وهنا يفرض السؤال نفسه, هل الدواء الذي تأخذه ( شغل الوطن ) أم هو أجنبي? وعندما يأتي الجواب.. ( شغل الوطن طبعاً ) إذا لم يستغرب عدم نجاعته,( الله يسامحك ياأخي!! ).. هل تترك الدواء الأجنبي وتستعين بالوطني على قضاء حاجتك من الدواء ?!
ترى ما القدر الذي تحمله هذه العبارات من الصحة, وهل جميع الدواء المصنع محلياً غير مجد? وهل دائماً الدواء الأجنبي هو البديل الأفضل, وماذا عن الأسعار ?!
هذه الأسئلة وغيرها توجهنا بها إلى أصحاب الاختصاص من الصيادلة وبعض المواطنين المعنيين باستهلاك الدواء ( المرضى ) في الاستطلاع التالي:
الرقابة الدوائية.. أولاً
لايجد الصيدلي ( أ - ع ), أي ارتفاع في أسعار الدواء بل على العكس أسعارها منافسة ومعقولة, قياساً للأسعار في الدول المجاورة ( الأردن, لبنان, السعودية ).
ولكن ثمة فئة من الناس تعجز عن سداد قيمة الوصفة الطبية نظراً لوضعهم المادي وخصوصاً من العمال البسطاء, وفي هذه الحالة هم أمام خيارات ثلاثة..إما أن يتخلى عن الوصفة ويرضى بقضاء الله, أو يلغي بعض الأصناف حتى تتناسب مع مايملكه من المال أو أن يطلب من الصيدلي أخذ حالته بعين الاعتبار وإيجاد طريقة لمساعدته. أما عن قناعته بأن الدواء الأجنبي هو الأفضل دائماً, فيختصر إجابته بالمقولة التالية: ( كل فرنجي برنجي ) ويعزو ارتفاع أسعار الدواء الأجنبي لارتفاع قيمة المادة الأولية الأجنبية, وأيضاً ارتفاع أجور اليد العاملة الأوروبية, والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذه الصناعة.
وينصف بدوره بعض الشركات المحلية بأنها حصلت على امتيازات أوروبية, وجودتها عالية, وأسعارها منافسة..ولكن يختم بالقول: ( أنا أفضّل الدواء الأجنبي ).
وعن كيفية الارتقاء بالصناعة الدوائية المحلية يقترح بدوره تأهيل كادر رقابي عالي المستوى, والاستعانة بالخبرات الخارجية لتحديد مواصفات أي منتج دوائي ينتج محلياً, وفرض مندوب من الشركة الأصلية ( الأم ) الأجنبية على الشركات التي حصلت على وكالة لانتاج الدواء نفسه المنتج لديها, للحفاظ على مستوى الجودة.
أزمة ثقة.. أم هي الحقيقة ?!
ويقف صاحب صيدلية ( الزهور ) عند نقاط عديدة أهمها, أن الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من ثمن الدواء, فقسم كبير من الموظفين والعاملين في الدولة لديهم تغطية إما كاملة أو جزئية لثمن الدواء, قد تصل إلى 50 %.
إضافة إلى وجود المراكز الصحية التي تقدم خدماتها العلاجية والدوائية مجاناً.
وعن استطباب بعض المرضى بالدواء الأجنبي رغم ارتفاع سعره يقول: إن هذا الأمر يعود لفكرة راسخة سابقة في أذهان الناس عن الدواء الأجنبي, ولكن بعد استعمال الأدوية الوطنية وتأكد المريض من استفادته منها, أصبحنا نرى الآن استعادة الثقة بالدواء الوطني تدريجياً, رغم أن بعض الأدوية الوطنية أو الأجنبية تكون غير فاعلة أو غير مناسبة للمرضى, فيتشكل هذا الاعتقاد عند المريض.
ورداً على اتهام يوجه للصيادلة بأنهم يروجون لشركة دوائية دون أخرى يقول: ( ليس ترويجاً, وإنما فقدان هذا الدواء أو ذاك من شركة معينة ووجود البديل المماثل له في شركة أخرى هو مايدفعنا لتلبية حاجة المريض.. علماً أن أرباح الصيادلة من جميع الشركات هي واحدة.. وجميع هذه الأدوية تخضع لرقابة وزارة الصحة من حيث الجودة.. أما الأدوية المهربة فتظهر نتيجة لاستحداث أدوية جديدة لم تصنع في بلادنا حتى الآن, ولم تستورد ويصفها الطبيب فيضطر المريض لشرائها تهريباً, وهذا يعود للطبيب الذي وصف هذا الدواء غير المتوفر في الصيدليات, ومن جهتي أنا أستخدم الدواء الوطني, والفائدة لدي واضحة.
المواطن.. هل دائماً على حق ?!
أسامة علي: يقرّ بأن أسعار الأدوية جزء منها رخيص الثمن, أما الدواء الأجنبي فهو باهظ في ثمنه, ونحن مضطرون للاستطباب به, لعدم جدوى الأدوية الوطنية, وعدم فعاليتها في كثير من الأحيان, وحبذا لو تستورد الدولة المواد الدوائية, أو تشدد الرقابة من حيث الجودة والسعر, ليكون الدواء الوطني فعالاً.. والحد من انتشار الأدوية الأجنبية والمهربة منها على وجه الخصوص.
وجانب آخر طرحه عبد الرحمن فقال:
يكتب الطبيب الوصفة, ويشخص المرض بشكل دقيق, فيتوجه المريض إلى الصيدلية لإحضار الوصفة, وعندما يأخذ الدواء لايجد جدوى منه, وهذا بدوره ينعكس سلباً على سمعة الطبيب, والطبيب في هذه الحال لاذنب له, لأنه شخص المرض بشكل صحيح.. ووصف العلاج اللازم, فما ذنبه إن كانت المادة الفعالة غير متواجدة في الدواء والنشرة الموجودة داخل علبة الدواء غير متطابقة مع مواصفات الدواء وفعاليته, فيتهم الطبيب بالفشل وعدم المعرفة. هذا الأمر دفع بعض الأطباء إلى وصف الدواء الأجنبي غالي الثمن للحصول على الفائدة, وهذا بدوره يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المواطن وعلى المرضى بشكل عام.
ويقترح بدوره وضع نظام لاستيراد الدواء عن طريق مؤسسة الدواء مع تكليف كادر مختص يتمتع بالخبرة والنزاهة لمنع دخول أي دواء غير مطابق للمواصفات.