|
|
العقوبات الإسرائيلية تدمر الاقتصاد الفلسطيني التايمز يرد عدد من الاقتصاديين الدوليين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على التساؤل بالنفي, ذلك لأن تلك الأموال التي تضخها الدول المانحة في الاقتصاد الفلسطيني ستضيع هباء إن لم تعمل تل أبيب على إزالة حواجز قواتها العسكرية عن الطرقات والتي تحول دون تحرك السكان الفلسطينيين بحرية داخل أراضيهم ورفع قيودها المفروضة على تنقلاتهم بين بلداتهم وقراهم. وتفيد كل من منظمة أوكسفام والبنك الدولي والجمعية الدولية للصليب الأحمر أن القيود التي تفرضها إسرائيل على تحركات الفلسطينيين داخل وخارج قطاع غزة والضفة الغربية تؤدي إلى اختناق الاقتصاد الفلسطيني ببطء وتنذر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بانفجار كارثة إنسانية قادمة في قطاع غزة إثر إغلاق حدوده الإسرائيلية المصرية وذلك غداة فوز حركة حماس في الانتخابات الأخيرة وتسلمها الحكومة الفلسطينية في حزيران .2007 فالمناطق المحاذية للساحل الفلسطيني أصيب اقتصادها بأضرار كبيرة نتيجة العزلة المضروبة حولها منذ أسابيع وعملت القوات الإسرائيلية على تعميقها ميدانيا مؤخرا. ويقول ميك بالي مسؤول بارز في منظمة أوكسفام الخاصة بحقوق الإنسان: إن لم تتمخض الأمور عن تحرك دبلوماسي دولي يؤدي إلى ممارسة تزيد من الضغوط على تل أبيب لدفعها إلى تغيير سياستها تجاه الفلسطينيين فإن مساعدات مؤتمر باريس الأخير لن تحمل الثمار المرجوة منها ثم أضاف أن الاستثمارات الضرورية التي بمقدورها الإسهام في عملية تطوير وتنمية اقتصاد الدولة الفلسطينية القادمة في طريقها إلى التقويض مالم تتم إزالة القيود الإسرائيلية المفروضة على الضفة الغربية وحول قطاع غزة. وكان توني بلير قد أخذ على عاتقه منذ تسلمه منصبه كمنسق للمجتمع الدولي إحياء الاقتصاد الفلسطيني من خلال تحريك عجلة الصناعة والتجارة والزراعة داخل الأراضي الفلسطينية وبالتالي تمهيد الطريق أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ولن يتحقق هذا الأمر حسبما صرح الناطق الرسمي باسم المجموعة المانحة للمساعدات مالم تقدم إسرائيل العديد من التنازلات., هذا وكانت جمعية الصليب الأحمر الدولية قد طلبت من حكومة تل أبيب إلغاء تدابيرها الانتقامية التي تسفر عن شل الحياة الاجتماعية. وقد صرح بتريك روغو رئيس العمليات في جمعية الصليب الأحمر لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصحيفة (التايمز) قائلا: إن الإجراءات التي تفرضها القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين ضريبتها باهظة الثمن على الصعد الإنسانية نظرا لكون الفرد الفلسطيني يعيش في ظل الاحتلال الإسرائيلي في حالة أقرب إلى الموت البطيء منه إلى الحياة المستقرة والآمنة, وانعدام فرص العمل والدخل المستقر علما أن العامل الفلسطيني يتقاضى أقل من دولار أميركي للساعة الواحدة في حين يتجاوز ما يتقاضاه عامل آخر داخل ( إسرائىل) 9,81 دولارات للفترة الزمنية المذكورة في كل من الضفة والقطاع وانتشار الفقر والبطالة في صفوف الفلسطينيين والذي انعكس سلبا على الأوضاع الأمنية والمعيشية هناك لذلك تم منح الفلسطينيين مساعدات مالية وصلت إلى 5,6 ملايين دولار أميركي بغية إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني والذي قد يستمر ثلاث سنوات. وعاد البنك الدولي ليؤكد من جديد في تقرير له صدر مؤخرا أنه إذا بقيت القيود الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين على ماهي عليه الآن فإن الأموال الممنوحة لسكان الضفة وغزة لن تسهم في القضاء على الأزمات الفلسطينية وإنما في تأجيل حلها إلى أجل غير مسمى, وفي حال رفضت تل أبيب إزالة حواجزها الطرقية العسكرية فإن ذلك سيضاعف من انهيار الاقتصاد الفلسطيني لكن إذا تم تقليص قيودها بشكل فعلي فإن عودة هذا الاقتصاد إلى الحياة الطبيعية يحتاج إلى سنوات شرط أن ترافقه معدلات نمو مرتفعة. أما أسوأ ما ينتظر سكان قطاع غزة والضفة الغربية فهو عجز الدول المانحة عن تأمين الهبات والمعونات النقدية الفورية واستمرار إسرائيل في تعنتها واتباعها سياسة إغلاق المعابر وتكثيف دورياتها العسكرية على الطرقات القائمة بين المناطق الفلسطينية ما سيؤدي إلى انخفاض معدلات التنمية وارتفاع نسب الفقر بشكل دراماتيكي في كل من القطاع والضفة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
