنيين من تعاطي نبات القات تتجاوز ما يعادل 20 مليون دولار يومياً تتمثل في إهدار الوقت والجهد والصحة وتدمير الزراعة والمياه الجوفية ، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس أمناء مؤسسة « يمن بلا قات » حيث أوضح على هامش الاحتفال بأول عرس في اليمن يجرى من دون مضغ القات في صنعاء ودعمته المؤسسة ورجال أعمال، أن اليمنيين يستهلكون نحو 80 مليون ساعة عمل يومياً في مضغ القات، وأن المبالغ المنفقة يمكن أن تؤسس مصنعاً يشغّل 500 عامل يومياً، ويساهم في مكافحة البطالة المتفشية، مشيرا الى ان زراعة القات تستنزف 60 - 65 % من المياه الجوفية، لكن الأخطر من ذلك هو استخدام المواد الكيماوية المنشطة التي تعجل بالقطاف، ورشّه بمبيدات مسرطنة رفعت عدد المصابين بالسرطان في اليمن إلى 20 ألفاً سنوياً.
وبحسب دراسات يمنية فإن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على تعاطي القات يبلغ حوالي 12 % من إجمالي دخلها،بينما لا يتجاوز الإنفاق على التعليم 1,7%، والحبوب ومشتقاتها 17%،والفواكه 3%، والخدمات الصحية 3 %، والخضار4,5 %.
بدوره يرى الأمين العام لمؤسسة «يمن بلا قات» حميد زياد أن القات أثر سلباً في الأمن الغذائي في اليمن. ففي سبعينات القرن العشرين بلغ الإنتاج المحلي من الحبوب 92 % من إجمالي الحاجات الغذائية، في حين كان الاستيرادنحو2,7 % فقط للمواد الغذائية، والذي أصبح حالياً 95 %، بينما الإنتاج المحلي يبلغ 5 % .