بالتأكيد هذا القرار يفتح المجال واسعا للتجول والتسوق براحة تامة ويدل على الحركة النشطة للاخوة المواطنين والسياح ولكن وراء هذه الجوانب الايجابية كلها يبرز عامل بل عوامل سلبية لم تؤخذ بعين الاعتبار ولابد من التوقف عندها ومعالجتها لئلا تتراكم وينشأ عنها مشاكل اخرى نحن بغنى عنها.
حول هذا الموضوع هتف الينا عشرات المواطنين الذين يعملون في المحلات التجارية في مدينة دمشق اضافة لعريضة كبيرة وصلتنا تحمل ايضا عشرات الاسماء والتواقيع يشيرون فيها إلى ان القرار الصادر منذ عشرين يوما فقط قلب حياتهم رأسا على عقب فهؤلاء يخرجون من بيوتهم في السابعة ولايعودون اليها إلا بعد منتصف الليل اي بمعدل 17 ساعة عمل يوميا يقضونها خارج منازلهم بعيدا عن زوجاتهم واطفالهم ومتطلبات اسرهم.
ويؤكد الشاكون انه بعد الساعة التاسعة تخف حركة البيع والشراء وبالكاد يدخل المحل مواطن كل ساعة وهذا يعني استهلاكا اكبر للطاقة الكهربائية والبيع واحد ويضيفون ايضا انهم تقدموا بشكوى الى الشؤون الاجتماعية والعمل وضحوا فيها سلبيات العمل الطويل وانعكاساته عليهم وعلى اسرهم معتقدين انها الوحيدة التي تقف معهم وترعى شؤونهم لكنهم فوجئوا باللامبالاة وعدم الاستجابة.
ويتساءلون في نهاية الشكوى:اليس من حقنا ان نرتاح بضع ساعات في اليوم?!.
ولماذا لاتقوم الجهة المعنية صاحبة القرار بتجزئة الدوام صباحي ومسائي بين العمال ليتسنى لنا ممارسة حياتنا الاجتماعية والطبيعية كبقية الموظفين?!.
تجاوز
حضر الى مبنى الجريدة الصحيفة المواطن علي سعدو العقال من محافظة القنيطرة مزرعة ابو غارة ناحية الخشنية يتوكأ على عصاه وقد تجاوز من العمر الثمانين تتلخص مشكلته بوجود قطعة ارض املاك دولة يقيم فيها منذ عام 1935 قا م والده سابقا بنصب اعمدة حديدية فيها ومن ثم قامت لجنة من المساحة بتكليف من مديرية زراعة القنيطرة بمسح اراضي القرية وسجلت لكل عائلة الارض المحددة لها وسجل الشاكي بشكل طبيعي الارض المحاذية لمنزله والتي يعمل بها ووالده منذ زمن طويل.
ولم يكن يعلم ان هناك خطة تمت بين لجنة المسح وبعض اقربائه تم على اثرها شطب اسمه وتسجيل الارض باسم زوجة ابيه.
ومنذ عام 1997 حتى الان والشاكي يقدم طلبات اعتراض وشكاوى الى الجهات المعنية في المحافظة دون ان يصل الى نتيجة سوى تحويل هذه الشكاوى الى البلدية دون اتخاذ اي اجراء بل ازدادت المشكلة تعقيدا حيث تم تقسيم قطعة الارض وتجزئتها وشق طريق من وسطها وهذا تجاوز للانظمة والقوانين المرعية.
ويتساءل الشاكي اخيرا هل يعقل ان يستفيد الجميع من الاراضي الزراعية باستثنائي?!.
وعلى اي اساس تم شطب اسمي بعد التسجيل?.
اقتراح
تخطو وزارة الداخلية خطوات واسعة وهامة على طريق توفير المعطيات من خلال المراكز التابعة لها كافة وتسهيلا على الاخوة المواطنين لقضاء امورهم وحاجياتهم حيث وجدوا ويأتي على رأس هذه الاولويات السجل المدني وما يتعلق به ونأمل ان نرى هذا الانجاز قريبا على كافة الاصعدة ولاسيما المرورية منها كونها تتعلق بشريحة واسعة من المواطنين فعلى سبيل المثال وصلتنا العديد من الشكاوى ملخصها ان سيارة ما سجلت بحقها مخالفة في محافظة وترسيمها لدى المرور في محافظة اخرى لايستطيع صاحبها ترسيمها إلابعد الذهاب الى المحافظة التي سجلت فيها المخالفة لدفعها ثم العودة الى مكان ترسيمها لاتمام بقية الاجراءات وقد حدث ذلك مرارا من هنا يطرح الشاكون ممن عانوا من هذه المشكلة على ادارة المرور ان تقوم بفتح نوافذ ضمن مديريات المرور في كل محافظة على ان ترسل من خلالها المخالفة الى المحافظة التي يتم فيها الترسيم ومن ثم تقوم الجهة المدفوع لديها بارسال اشعار بتسديد قيمة المخالفة تسهيلا للمواطنين.