وفيما يتعلق بالمشاريع السياحية التي تم التعاقد عليها في ملتقيات الاستثمار السياحي او المشاريع التي تم التعاقد عليها بموجب اتفاقيات التطوير ذكر اغا القلعة انه تمت الموافقة على منح القرض السياحي بناء على القرار رقم 103 الصادر عن المجلس الاعلى للسياحة الخاص بالموافقة على ان تقوم المصارف الحكومية بتمويل هذه المشاريع التي يقوم باستثمارها المستثمرون السوريون وذلك باعتبار ان العقد المبرم مع اصحاب العلاقة كضمانة لتنفيذ هذه المشاريع كما يتضمن القرار انه في حال التنازل أو فسخ العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر القديم لحفظ حقوق المصرف الممول على ان يقوم المستثمر بتنفيذ نسبة 75% من اعمال الهيكل لكامل المشروع وفي حال كان سقف القرض اعلى من المسموح يتم التشارك بين المصارف لمنح التمويل.‏