|
|
سياسة التسعير الحالية.. هل تحد من فوضى الأسواق؟.. مدير الأسعار: التسعير عند دخول المادة للسوق وليس وقت تواجدها..!! دمشق متروكة للمنافسة مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي محمود قال: إن السياسة السعرية ترتكز على مجموعة القوانين والأنظمة والقرارات الناظمة لعملية التسعير والتي بموجبها يتم إصدار الصكوك السعرية للمستوردات والسلع المنتجة محلياً،
ومع دخول القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تمت المباشرة بتحرير أسعار معظم السلع الغذائية وغير الغذائية المنتجة أو المستوردة من نسب الأرباح المقررة لها وترك تحديد الأسعار للمنافسة بين الفعاليات التجارية على أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للمستهلك من قبل بائع المفرق والالتزام بالمواصفات السورية مع وجوب تداول الفواتير النظامية بين كافة المتعاملين بالسلع المحررة من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة و موزعين. بيان تكلفة وأشار مدير الأسعار إلى المبادئ التي تعتمد عليها السياسة السعرية والتي تتحدد وفقا للسلع الحياتية اليومية الأساسية التي تتدخل الدولة بتحديد أسعارها مركزيا أو في المحافظات فبعض السلع المستوردة يتم تقديم الثبوتيات المطلوبة لاحتساب تكاليفها وإضافة هامش الربح المقرر ويصدر صك سعري يعمم على مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات وخاصة للمواد التي تسعر مركزياً مثل الأرز والسمنة والسكر والزيت وما شابهها، أما السلع المستوردة والمنتجة محلياً فيتم تقديم بيان تكلفة من أصحابها مع الوثائق المؤيدة لمديرية التجارة الداخلية في المحافظة التي يتبع لها نشاطهم التجاري ليتم دراسة البيان وإصدار الصك السعري المحدد لسعر المستورد أو المنتج أو المستهلك ليعمم على كافة المحافظات. التكلفة والفواتير وعن إجراءات الوزارة لمنع التلاعب وارتفاع أسعار المواد قال محمود: بعد انعكاس الظروف الحالية واستغلالها من قبل التجار لرفع أسعار الكثير من المواد والسلع الضرورية للمواطن قامت الوزارة بإعادة النظر تدريجياً بسياسة تحرير الأسعار التي بدأت منذ عام 2001, ودرست واقع السلع الضرورية للمواطن وألغت تحرير أسعارها وأعادت إخضاعها لسياسة تحديد السعر إما مركزياً أو مكانياً وفق التكلفة الفعلية وهوامش الربح. وأوضح أن آلية العمل التي تقوم بها الوزارة حالياً لضبط الأسعار ترتكز على تشديد الرقابة على الأسواق بهدف متابعة الأسعار لكافة المواد والسلع خاصة التي يتم تبديلها بشكل يومي وذلك لمنع التلاعب بالأسعار والغش والتدليس والاحتكار لأي سبب كان يهدف لاستغلال المستهلك إضافة لتشديد الرقابة على كافة الفعاليات لجهة الإعلان عن الأسعار والتقيد بها علماً أن السلع المستوردة أو المنتجة محلياً يتم تسعيرها من قبل لجان تحديد الأسعار بناء على التكاليف المقدمة محلياً لحظة دخولها في السوق وليس لحظة تواجدها اليومي فيها وتتم أيضاً مراقبة مدى التقيد بتداول الفواتير بين حلقات الوساطة وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. يذكر أن مديريات التجارة الداخلية تقوم أيضاً من خلال لجان تحديد الأسعار المشكلة لديها والممثلة من كافة الجهات المعينة بتحديد بدل أسعار الخدمات ضمن المحافظة الواحدة مثل تحديد أجور النقل لوسائط نقل الركاب بالإضافة إلى بدل أجور الخدمات الأخرى مثل كي الملابس وتنظيفها وأجور التصوير الفوتوغرافي.
|
||||||||||||||||||||||||||||
