|
|
في رد حول برنامج التحديث والتطوير الصناعي.. مشروع رائد وشامل لكل القطاعات.. تم التوصية باعتماده والحصار أوقف العمل به اقتصاد أولاً: ان برنامج التحديث والتطوير الصناعي اطلق في العام 2007 كمشروع رائد «تجريبي» بتمويل من الحكومة الايطالية وتنفيذ فني من قبل منظمة اليونيدو وانتهت مرحلته الاولى في العام 2010، والبرنامج موجه اساسا لتحديث الشركات الصناعية الخاصة الصغيرة والمتوسطة وليس موجها
كما جاء في عنوان المقال ومضمونه لإصلاح القطاع العام الصناعي وإنما اختيار ثلاث شركات عامة كتجربة من اصل 36 شركة «وليس كما ورد في المقال 37 شركة خاصة و3 شركات عامة». ثانياً: ان الوصف الانشائي لأهداف البرنامج كما ورد في المقال هو وصف عام لم يتناول بشكل صحيح ودقيقي اهداف ومنجزات البرنامج التي يستطيع اي فرد الاطلاع عليها من خلال موقع البرنامج الالكتروني فقد عمل البرنامج على اربعة محاور: 1- محور السياسات الكلية حيث اعد عام 2007 برنامجا شاملا لتحديث الصناعة السورية بكافة قطاعاتها ونوقش من قبل وزارة الصناعة والقطاع الخاص الصناعي وتمت التوصية باعتماده وتنفيذه. 2- محور السياسات المتوسطة حيث عمل البرنامج على اعداد استراتيجية شاملة لتطوير الصناعات النسيجية في سورية وتمت مناقشتها ايضا من قبل الجهات العامة والخاصة، كما قام البرنامج بتقديم الدعم اللازم من خبراء وتدريب وبرمجيات لمركز تطوير الالبسة والنسيج في غرفة صناعة حلب، كما نظم لأول مرة ورشة عمل حول واقع صناعة تصميم الملابس في سورية ومتطلبات تطويرها اضافة الى قيامه بإعداد الدراسات التفصيلية اللازمة لإحداث المركز الفني للنسيج. 3- على مستوى بناء الخبرات الوطنية قام بالبرنامج بتدريب 53 استشاريا وطنيا على منهجية اليونيدو في اعداد الدراسات التشخيصية وخطط التحديث والتطوير الصناعي وتم الاعتماد على عدد غير قليل من هؤلاء الخبراء في تنفيذ انشطة البرنامج الى جانب الخبراء الدوليين الذين قدموا المعونة الفنية للشركات المستفيدة من البرنامج. 4- المحور الرابع هو تحديث وتطوير 33 شركة خاصة و3 شركات عامة تعمل في مجال النسيج والملابس والصباغة والتحضير «ولم يتطرق البرنامج الى الصناعات الغذائية كما ورد في المقال» حيث تم اجراء دراسات تشخيصية لكافة هذه الشركات من قبل خبراء دوليين على مستوى عال من الخبرة اضافة الى الخبراء الوطنيين ولم يكتف البرنامج بذلك كما جاء في المقال بل قدم لكل هذه الشركات معونة وحلولا فنية في أدق التفاصيل في مجال الانتاج والموارد البشرية ومحاسبة التكاليف وترشيد استخدام الطاقة والتصميم وتطوير المنتج من قبل خبراء دوليين ووطنيين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة، ونظم اكثر من لقاء بين العديد من الشركات المستفيدة وشركات مستوردة من ايطاليا اضافة الى تعريف الشركات المستفيدة بمتطلبات وشروط التصديرالى الاسواق الاوروبية، وخلافا لما ورد في المقال لقد حققت العديد من الشركات «التي استطاعت متابعة تنفيذ ما قدم لها» فوائد ملموسة من هذه المعونة علما انها لم تتحمل سوى نسبة 10٪ فقط من كلفة المعونة الفنية التي قدمها البرنامج. ثالثاً: ان بعثة مستقلة تمثل خبراء من وزارة الخارجية الايطالية ومنظمة اليونيدو ووزارة الصناعة «كان اعضاؤها من غير العاملين او المشرفين على البرنامج ضمانا للشفافية والحيادية في العمل» قد أجرت تقييما لعمل البرنامج ومنجزاته والتقت مع الشركات المستفيدة والشركاء في تنفيذ البرنامج وكذلك الخبراء الوطنيين وأعطت البرنامج تقدير جيدا جدا وأوصت بمتابعته والاسراع في تنفيذ المرحلة الثانية منه والاستفادة من الدروس التي نتجت عن تنفيذ المرحلة الاولى وقد تم عرض كل هذه النتائج في اجتماع رسمي برئاسة السيد وزير الصناعة آنذاك. رابعاً: ان متابعة تقييم ننائج المعونة الفنية التي قدمها البرنامج للشركات المستفيدة من المرحلة الاولى بينت ان بعض الشركات التي لم تستطع متابعة تتفيذ ما قدمه لها البرنامج ليس بسبب قصور المعونة او عمل البرنامج وانما بسبب بيئة العمل التي تعمل ضمنها كالشركات العامة او عدم توفر التمويل اللازم لتنفيذ الانشطة المطلوبة علما ان الجانب السوري والايطالي توصلا الى اتفاق بتوفير التمويل اللازم بحدود 25 مليون يورو من الجانب الايطالي لتنفيذ خطط التحديث والتطوير الصناعي للشركات المستفيدة من البرنامج وغيرها بشروط ميسرة جدا الا ان الاحداث الجارية في سورية واجراءات المقاطعة والحصار التي تم اتخاذها من العديد من البلدان قد اوقفت هذا العمل. اخيرا نرجو نشر هذا التوضيح وإدارة البرنامج لم تبخل يوما في توضيح كل ما يلزم للإخوة الصحفيين.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
