|
|
«الصناعة» تقيّم مؤسساتها.. والبداية من «الغذائية».. جواد: اتخذنا 118 قراراً في جلسة واحدة لدعم الشركات؟! دمشق والرؤية في تطوير المؤسسات والشركات والبرامج الداعمة للشركات التي قامت بها المؤسسات والدور التوجيهي والمتابعة الميدانية التي تمت من قبل المؤسسات
وذلك برئاسة وزير الصناعة عدنان سلاخو. وكانت البداية أمس مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية حيث بين الدكتور خليل جواد مدير عام المؤسسة أن إدارة المؤسسة تقوم في بداية كل عام بمتابعة الشركات لإعداد خططها السنوية واعتمادها من الجهات الوصائية ومن ثم تقوم كل مديرية بمتابعة الشركات لتنفيذ خطتها على مدار العام موضحاً أن المؤسسة عقدت اجتماعاً اتخذت فيه 118 قراراً لدعم عمل الشركات وتوجيهها بالقرارات التي تدعم عملها كما يقوم أعضاء المجلس بدراسة كافة التقارير الشهرية والدورية لتتبع التنفيذ، واعتمدت المؤسسة في بداية العام الماضي أسساً لتقييم أداء عمل الشركات في تنفيذ توجيهاتها المنبثقة من رؤية المؤسسة لتطوير آلية العمل في شركاتها ورفع مستوى كفاءة تشغيلها والاستخدام الأمثل لطاقاتها المتاحة مشيراً إلى أنه تم إجراء تقييم لأداء عمل الشركات التابعة للمؤسسة خلال العام الماضي وإقراره في اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وتم موافاة الوزارة بنتائج التقييمات. وأوضح د. جواد أنه تم وضع رؤية لإصلاح عمل المؤسسة وشركاتها التابعة وذلك انطلاقاً من الأهداف العامة بوزارة الصناعة ومن استراتيجيته خلال الخطة لخمسية الحادية عشرة ولغاية 2020 موضحاً أنه تم التركيز فيها على إصلاح الشركات للأنشطة الرابحة من خلال الاستثمار للطاقات المتاحة فيها والوصول إلى منتج ذو جودة عالية وتكاليف منخفضة مع العمل على زيادة الريعية والتوسع بتلك الأنشطة الرابحة وبما يتناسب مع متطلبات التنافس في السوق المحلية وزيادة القدرة التنافسية وإعادة النظر في الشركات الخاسرة المتعثرة والمتوقفة عن العمل وقد تم موافاة الوزارة بالرؤية المستقبلية للمؤسسة والمتقرحات اللازمة لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركات بهدف تحسين آية عملها. كما اوضح ان المؤسسة تقوم بتقديم الدعم المالي للشركات المتعثرة والمتوقفة. كما شاركت المؤسسة باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية الجديدة المدرجة في الخطة الخمسية /11/ للمشاريع الاستثمارية وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية المعدة من قبل الشركات ورفعها للجهات الوصائية لاعتمادها اصولا وادراج المشاريع المجدية اقتصاديا في الخطط الاستثمارية وطلب رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذها ومنها دراسة لمشروع اقامة شركة مشتركة سورية فنزويلية لتكرير وفلترة وتعبئة زيت الزيتون واعداد النظام الاساسي والمالي والاداري للشركة ومتابعة اجراءات اشهار الشركة وحاليا بانتظار موافقة الجهات الوصائية على زيادة كتلة الاعتماد المخصص للمشروع ودراسة لاقامة مشروع البيرة الكحولية وغير الكحولية. وبخصوص اعادة النظر في الشركات الخاسرة المتوقفة والمتعثرة اوضح ان المؤسسة قامت باعداد مشروع لنقل ملكية كل من شركات كونسروة دمشق وغرواي ومعمل البان الشرق حلب ومعكرونة اليرموك ووحدة الميادين وادلب ونقل العاملين فيها الى ملاك وزارة التربية وهو حاليا لدى رئاسة مجلس الوزراء وقدرت قيمة الاراضي لتك الشركات بالاسعار الرائجة بـ 4657 مليون ليرة وقيمة المباني 83 مليون ليرة في حين بلغت اجمالي الخسارة خلال العام 2011 لتلك الشركات خلال العام 2011 نحو 90 مليون ليرة وتم متابعة تثبيت العمال المؤقتين لدى كافة الشركات. كما تقوم المؤسسة ضمن هذه الظروف التي يمر بها القطر بمتابعة تنفيذ خطة الشركات والتخفيف من الاثار الناجمة عن هذه الازمة للشركات من خلال تقديم المساعدة اللازمة من المصارف والجهات الاخرى. وأكد د0 جواد ان الشركات حتى تعمل ضمن قواعد وقوانين مشابهة للقطاع الخاص وتلائم الوضع التنافسي الراهن لابد من اصدار تشريع يتيح التشاركية بين القطاعين العام ولخاص في ادارة الشركات واعادة النظر بالانظمة الداخلية للشركات والمؤسات بهدف اعادة الهيكلية مع توصيف دقيق للوظائف والصلاحيات والمسؤوليات واعطاء الصلاحيات لادارة الشركات بعد اعادة الهيكلية بالاستغناء عن العمالة الفائضة ونقلها الى هيئة خاصة تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
