عندما تعلن دولة العقوبات الاقتصادية على دولة أخرى تكون قد سخّرت جيشا من الخبراء ومراكز الدراسات والأبحاث لتحديد شكل العقوبات ومراحلها والأطراف المعنية والمستهدفة، وعليه فعلى الدولة المُستهدفة أن تواجه هذه العقوبات بجيش من الاقتصاديين والخبراء والفنيين وعليها حشد كافة القطاعات الشعبية لهذه المواجهة.
الحرب الاقتصادية أكثر خطرا من الحرب العسكرية لأنها تهدد المجتمع بكامله وتطول كل فرد فيه ولذلك يجب تشكيل فرق وإحداث مراكز أبحاث ومتابعة ورصد، لوضع ركائز التفاف على العقوبات ووضع سيناريوهات لمواجهة تطور العقوبات، فالعقوبات لها أشكال دبلوماسية وتجارية ومالية ولذلك هناك ضرورة لتشكيل مراكز أبحاث وربطها يبعضها لاستخلاص الحلول وإعداد خطط اقتصادية وثقافية وإعلامية ومالية للمواجهة.
كل ما نراه في مواجهتنا للعقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها سورية لا يعدو عن كونه لجاناً صغيرة غير متكاملة وغير مكتفية الخبرات تلاحق خطوات العقوبات للبحث عن مخارج سريعة سرعان ما تقع في مطب قراراتها، الأمر يحتاج إلى جدية أكبر لان العقوبات متدرجة والعدوان مستمر منذ ثمانينات القرن الماضي ولا يُعقل أن يستمر الأمر هكذا، هناك دول التفت على العقوبات واستبقتها بخطط خففت من وقعها بشكل كبير وهناك دول ذهبت أبعد من ذلك وحولت العقوبات إلى حالة ايجابية ولنا في درس الثمانينات عبرة، حيث خرجت سورية دولة قوية تُنتج كل ما كانت تفتقده في الأزمة.
نفس الأشخاص تُزج في لجان المواجهة، بنفس الرؤية والأفكار والآلية والنتائج ولذلك نرى محدودية في المعالجة وتخبط في القرارات والإجراءات، مالم نعتمد على جيش من الاقتصاديين والفنيين والمفكرين والدبلوماسيين للمواجهة سيزداد الوضع سوءا.