صناعة دمشق تطالب تعديل المادة 61 الخاصة بتوثيق استقالة العامل
دمشق الثورة اقتصاد الثلاثاء 4-6-2013 أبدت غرفة صناعة دمشق ملاحظاتها على مشروع تعديل قانون العمل فبينت أن المادة 25 من المشروع لا ضرورة لتعديلها
في حين رأت أهمية تعديل المادة 61 المتعلقة بتوثيق استقالة العامل وما سببته من إشكالات كبيرة للصناعيين نتيجة ترك العمال عملهم والمغادرة الى محافظات أخرى أو الى دول أخرى دون التقدم باستقالاتهم الموثقة لدى مديريات العمل.
ولذلك تؤكد الغرفة على ضرورة تعديل هذه المادة وفق الاقتراح التالي وهو قبول استقالة العامل وتسجيلها في مديرية التأمينات الاجتماعية حتى لو لم تسجل في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل وفي حال حدوث خلاف لا يعتد بهذه الاستقالة وفتح مكاتب لمديريات الشؤون الاجتماعية تغطي جميع مناطق توزع المنشآت الصناعية في ريف دمشق وبما لا يقل عن خمسة مكاتب وقبول استقالة العامل لدى أي دائرة حكومية كالبلديات ومراكز خدمة المواطن أو كاتب العدل أوغيرها بما يسهل إجراءات التوثيق، وان يتم توجيه مؤسسة التأمينات الاجتماعية بقبول انفكاك العامل الذي يقدم من قبل صاحب العمل في حال انقطاع العامل وتغيبه عن العمل.
وفي السياق ذاته طلبت الغرفة معالجة حالة حصول العامل على إجازة بلا راتب طويلة المدة وعدم الالتحاق بعمله وفقدان الاتصال معه سواء داخل القطر أو خارجه .
|