|
|
الإمكانية متاحة لها لأن تستثمر في الأدوات المالية فقط.. إدراج المصارف العامة في البورصة طرح «فانتازي» في الظروف الحالية بورصات وخاصة من تلك التي تنضوي تحت جناح الحكومة ويتساءلون عن الاثر الاقتصادي الذي يمكن ان يفعله دخول مصارف كالتجاري او الصناعي او العقاري الى السوق الماليه. اذا وفقا لهذه الاراء يمكن دخول المصارف اياها السوق المالية ان يمنح مزايا عديده اولها الشفافية التي ستفرض نفسها. وثانيها مد السوق بأسماء (تجاربه) مرموقة وعريقة في ذات الوقت ناهيكم عن منافع اخرى سنذكرها بالتفصيل لمن قامت الثورة باستطلاع آرائهم: الدكتور أنيس المعراوي مدير عام المصرف الصناعي يقول: طبعا انا لست مع طرح دخول المصارف العامة الى البورصة للتداول على شكل اسهم مشيرا الى ان هذه المؤسسات بامكانها ان تساهم بتأسيس مؤسسات تدخل وتشارك في البورصة وبالتالي تؤسسس شركات مساهمة تشتري اسهما وتبيع . لافتا الى ان نظام عمليات المصارف العامة يسمح بهذا الشكل من الاستثمارات اي ان يقوم المصرف بشراء اسهم كشركات مالية .. اما ان يتم طرح المصرف العام للتداول فهذا امر مرفوض حتما مرجعا السبب في ذلك الى ان المصرف طالما لديه رأس المال الذي يكفيه للقيام بانشطة فليس هناك مشكلة فيه وهو بالتالي ليس بحاجة الى الخصخصة باعتباره مؤسسة رابحة ويضيف المعراوي لكنني أؤيد ان يكون هناك تعاون بين المؤسسات العامة فمثلا رأس مال المصرف الصناعي نحو 10 مليارات ليره فما المانع ان يكون هناك مؤسسات تشارك وتدعم رأس المال للمصرف وتعزز من سيولته وبالتالي سيكون لديه قدرة اكبر على الدخول في استثمارات جديدة ومجديه اقتصاديا. من جانبه يرى احمد دياب المدير العام للمصرف التجاري السوري: انه لايمكن ادراج المصارف العامة في البورصة لان اموالها ملك الدولة ولانها تحتاج الى قرار سياسي من الجهات الوصائية وهذه عملية خصخصة لايمكن القيام بها الا اذا قامت الدولة باتجاه استثمار مؤسسات . ويضيف دياب: ان المصارف العامة جهة رابحة وتشكل احد الموارد الرئيسية في خزينة الدولة وبالتالي انا لست مع طرحها للتداول بالبورصة ولكني مع طرح المؤسسات الخاسره لان المؤسسات الرابحة طرحها غير مجد وخاصة عندما تدار بشكل صحيح وفي ظروف صحيحة وملائمة. من جهته الدكتور سليمان موصللي استاذ الاقتصاد بجامعة دمشق : يرى ان البورصه يندرج فيها مجموعة كبيرة من المصارف الخاصة وشركات التأمين وادراج المصارف العامة اذا حصل فهو لن يضيف الى البورصة تنوعا استثماريا جديدا . اضافة الى ان ادراج المصارف العامة في البورصة هو نوع من الخصخصة لمؤسسات القطاع العام. واشار د0 موصللي انه من الاولى ان يتم ادراج شركات اخرى صناعية او تجارية غير مؤسسات المال مثل شركة سيامكو على ان يتم طرح بعض اسهمها مما يساهم بتنشيط البورصة بشركات صناعية. واضاف: من المفيد دخول قطاعات اقتصادية انتاجية بالبورصة مثل شركات الاتصالات باعتبارها قطاعا رابحا يمكن الاستثمار فيه، خاصة وان البورصة تشترط لادراج الشركات وجود حد ادنى من الاسهم الحره يتراوح مابين 10 - 20٪ حسب السوق اما فكرة المصارف العامة فهي غير محبذة لان القطاع المصرفي متوفر في البورصة ودخولها لايضيف شيئا معربا للمستثمرين . بدوره اوضح الدكتور اكرم حوراني استاذ الاقتصاد بجامعة دمشق ان ادراج المصارف العامة في البورصة تحتاج الى قرار سياسي يعني الخصخصة وطرح جزء من هذه المصارف للاكتتاب العام وهذا يستلزم اعادة تقييم الاصول ويستغرق وقتا طويلا مؤكدا ان هذا الاجراء غير مجد في هذه الظروف الاقتصادية لسورية وغير مناسب لانه لن يكون هناك اي طلب على الاسهم في هذه الفترة. من جانبه تساءل الدكتور مظهر يوسف استاذ الاقتصاد بجامعة دمشق : ماهي المزايا التي ستتمتع بها المصارف العامة اذا تم ادراجها تحت البورصة خاصة وان المصارف العامة مؤسسات ماليه رابحة وتتمتع بالشفافية ولا اظن ان هناك اي داعِ لادراجها بالبورصة في هذا الوقت .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
