|
|
حمدان: مشكلتنا الأساسية الافتــــقار إلى صنّاع الســـــوق دمشق وأشارحمدان إلى أنه بناء على البيانات يتم تحليل وبناء النتائج وأن مشكلتنا الأساسية الموجودة في بورصة دمشق هي افتقار البورصة إلى صناع السوق والمؤسسات الاستثمارية الكبيرة
وذلك بسبب سيطرة القطاع المالي على أسهم البورصة الأمر الذي جعل نسبة الأسهم الحرة ضئيلة لاسيما أن القانون سمح بتملك الأجانب نسبة 60%وهؤلاء لم يدخلوا السوق كعابرين لأن استثماراتهم طويلة الأجل. وأشارحمدان إلى أن المستثمراليوم قد يتجاهل مضاعف القيمة الدفترية فالأسهم التي يتم تداول أسعارها بنصف القيمة الدفترية هي استثمار مهم عندما تنتهي الأزمة وتعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي. وبالنسبة للوضع المالي للشركات حالياً يرى حمدان أن الوضع المالي لن يكون سبباً لكن الحالة النفسية فقط هي من أثّر على أداء الشركات. وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية قال حمدان:إن التنمية الاقتصادية تتطلب تأمين المناخ الاستثماري المناسب لإتاحة المجال لتعبئة المدخرات الوطنية وجذب الاستثمارات والقضاء على البيروقراطية أمام رجال الأعمال ,وخلق جو مريح من المنافسة بين الصناعيين والتجار. وبرأي حمدان أن الدولة هيأت كل مستلزمات السوق ,وأمنت المكان ,والتجهيزات ,لكن السوق تعمل وفق قانون العرض والطلب وأن زيادة عدد الشركات المدرجة يرتبط أساساً برغبة من يؤسس شركة مساهمة . و مايهمنا من سوق الأوراق المالية ومن الشركات المساهمة أمران هما التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والتوزيع العادل للدخل القومي من خلال توظيف مدخرات كافة المواطنين في الأسهم أي إيجاد أدوات استثمارية صغيرة يستطيع كل مواطن أن يوظف مدخراته في هذه السوق. نشر الوعي الاستثماري وأوضح د.حمدان أن مهمة السوق تتركز في نشر الوعي الاستثماري وتأمين الأدوات التي يمكن تداولها في السوق كالسندات وأيضا متابعة الشركات قيد الصدور حالياً,والعمل على أن تدخل هذه الشركات إلى السوق وأيضاً مهمتها أن تتابع هذه الشركات المدرجة في تخفيض القيمة السوقية للأسهم وبالتالي تسهيل عملية التداول أمام العدد الأكبر من المساهمين. وعن الظروف الراهنة قال حمدان:إن الوضع الحالي أدى إلى عوامل نفسية واقتصادية وركود اقتصادي وهذا أثر سلباً على كافة الفعاليات الاقتصادية,وعليناأن نتجاوز هذه العقبات الاقتصادية الأمر الذي انعكس سلبا على كافة الفعاليات الاقتصادية بما في ذلك سوق دمشق للأوراق المالية. ومن جانبه قال الباحث الاقتصادي د.خالد الزامل:إن هيئة الأوراق والأسواق المالية أصدرت وأجرت جملة من التعديلات تسمح بموجبها تسهيل إدراج عدد كبير من الشركات المساهمة العامة والخاصة والشركات غير السورية بعد تحقيقها لشروط معينة في سوق دمشق للأوراق المالية. حيث تكون متوافقة مع متطلبات الإدراج في السوق مثل مدة الشركة ورأسمالها المدفوع ونسبة أسهمها وعدد مساهميها وحجم تداولها وغير ذلك من الشروط وذلك بغية تشجيع وتوسيع قاعدة الاستثمار في النشاط الاقتصادي. الدور الرقابي وأوضح الزامل أنه لابد من تحديث أنظمة التداول واستخدام التقنيات الحديثة لتسهيل عملية تداول وإدراج الأوراق المالية وذلك من أجل رفع كفاءة وسرعة التعامل بالأوراق المالية وزيادة الشفافية والأمان لدى المتعاملين بما يتلاءم مع المعايير الدولية,وذلك بهدف تعزيز الدور الرقابي بالسوق من جانب وتوفير تكافؤ الفرص للمتعاملين في السوق من جانب آخرومراجعة الإطار التشريعي بشكل مستمر بحيث تكون هذه التشريعات واضحة ومرنة ومرتبطة بالمستثمر على أن تتماشى مع خصائص وطبيعة المجتمع من الناحية الاقتصادية لحماية المستثمرين والاقتصاد الوطني.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
