|
|
تعمل على إعادة النظر بهيكلها التنظيمي..وزارة العمل تستكمل تعديل التشريعات الخاصة بالعاملين دمشق وبحسب العمري فقد تم إعداد الصك المطلوب ورفع إلى الجهات المعينة وإقراره من قبل اللجان المعنية في مجلس الوزراء وبانتظار إحالته إلى مجلس الشعب، كما انتهت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة أيضاً من العمل على تعديل المرسوم التشريعي رقم 65 لسنة 2013 الناظم لعمل مكاتب استقدام واستخدام العاملات المنزليات من غير السوريات.
كما نوّهت إلى أن وزارة العمل تعمل ومن خلال فريق فني لإعادة النظر في هيكلها التنظيمي وصياغة المهمة والرؤية بما يسهم في تبسيط الإجراءات وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين ومتلقي الخدمة وتقييم أداء العاملين تقييماً حقيقياً. أما بالنسبة لسوق العمل فقالت العمري: إنه وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يهدف إلى توفير فرص عمل للباحثين عنه عقدت الوزارة مجموعة من اللقاءات مع غرفة صناعة دمشق وريفها وذلك لتزويد الغرفة -بوصفها ممثلة عن أصحاب العمل- بالبيانات اللازمة بعدد المتعطلين عن العمل في دمشق وريفها والمؤهلات العلمية والمهنية المتوافرة لديهم، وبالمقابل تزويد الوزارة من قبل الغرفة بعدد الشواغر الوظيفية والمؤهلات المطلوبة لشغلها بهدف ربط طالبي فرص العمل بفرص العمل المتاحة، ومن أجل إعادة تفعيل التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، شاركت الوزارة باجتماع الخبراء الذي عقد في مكتب المنظمة في بيروت من أجل بحث سبل التعاون بين الجانبين، وقد تم الاتفاق على وضع خطة للتعاون تتناول تقديم الدعم الفني والتقني في مجالات الضمان الاجتماعي والحد من عمل الأطفال وإجراء الدراسات حول واقع سوق العمل السوري وأثر الأزمة عليه. كما ساهمت الوزارة -تتابع العمري- بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بوضع الخطة الوطنية للحد من عمل الأطفال، هذه الخطة التي تضمنت مجموعة من الأنشطة والبرامج سيتم تنفيذها عام 2016 إضافةً إلى عمل الوزارة في مجال مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وقانون التأمينات الاجتماعية من خلال عمل مفتشي العمل أو بناءً على شكاوى العمال من أجل إيصالهم إلى حقوقهم العمالية والتعاقدية. العمري تحدثت عن صعوبات واجهت الوزارة في تنفيذ بعض البرامج منها ارتفاع نسب البطالة بسبب ما لحق بعدد كبير من المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية في أغلب محافظات القطر نتيجة إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة، ما أدى إلى فقد عشرات الآلاف من العاملين لوظائفهم وتحولهم إلى متعطلين عن العمل، هذا بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى اختلاف سُلم الأولويات وبطء عجلة النمو الاقتصادي وقلة فرص العمل، الأمر الذي يعد تحدياً أمام الوزارة والجهات التابعة لها، إضافةً إلى زيادة الضغط والأعباء على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب أعداد الشهداء والمتضررين والمصابين من العاملين المؤمن عليهم وما ترتب على ذلك من أعباء مالية إضافية على المؤسسة لجهة تسديد معاشات التقاعد أو تعويضات إصابات العجز أو الوفاة. وتختم العمري: على الرغم من الصعوبات والتحديات فإن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها وبرامجها من تعديل للتشريعات الناظمة لسوق العمل كقانون العمل رقم 17 والقانون الناظم للعلاقات العمالية في القطاع الخاص والمشترك والقانون الأساسي للعاملين في الدولة بعد أن تم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يمنح مزايا إضافية وداعمة بوضع البرامج الملائمة للتدريب والتأهيل وحساب المتعطلين عن مهارات جديدة تتطلبها المرحلة القادمة.
|
||||||||||||||||||||||||||||
