|
|
الثلاثاء الاقتصادية تناقش البطالة ... / 456 / مليار مجمدة في المصارف يمكنها خلق 228 ألف فرصة عمل اقتصاديات واحدة من المواضيع التي تأتي في أولويات الحكومات وهي مشكلة البطالة والسياسات الاقتصادية المتبعة في معالجتها حيث أكد الباحث الاقتصادي جلال مراد في حديثه عن السياسات الاقتصادية في كيفية معالجة أزمة البطالة و التعامل معها. أن نسبة المتعطلين عن العمل تزداد عاماً بعد عام لافتاً الى أن النسبة ارتفعت من 4,8 بالمئة من قوة العمل عام 1981 الى 8,1 % عام .2006 وهناك 35% من خريجي الجامعات يعملون في مجالات لا تتوافق مع تخصصاتهم الفعلية و25% من حملة الشهادة الثانوية يمارسون أعمالاً لا تناسب مؤهلاتهم علماً أن غالبية العاطلين عن العمل 84,4% لم يسبق لهم العمل وأن نسبة الشباب تصل الى نحو 58% منهم كما أن نسبة الذين يحملون شهادة ابتدائىة فما دون بين المتعطلين تناقصت بشكل لافت من 73% الى 48% نتيجة تمكنهم من العمل في القطاع غير المنظم بينما ارتفعت نسبة المتعطلين من كافة المستويات التعليمية خاصة الجامعيين والمعاهد المتوسطة. وبين الباحث أن نسبة المتعطلين في قطاع الزراعة انخفضت بشكل كبير من 36% الى 28% بسبب الازدهار الحاصل في القطاع الزراعي نتيجة السياسة السعرية المشجعة بينما ارتفعت في قطاع البناء والتشييد من 16% الى 26%. وأشار مراد الى أن هناك تقارباً في نسبة المتعطلين بين الذكور والاناث 55% ذكور و45% اناث,وتزداد نسبة الشباب الى جملة المتعطلين كما أن هناك تراجعاً في عدد العاملين في القطاع الصناعي والقطاع الخاص غير المنظم هو الذي يستوعب طالبي العمل,حيث لم تسهم المشاريع الصناعية الجديدة التي ينفذها القطاع الخاص إلا بتشغيل 36 ألف مشتغل كما أن ضخامة حجم القطاع الاقتصادي غير المنظم البالغ 42% من المشتغلين يؤثر كثيراً على حجم العمالة والبطالة اذ يبلغ فائض العمالة في الاقتصاد الوطني حوالي 500 ألف,منها 100 ألف في شركات القطاع العام و 225 في الادارة الحكومية و175 في القطاع الخاص وهذا له دلالاته ومؤشراته الاقتصادية والاجتماعية . البطالة واقتصاد السوق استعرض الباحث الاطار النظري للبطالة والسياسات الاقتصادية انطلاقاً من مفهوم البطالة وأنواعها والطروحات التي قدمت لمعالجتها سواء منها الكلاسيكية والماركسية والكلاسيكي الجديد وغيرها موضحاً أن فلسفة التحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي تقوم على اساس صياغة استراتيجية نمو عالي الجودة تقوم على سياسة اقتصادية كلية تحقق الاستقرار المالي وأخرى هيكلية لتحقيق نظام حر للأسعار للصرف الأجنبي والتجارة وثالثة اجتماعية تتضمن انفاقاً حكومياً مبنياً على التكلفة الفعلية وشبكات أمان اجتماعي وأداء حكومي جيد من خلال مؤسسات تخضع للرقابة . وأشار الى أن أولى محاولات التحول الى هذا الاقتصاد بدأت من خلال تحريك تدريجي لأسعار الصرف وتخفيض عجز الموازنة العامة والغاء الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية (شاي-زيت-كهرباء-محروقات)واصدار تشريعات مشجعة للاستثمار الخاص بدأت مع القانون رقم 10 لعام .1991 كما تم تبني التثبيت المالي (سياسات ادارة الطلب وتقليل العجز الداخلي والخارجي ) وتحرير سعر الفائدة وتحرير وتوحيد سعر الصرف واستمرار تخفيض عجز الموازنة العامة وفي الاصلاح الاقتصادي. تم تحرير الأسعار الزراعية والصناعية والطاقة والتعرفة الجمركية واعادة هيكلة القطاع العام اضافة الى التفكير في خصخصة بعض شركات القطاع العام تحت شعار الشراكة. ولم يقتصر الأمر على الجانب الاقتصادي بل أيضاً في السياسات الاجتماعية حيث يتم العمل على الغاء الدعم التمويني للسلع الاستهلاكية الاساسية والقيام باجراءات احداث صندوق اجتماعي للتنمية وتأسيس برنامج لمكافحة البطالة وتفعيل مكاتب التشغيل واحداث مرصد لسوق العمل وصندوق لتأمين البطالة والضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بالاستثمار يؤكد الباحث أن القطاع العام والخاص يساهمان بنسبة 50% عام 2006 في حين كانت مساهمة القطاع العام عام 2000 تعادل ثلثي كتلة الاستثمار والخاص الثلث الباقي , وهذا التغير يعود الى توجهات الخطة الخمسية العاشرة. كما أن حصة الاستهلاك العام والخاص من الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من 76% عام 2000 الى 86% عام 2006 مقابل انخفاض حصة الادخار المحلي الاجمالي من 24% الى 14% . مدخرات المصارف وسوق العمل! ويوضح مراد أن القطاع الخاص ليس جاهزاً بعد لدخول عالم الاستثمارات الكبرى وهو بحاجة الى المزيد لذا لا بد للقطاع العام الصناعي أن يكون رائداً وسباقاً في ذلك وهذا لا يعني استبعاد القطاع الخاص أبداً. وما يلفت الانتباه في كلام المحاضر هو أنه قدر حجم الأموال المعطلة في المصارف عن الاستثمار ب456 مليار ل.س عام 2006 حيث يوضح أن هناك 767 مليار ل.س موجودات جاهزة للاقراض منها 311 مليار ل.س احتياطي الاستيراد لمدة 6 أشهر فاذا كان وسطي تكلفة خلق فرصة عمل جديدة 2 مليون ل.س. فإن الأحوال المعطلة في المصارف كافية لخلق 228 ألف فرصة عمل وهذا يترك اشارة استفهام كبيرة وأكثر من تساؤل!! اضافة الى أن تحرير سعر الفائدة من 9% الى 4,5 %أثر تأثيراً كبيراً ومباشراً على تحول المدخرات الى سوق العقارات وهذا ما أدى الى جنون اسعارها وخلق مضاربات عقارية كما أن وجود نسبة كبيرة من الكتلة النقدية خارج المصارف يؤدي الى اضعاف تأثير السياسة النقدية على الاستخدام الأمثل للموارد حيث نجد أن 40% من هذه الكتلة خارج الجهاز المصرفي بينما في دول أخرى منخفضة جداً مصر 17% لبنان 3%. قيمة مضافة متواضعة وعرض الباحث مساهمة القطاعين العام والخاص في صافي ثاني الصناعة التحويلية التي عنوان الظاهرة الكبيرة فيها هو القيمة المضافة المتواضعة والفجوة بين الاستيراد والتصدير ولا سيما أن مستقبل الصناعة من الناحية التصديرية يتركز في صناعة الألبسةو المعدنية والغذائىة والكهربائية وبين أن ارتفاع نسبة القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية له أثرو مردود فعال ولا سيما أن الصناعة النسيجية والهندسية تشكل اعلى نسبة قيمة مضافة ,وفي استراتيجية الصناعة النسيجية لعام 2015 يوضح بأن يتم تحويل 90% من محصول القطن السوري الى منتجات ذات قيمة مضافة عالمية وكذلك ايقاف تصدير القطن المحلوج حيث أن شركات القطاع الخاص النسيجية هي قاطرة نحو هذه الصناعة حيث سيتم تصدير 4 مليارات دولار بالقطع الأجنبي وانتاج 255 ألف طن قطن محلوج وبذلك تسهم هذه الصناعة ب30% من اجمالي الصناعة التحويلية وتشغيل 30% من اليد العاملة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
