|
|
مشروع خطة لخفض تكاليف التعليم ... ربط المدرسة بالأسرة والتربية بالتنمية.. اقتصاد الأسرة يكتسب أهمية استثنائية كونه صادرا عن جهة نقابية تربوية,ونتاج خبرات وتجارب غنية طويلة متراكمة. إنه مشروع يدعو باختصار إلى حل مشكلات التعليم المهني وتخفيض تكاليفه وتخفيف العبء الواقع على كاهل وزارة التربية وذلك بالاعتماد على آليات مناسبة ممكنة التحقيق.. يقول المهندس حسون: إن من المعروف بأن نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي ينفق على التعليم وهي أموال عامة تبدو للوهلة الأولى أنها تبدد وتضيع هبائا مع أن النظرة للتعليم قد تعدلت من مجرد كونه قطاعا خدميا إلى اعتباره استثمارا في رأس المال البشري له مردوده الكبير على عملية التنمية ومستقبلها نظرا لأن العنصر البشري هو أول وأهم عناصر الانتاج. إن من المعروف بأن الدول الصناعية تنفق ستة أضعاف ما تنفقه الدول النامية في مجال التعليم حيث يصرف على الطالب في الوطن العربي مثلا ما بين 106-116 دولارا مقابل 500-1090 دولارا في الدول المتقدمة سنويا.. ينطلق المشروع من حقيقة عدم مساهمة القطاعات الأخرى في نفقات التعليم المهني واعتماده الكامل على التعليم الحكومي هذا بالرغم من أن المستفيد النهائي من التعليم هي القطاعات جميعها وليس القطاع العام حصرا الأمر الذي يضاعف من الضغوط على الموازنة العامة ويحرم القطاعات كلها من خريجين لا يحملون المؤهلات المطلوبة التي تحقق حاجات المستفيدين... وبديهي القول بأن مساهمة القطاعات الأخرى كالمؤسسات الصناعية والإنتاجية الخاصة في تمويل التعليم وتأهيل كوادره وتقديم المعدات ومنح التسهيلات وفي تقرير الخطط التعليمية وتقويمها الأمر الذي يؤدي إلى إحكام الصلة بين المدارس والمعاهد الفنية وأسواق العمل و الإنتاج.. ويلاحظ أن تكلفة التعليم الفني هي أعلى من تكلفة التعليم العام بغض النظر عن نوعية التعليم ومستواه حيث بلغت نسبة موازنة التعليم الفني 16,6% من موازنة وزارة التربية في سورية ويعود السبب في ارتفاع تكلفة التعليم الفني إلى متطلباته من الأجهزة والمعدات و المختبرات والورش ومتطلبات التدريب ونفقات الإسكان والإعاشة الداخلية للطلبة أحيانا من أن كلفة الطالب في التعليم الصناعي هي ضعف التكلفة في التعليم التجاري أما في التعليم الزراعي فترتفع التكلفة بشكل عال لما يتطلبه من حقول ومعدات ومكائن وعمال مع قلة طلابه وارتفاع عدد العاملين فيه... هذا وغيره بغض النظر عن الجواب على السؤال الحيوي الهام: إلى أي مدى يتفق خريجو هذا التعليم مستوى وكفاية مع الأهداف المحددة والموضوعة وإلى أي مدى تتكافأ تكلفة هذا التعليم مع عائديته وكيف يتم تقدير هذه العائدية أهو عائد الفرد أم هو العائد المتعلق بالصناعة أم أنه العائد الاجتماعي من حيث أن توافر وظائف وأعمال ورواتب للموظفين يحقق استقرارا و انتاجا ورضا وتماسكا اجتماعيا..أم أن تحديد العائد هو أمر تقديري.. ويضيف المهندس حسون أنه من الممكن أن تسهم دراسات اقتصاديات التعليم الفني في تقديم الحلول لمشكلاته الملحة حيث يشكل الرواتب والمعدات المستوردة بالعملة الصعبة وقطع الغيار اللازمة وغيرها عقبة رئيسية أمام تطوير التعليم الفني إضافة إلى التكاليف الثابتة و المتغيرة لهذا التعليم .. من هنا تحاول الدراسات أن تقدم حلولا ومحاولات لزيادة الموارد وتخفيف الإنفاق على التعليم بأساليب أخرى على غرار نظام ( التلمذة الصناعية) المتبع في دولة ألمانيا مثلا.. ويعدد المهندس حسون جملة من المصادر لحل مشكلات تمويل التعليم المهني منها: -مساهمات أصحاب العمل وتكون على إحدى الصور التالية:دفع نسبة مئوية من مجموعة رواتب العاملين فيها أو من إجمالي مبيعاتها أو أرباحها السنوية- إقامة مراكز تدريب في مواقع العمل - تقديم هبات أو منح على شكل مواد أولية أو تجهيزات أو تبرعات تقدم الحكومة لاستخدامها في التدريب المهن أو مواد تعليمية أو مدربين وغير ذلك... - مساهات المجتمع المحلي:ما تدفعه الجمعيات الخيرية أو اليانصيب الخيري-تبرعات ومجهودات والتطوع بالعمل الشعبي- فعاليات يقدمها المجتمع في المناسبات الوطنية أو القومية أو الدينية..ما تدفعه النقابات المهنية-المردود الناتج عن الأعمال الإنتاجية وأعمال الصيانة والخدمات التي تقوم بها المؤسسات التعليمية والتدريبية المهنية في الورش والمعامل والحقول وتقديم منتجات زراعية وصناعية-المساعدات الدولية من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية- إدارة بعض المرافق التربوية على أسس تجارية كأن يستفاد من مساحات بسيطة من أسوار المدارس كمحلات تجارية أو من صالاتها ومنشآتها الرياضية كأندية أهلية أو من ساحاتها كمواقف سيارات وما مثل ذلك. -إنشاء مكاتب استشارية تقدم خدماتها لمؤسسات القطاعين العام والخاص لقاء أجور مناسبة . - إبرام عقود مع مؤسسات سوق العمل لإجراء أبحاث ودراسات لحل المشكلات القائمة وتطوير الإنتاج. - اعتماد مبدأ الدراسة غير النظامية كالدراسة المسائية مقابل أجور أو تنظيم ورشات خاصة لبعض مؤسسات القطاع العام. - الاستفادة من خبرات الهيئات التدريسية والطاقات غير المستغلة في الورش و المعامل الخاصة. - ضغط الإنفاق و الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة دون التقليل من النوعية وذلك عن طريق تغير أساليب التعليم واعطاء نصيب أوفر للتعليم المزدوج والتعليم الذاتي (التعليم عن بعد) بما يوفر في عدد أعضاء الهيئة التدريسية وفي استخدام المباني والتخفيف من ساعات الجدول الأسبوعي . - العمل بفلسفة المعهد المهني و التقني المفتوح والتعليم المتناوب بين العمل والدراسة لبعض التخصصات واختصار مدة الدراسة في بعض التخصصات الأخرى...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
