|
|
مطالب بمراقبة الأسواق وتحسين جودة الرغيف بالرقة الرقة والعمل على تبديل وتدوير موظفي الرقابة التموينية، ومعالجة مشكلة قلّة عناصر الرقابة، واتخاذ عقوبات صارمة ورادعة بحق التجار المحتكرين لبعض المواد والسلع التموينية، وزيادة الدوريات التموينية، ومراقبة الأسواق، ومنع الاحتكار، وتنشيط صالات ومنافذ بيع مؤسسات التدخل الإيجابي، والعمل على تحسين جودة الرغيف في أفران تل أبيض، وتشكيل إدارة خاصة بمعالجة الأزمات، والعمل على معالجة مشكلة نقص مادة المازوت وتأمينها للمزارعين. وعرض الدكتور أيمن عزاوي مدير الاقتصاد والتجارة الواقع الاقتصادي والتمويني في المحافظة، مؤكداً توفر مادة السكر بجميع منافذ بيع المؤسسة العامة الاستهلاكية وبسعر /60/ ليرة سورية للكغ الواحد، إضافة لتوفير مادة الخميرة لجميع أفران المحافظة، لافتاً إلى أن دائرة حماية المستهلك لا يمكنها ضبط المخالفين إلا بموجب شكوى مقدمة من المواطنين، مبيناً أنه سيتم إحداث مخبز احتياطي في شارع الباسل بمدينة الرقة، ومتابعة مراقبة تهريب مادة المازوت إلى المحافظات المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما تضمنت مداخلات أعضاء المجلس ضرورة تفعيل النافذة الواحدة في مديرية مالية الرقة، والإسراع بإنجاز المبنى الجديد المخصص لها، ولحظ تعيين 4% من ذوي الاحتياجات الخاصة في المسابقة المزمع إقامتها قريباً، وإعفاء المكلفين بضرائب الدخل والمتأخرين عن تسديد فواتير المياه والكهرباء من الفوائد المستحقة، وإرجاء إعادة تصنيف المكلفين بضرائب الدخل، وخفض الرسوم والضرائب المختلفة. واستعرض السيد مصطفى عدي مدير مالية الرقة خطة عمل المديرية خلال العام الجاري، مبيناً أن إيرادات المحافظة بلغت نحو مليارين و400 مليون ليرة العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى حدود مليارين و700 مليون ليرة هذا العام موضحاً أن المديرية ستقوم بإعادة تصنيف نحو 25% من المكلفين من أصحاب الفعاليات الاقتصادية في المحافظة. وفي قطاع الزراعة ركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة إيلاء الزراعة الاهتمام الأكبر ضمن الخطط التنموية للمحافظة، والعمل على إيجاد استثمارات صناعية تعتمد على المنتج الزراعي المحلي، والتوسع في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وحل مشكلة توفير مادة المازوت للمزارعين، وإعادة النظر في التراخيص الزراعية الممنوحة لبعض الحيازات الزراعية. وطالب الأعضاء أيضاً بزيادة عدد بطاقات المنشأ الخاصة بتوريد محاصيل الشوندر السكري والذرة الصفراء والقطن، وزيادة نسبة ترخيص الأراضي المروية من الآبار الارتوازية، وتوزيع ما تبقى من أراضي المشروع الرائد على أصحاب الحقوق، وتوزيع الأراضي العائدة ملكيتها للدولة على حملة شهادات المعاهد والثانويات الزراعية والبيطرية، لاستثمارها والتخفيف من وطأة البطالة، والموافقة على تأجير الأراضي لمن يريد إقامة مشروعات استثمارية، وإعادة النظر بتشكيل اللجان الخاصة بتوزيع الأراضي على الورثة، ودعم المساحات المروية من نهر الجلاب، ووضع الخطة الزراعية للمحافظة بشكل يتناسب مع تصريف المنتج وحاجة المحافظة منه. ودعا الأعضاء إلى إحداث مركز لتسويق الأقطان في السبخة ومعدان، وفرع للمصرف الزراعي في ناحية عين عيسى، ووضع خطة زراعية متكاملة خاصة بزراعة الأشجار المثمرة في المحافظة، وتأمين أصناف جيدة وموثوقة من الغراس عن طريق مديرية الزراعة، والسماح ببناء مساكن ريفية ضمن الأراضي الزراعية، وإعادة النظر بإحصاء الثروة الحيوانية، وتوفير الأدوية واللقاحات البيطرية الكافية. وأجاب المهندس عبد الجليل المهاوش مدير الزراعة عن طروحات أعضاء المجلس كافة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
