|
|
وزير الكهرباء: ظروف موضوعية تفرض التقنين وجهود لتجاوز الأزمة طرطوس وتستهلك (274) ميغاواط ساعي فقط، وستنتج لاحقاً (160) ميغا واط ساعي، حيث لديها (12) محطة تحويل، و 4 قيد التنفيذ و 3 قيد التعاقد.. وبالتالي فإن لديها45٪ احتياطي، وجاهزيتها جيدة .. ولكنه أبدى استغرابه للزيادة على الطلب التي طرأت في المحافظة هذا العام بنسبة 26٪ والتي لا تحدث وفق - ما أكد - في أكثر دول العالم تطوراً، والتي نتجت وفق ما لفت مدير كهرباء طرطوس م. مالك معيطة عن قدوم الكثير من عائلات محافظات أخرى إليها إضافة إلى الصقيع وانخفاض الحرارة فيها، وقلة توفر المازوت للتدفئة.. هذا وتركز اجتماع وزير الكهرباء مع الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المحلي بمبنى المحافظة على مشكلة التقنين وعدم مراعاتها، لمنشأة اقتصادية تنتج البلاستيك يعمل فيها (450) عاملاً، منهم (250) عاملاً في إجازة بسبب العمل على مولدات (الديزل) وانخفاض الإنتاج.. وتراجع عمل السوق التجاري.. هذه المفارقة بررها السيد وزير الكهرباء بأن فترة التقنين بالمحافظة هي كحال (12) محافظة أخرى، والباقي لأسباب اقتصادية وزراعية وصحية تكون ساعات التقنين فيها أقل، منوهاً أن الكهرباء في القطر لا تقدمها إلا مؤسسة التوليد الحكومية الوطنية ومن خلال شبكة واحدة، واستهداف المجموعات المسلحة لسكك القطار، أدى لتأخير تزويد المحطات بالوقود اللازم حيث تنقل القاطرات (15) ألف طن من الفيول يومياً من أصل (35) ألف طن تحتاجها مجموعات التوليد لأن الباقي يعتمد على الغاز، وبالتالي أصبح التقنين شيئاً مفروضاً، يتطلب العدالة بين الموطنين وتفعيل عمل الطوارئ قدر الإمكان، لأنه من غير المقبول ان تترافق الأعطال مع ساعات التقنين الطويلة ويجب معالجتها بجهود مضاعفة وزيادة عدد العناصر وتجهيز الآليات بورشات مركزية دون تأجيل ولتكون من الأولويات، إضافة إلى تطوير خدمات المواطن سواء من حيث الجباية أو تركيب العدادات أو مكاتب المراجعات. وبالنسبة لعمل شركة طرطوس وتطوير خدماتها، أكد خميس أن التحدي الأكبر هو حل مشكلة الفاقد لافتاً إلى وجود مشروع مرسوم لتعديل مرسوم الاستجرار غير المشروع وضرورة رفع نسب التحصيل وطالب بوضع خطة استراتيجية لتطوير الشركة ودراسة الطلب على الطاقة ومعالجة هبوط التوتر وواقع الاستهلاك وأرشفته وواقع بناء الطاقات البشرية. وطرح الحضور خلال الاجتماع عدة قضايا أبرزها ايجاد حل للفواتير المرتفعة بما تتضمنه من ضرائب وتبلغ ثلث الفاتورة، وطالب أهالي بانياس بتخفيض قيم فواتيرهم على اعتبار أنهم يتحملون التلوث الناتج عن المحطة الحرارية، ومراعاة أوقات التقنين في السوق التجاري والمناطق الصناعية، لاسيما أن الموسم السياحي قادم وتغيير مسار التوتر العالي. وكان محافظ طرطوس د. عاطف النداف اقترح أن تتم معاملة المخططات التوجيهية المصدقة معاملة المخططات التنظيمية بالنسبة للتغذية الكهربائية، وفي رد الوزير أوضح أن الوزارة على استعداد لمعالجة هذا الأمر في ضوء مذكرة ترفعها المحافظة.. وبخصوص الفواتير أكد أن سعر الكهرباء في سورية هو الأرخص بين دول العالم فكل (600) كيلو واط ساعي لا تتقاضى الوزارة عليها إلا (100) ليرة، وعلى كل (1000) كيلو واط ساعي، 260 ليرة فقط.. مطالباً المديرية بمراعاة التقنين بالسوق التجاري..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
