حيث أكد أن اللقاء فرصة ضرورية لتبادل الآراء حول قرار الاسعار الجديد ومنعكساته على أرض الواقع وترجمته بما يتناسب مع مصلحة المواطن بالدرجة الأولى وتلافي الاخطاء وذكر النواقص والعمل على تذليل كافة المعوقات والصعوبات، مشدداً على عدم التهاون نهائياً مع أي مخالفة بوضع لائحة الاسعار في مكان مناسب وتطبيقها بدقة.
واضاف يازجي أن القرار الجديد للاسعار هو قرار مدروس وجاء نتيجة جهد وتبادل افكار ورؤى مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة والادارة المحلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأن الوزارة جهدت إلى تخفيض الاسعار من خلال المنافسة الشريفة بين المنشات بما يتجاوز الحد الاعلى للاسعار، إضافة إلى تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي وعدم تجاوزه وتوفير اماكن ارتياد مختلفة لراحة المواطن ورفع الغبن عن كاهله.
وطالب يازجي مدراء السياحة بالمحافظات بمساهمة المديريات ودوائر الرقابة لانهم المعنيون بصناعة القرار، واعتبار أن صاحب المنشأة هو شريك مع الوزارة وعدم السماح لأي منشأة باستغلال المواطن وتأمين الوقاية الصحية ضمن أسس علمية والعمل على تأمين المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين وتأمين كافة المواد اللازمة وتأمين أماكن ارتياد للعائلة السورية بمبدأ ربح قليل وعدد كبير ضمن الامكانيات المتاحة وتقديم المقترحات لتطوير العمل الرقابي.
وتطرق يازجي إلى موضوع السجل السياحي مع قوائم الاسعار لضرورته برفع سوية الخدمة في المنشأة وبث روح الثقافة السياحية وكبح الاسراف بالتقيد بالوزن وتخفيف عدد الشكاوى معطياً مهلة اسبوع فقط من سريان بدء تنفيذ القرار في مطلع الشهر القادم.
بدوره باسل طحان مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية بين استعداد الوزارة عن طريق اللجان المشتركة بتنفيذ القرار الجديد وبما يتناسب مع منهجية وخطط وزارة السياحة بتذليل العقبات وتأمين راحة المواطن وعدم استغلاله وايجاد الحلول ضمن الانظمة والقوانين المرعية.
وبين المهندس زهير أرضويللي مدير الجودة بوزارة السياحة الصلاحيات الممنوحة للرقابة السياحية بشكل كامل بتوطين المخالفة وسحب العينات واجراء اللازم ضمن القوانين المرعية والعمل على استثمار المنعكسات الايجابية للقرار بما يخدم مصلحة المواطن وتخفيف العبء الناتج عن ارتفاع الأسعار.
وتم خلال اللقاء طرح العديد من المشاكل بمديريات السياحة بالمحافظات وطرح المقترحات اللازمة لتجاوزها والارتقاء بالمستوى السياحي للمحافظات، اضافة إلى اقامة دورة تدريبية خاصة لعناصر الضابطة العدلية بالمحافظات.