وضمن إطار المتابعة الحثيثة في الفترة الأخيرة وصلت الدفعات الثلاث من التجهيزات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بمعمل الفرز ومن المقرر أن تصل الدفعتين الأخيرتين المكملتين في شهر شباط المقبل.. وأمس قام محافظ طرطوس نزار اسماعيل موسى يرافقه نائبه وبعض أعضاء المكتب التنفيذي والمديرون المختصون بجولة إلى موقع المشروع تفقد خلالها التجهيزات التي وصلت من مصر وأوعز للشركة المتعهدة بالبدء بالتركيب وتسريع وتائره لوضع المشروع (الذي تنتظره المحافظة على أحر من الجمر) بالخدمة في آذار المقبل وذلك بعد أن تم حل كافة اشكالاته المالية بين طرفي العقد وبعد أن تم ويتم توريد التجهيزات والمعدات اللازمة التي تبلغ قيمتها 426 مليون ليرة.
ويذكر أن هذا المشروع (المركز المتكامل لمعالجة النفايات الصلبة) يتكون من ثلاثة أقسام الأول: محطة الفرز الميكانيكية واليدوية والثاني محطة المعالجة البيولوجية (السماد) والثالث المطمر الصحي للقمامة إضافة إلى المرافق العامة التي تخدم هذه المحطات من شبكات مياه وتصريف ومحطة تحويل للكهرباء ومولدة احتياطية ومبان إدارية وعمالية وشبكة حريق.
أما طاقته الانتاحية فتبلغ 315 طناً للوردية الواحدة في اليوم ويمكن أن يعمل بورديتين أو بثلاث ورديات علماً أن كميات القمامة اليومية في كافة بلديات محافظة طرطوس كانت عند دراسة المشروع بحدود 500 طن واليوم تبلغ بحدود 700 طن في ضوء الزيادات السكانية وزيادة عدد الوافدين إلى المحافظة جراء الأزمة وهذا يعني أنه لابد أن يعمل المشروع بورديتين أو بثلاث ورديات عمل يومياً.
ووصلت كلفة المشروع لنحو مليار ليرة سورية موزعة كما يلي (426 مليوناً قيمة التجهيزات والمعدات الميكانيكية والكهربائية - 400 مليون للأعمال المدنية والمرافق العامة المختلفة - 200 مليون قيمة آليات وتركسات للعمل في الموقع وفي مراكز تجميع القمامة التي تم إحداثها في مناطق المحافظة).. وهنا نشير إلى أن تشغيل هذا المشروع في آذار المقبل يتطلب إلى جانب تركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية الموردة.. تعيين ما لا يقل عن 260 عاملاً لورديتي عمل مع الكادر الفني الإداري المؤهل.. وتوريد السيارات والتركسات والشاحنات اللازمة وبسبب عدم تجاوب وزارة الإدارة المحلية مع طلبات المحافظة الخاصة بذلك حتى تاريخه لابد من البحث عن طريقة أخرى لتشغيل المشروع سواء من خلال شركات أو متعهدين (مستثمرين) أو غير ذلك شرط أن يتم وضع دفتر شروط دقيق ومتشدد وأن تكون الجهة التي سيتم التعاقد معها للتشغيل مؤهلة جيداً (فنياً وبشرياً) وإلا سندخل في متاهات الاستثمار السيئ الذي ينعكس سلباً على المواطنين والبيئة والطبيعة والمال العام!