وفي غير هذه الحالات يحيلهم إلى الطبيب المختص.
- ضرورة زيادة التوعية الصحية عن طريق وسائل الإعلام لعدم استخدام أي دواء دون استشارة طبيبه.
- ويتمنون على الأطباء عدم وصف الأدوية غير المتوفرة, والاتجاه إلى الأدوية المصنعة محلياً, والمستوردة نظامياً.
- تشكل الصيدلية مركزاً صحياً مجانياً ( استشارات طبية مجانية في حدود المعرفة المعقولة).
وفي الإنصاف لنا كلمة:
لاشك أن الحكومة تساهم إلى حد كبير في دعم الدواء وخصوصاً مايتعلق منه بالأمراض المزمنة ( السكري, الضغط, السرطان ) هذا إلى جانب تحقيق الضمان الصحي ولو جزئياً لدى الموظفين والعمال في القطاع الحكومي, وهذه ميزة تسجل لها, إضافة إلى المراكز الصحية المنتشرة في جميع الأحياء لتغطي حاجة المواطنين من المعالجة والأدوية.
فإن ارتفعت بعض أسعار السلع الدوائية, فالارتفاع عالمي, ولايقتصر على بلادنا فقط, لكنه يظل في حدود المعقول ويتناسب مع دخل الفرد المحدود إلى حد ما.. وعليه يجب التقيد بشروط ترشيد الدواء لأنه في النهاية سيف ذو حدين ولا بأس من الاتجاه إلى الدواء الوطني لأنه يغطي ما يقارب 95% من حاجة استهلاك المواطن ولايمكن إنكار الجهود المبذولة لتطوير هذا المنتج من الدواء المحلي, ولنتخلص من عقدة الدواء الأجنبي, التي لاشك أن لبعض الأطباء الدور الأكبر في تفشيها.