|
|
آفاق التخطيط الاستراتيجي...ورؤية توعوية لتمكين المرأة! مجتمع وبالتالي فإن إعطاء دراسة عن احتياجات المرأة وعن البرامج التي يعتمدها الاتحاد النسائي العام ضمن الخطة الخمسية القادمة, يعتبرها من أهم الجوانب في عملية التنسيق الذي تتبعها هيئة تخطيط الدولة مع الجهات المختلفة (الرسمية والخاصة والشعبية) لما تمثله المرأة من جزء هام في جميع هذه القطاعات, ومن أهم خطوات هذا التنسيق: الندوة المركزية التي أقامها الاتحاد النسائي بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة تحت عنوان (التخطيط الاستراتيجي وآفاقه). افتتحت جلسات الندوة الأخت سعاد بكور رئيسة الاتحاد النسائي العام مبينة أهمية وضع استراتيجية للمرأة ضمن مشروع الخطة الخمسية العاشرة للدولة بما يحقق تمكينها وتعزيز دورها الحالي للدخول في عملية التنمية بمفهومها الشامل, وذلك انسجاماً مع قانون الاتحاد ونظامه الداخلي وانسجاماً مع الخطط العامة للدولة, وانطلاقاً من نظرة شمولية, وتشير إلى ضرورة فهم ووضوح كيفية وضع الخطط الاستثمارية وإيجاد برامج التنمية وتحديد مفهوم وثقافة العمل والإجراءات المناسبة لذلك, وعلى أن تكون هناك خطط سنوية وخطط قصيرة ينظر من خلالها إلى أين وصلنا كل عام. ثم تحدثت السيدة سمية غانم رئيسة مكتب التخطيط والإحصاء والقانوني عن أهمية إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات للنهوض بواقع المجتمع من مختلف نواحيه عبر مشاريع تنموية, وكيفية تفعيل دور جميع مكاتب المنظمة وفروعها في معالجة مشكلات المجتمع والبيئة وتمكين المرأة من الدفاع عن حقوقها, وإن ما نريده من هذه الدورة وضع رؤية مستقبلية توعوية جماهيرية بالقوانين والحقوق انطلاقاً من حاجات كل منطقة ومشيرة إلى أهمية المواضيع المطروحة للمناقشة من قبل محاضرين من هيئة تخطيط الدولة حول التخطيط لإعداد الخطة الخمسية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع وتحليل الوضع الراهن للتعاون الدولي, إضافة إلى ما تم مناقشته من المداخلات والمعايير والإجراءات المطلوب مراعاتها في الأفكار والخطط المستقبلية حول خطوات العمل للمكاتب الإدارية. ضمن فعاليات هذه الندوة تحدث الأستاذ ربيع نصر مدير إدارة الاقتصاد المركزي عن التخطيط لإعداد الخطة الخمسية مبيناً أهمية النظر إلى التخطيط بأبعاده المختلفة والانتقال بفكرة التخطيط من الشكل الاستثماري القائم على المادة فقط إلى الشكل الاستراتيجي مع التركيز على الوضع الاجتماعي والوضع الحالي للمرأة, انطلاقاً من وضع رؤية طموحة بعيدة المدى, تعتمد على دراسات علمية, وبمساهمة جميع القطاعات العامة والخاصة والأهلية, حيث يتم التنسيق مع جميع هذه الجهات مثل مراكز البحث العلمي والجامعات والتربية والاتحاد النسائي العام, ونعتمد في ذلك على جملة من المراحل, كوضع دراسات تفصيلية تحقق الأهداف ووضع البرامج والمشاريع مع تبيان أنها ليست الهدف بحد ذاتها, بل هي وسيلة لتحقيق الأهداف وتقييمها. ويقول: يجب ألا نفكر بالمشاريع على المستوى المادي فقط, وإنما من خلال مؤشرات النجاح المتكاملة (الجدوى الاقتصادية, الاجتماعية, فوائده على البيئة والإنسان, وأن أنظر إليه على أنه مشروع قومي), مشيراً إلى مساهمة المجتمع الأهلي بالتنمية والتركيز على أن تكون البرامج التي يعتمدها الاتحاد النسائي ضمن الخطة المقبلة, هي برامج قابلة للتحقيق ومنسجمة مع الخطط العامة للدولة. وبدوره يتحدث الأستاذ جمعة حجازي الخبير الاستشاري للهيئة عن كيفية التخطيط الاستراتيجي في المنظمات الشعبية موضحاً أنه لأول مرة يتم التخطيط وفق معايير ومؤشرات جديدة تعتمد التخطيط التأشيري الذي يقوم على النهج التشابكي بين القطاعات الثلاثة الرسمية والخاصة والمشتركة, وليس التخطيط المركزي الذي كان يقوم على إصدار الأوامر وإعطاء الوصفات الجاهزة. ويقول: نحن نخطط الآن للقطاع الأهلي كما نخطط للخاص والعام ويشمل ذلك تحديد الأولويات ورسم الاستراتيجيات والعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بذلك, حيث هناك خلط بين الآليات التي يجب أن تتبناها منظمة أهلية أو شعبية فينظر إلى الأداء على أنه الهدف. كما أن هناك خلطاً بين مهام مجلس الإدارة ومهمة المنظمة ككل, مشيراً إلى أن التطوير يحتاج إلى حوار مستمر ومتفاعل وأن هناك مبادئ عامة لتنظيم المؤسسات الأهلية هي: أولاً- تحديد المهمة (الرسالة) التي أريد إيصالها للآخرين. ثانياً- وضوح الرسالة الذي يساعد على جذب المتطوعين إلى المنظمة. ثالثاً- البناء التنظيمي للمؤسسة, هل هو مرن مؤسساتي, يستطيع خلق فرص الحوار لأعضاء الإدارة فيما بينهم, فالحوار يكون على طرفين داخل المؤسسة ومع المجتمع. ويختم الأستاذ حجازي بالتركيز على بناء القدرات في كل ماله علاقة بالمنظمات الشعبية أو غير الحكومية, وأنه من الضروري وضع أهداف لها مؤشرات يمكن قياسها ويمكن تقييمها على أن يكون هذا التقييم من جنس الخطة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
