|
|
ندوة الثلاثاء الاقتصادية...فرص الاستثمار في المناطق الحرة السورية د. سليمان : بوابات عبور نحو الانفتاح الاقتصادي اقتصاد عن واقع وآفاق فرص الاستثمار في المناطق الحرة السورية ومعوقات هذه الفرص تحدث الدكتور عدنان سليمان مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة في ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثامنة عشرة .. د. سكر : لماذا لا نجعل سورية كلها منطقة حرة د. كنعان : المصارف داخل المناطق الحرة لا تمول الصناعيين د. حيان سلمان : لا يوجد تكامل بين قانون الاستثمار و المناطق الحرة القادري : منتجات المناطق الحرة لا تدخل إلى سورية ? بداية ألقى المحاضر الضوء على عملية تطوير وأنشطة ومفاهيم المناطق الحرة وذلك في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حين شهدت اوروبا تطورات كبيرة في الصناعة والتجارة وتوسيع رقعة المستعمرات مما اضطرها الى انشاء مناطق حرة في المستعمرات على خطوط التجارة الدولية الرئيسة وفي الثلاثين سنة الاخيرة ظهرت اهم التطورات الاقتصادية النوعية . وبرغم التحديات الملازمة لسوق عالمية شديدة المنافسة لا تزال المناطق الحرة قادرة ان تكون نموذجا اقتصاديا متقدما من حيث خلق فرص عمل وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر ودعم التصدير ونقل التكنولوجيا والادارة والتنمية والصناعة والخدمات . والاهم من ذلك كله أن آلية عمل المناطق الحرة في النظام الاقتصادي العالمي تقوم على البنية البديلة التي تم تصميمها لاخذ حصة اكثر من البضائع وتداول رأس المال وذلك لكون فلسفة المناطق الحرة تقوم في الاصل على أساس تحرير النشاط في هذه المناطق من الضرائب والرسوم الجمركية والقيود التجارية وتقديم تسهيلات وخدمات منافسة .. دور المناطق الحرة في الاقتصاديات العالمية ثم انتقل المحاضر الى شرح اهمية المناطق الحرة من كونها احدى الادوات الاقتصادية التي تساهم في تنمية الاقتصاد القومي من خلال اقامة صناعات تصديرية وتوفير فرص للعمالة واعتبرها احدى اوجه التنمية الداعمة لعملية التنمية الشاملة ذاتها ..كونها تساهم في تحرير التجارة والانفتاح الاقتصادي ولا سيما ان العالم يشهد تسارعا في حركة المتغيرات الاقتصادية .. ومن هنا فهي بوابات عبور للاقتصاد العالمي ونوافذ تصديرية لاقتصاد السوق . وفي هذا السياق اشار المحاضر الى مجموعة من النقاط تبرز من خلالها اهمية هذه المناطق مثل قدرتها على اجتذاب الاستثمارات لما تقدمه من اعفاءات وحوافز تساهم في دعم ميزان المدفوعات بالعملات الصعبة . وتنمية المبادلات التجارية بشكل عام وتجارة الترانزيت بشكل خاص . وتوفير فرص العمل والمساهمة المباشرة وغير المباشرة في تطوير وتنمية المناطق والاقاليم التي تقام عليها المناطق الحرة اضافة الى تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بنشاط المناطق الحرة كقطاع النقل والمواصلات والمرافىء والتأمين . وتظهر اهمية هذه المناطق من خلال التكامل الصناعي وجذب تكنولوجيا حديثة وأساليب عمل وادارة متطورة .. وفي استغلال الموارد الطبيعية وتصنيعها وتنشيط تجارة الخدمات المالية والاستشارية المتضمنة خدمات البنوك والتأمين والدراسات والوساطات والاتصالات والتجارة الالكترونية . هذا بالاضافة الى التدريب والتنمية البشرية وتوظيف الموارد البشرية في الشركات المستثمرة . أنواع المناطق الحرة تطورت مفاهيم المناطق الحرة في العالم حيث مارست النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي .. وظهرت عدة انواع ومفاهيم لهذه المناطق ولكل مفهوم منها دلالته واثره القانوني والاقتصادي . المدينة الحرة : جزء من اقليم دولة ذات سيادة .. يتفق ولاسباب خاصة واستراتيجية على نزعها واقتطاعها من سيطرة القوانين الاقتصادية المعمول بها داخل البلد . منطقة التجارة الحرة : وهي اتفاق قائم بين دولتين يتم بموجبه إلغاء القيود على التجارة فيما بينهما وهي تمثل صيغة من صيغ التكامل الاقتصادي بين الدول والتعاون التجاري بينهما . ومثال على ذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة السورية مع تركيا ومع ايران وعدد من الدول الاخرى . اما المنطقة الحرة فهي حيز جغرافي يقام على اراضي الدولة وتحت سيادتها خارج المنطقة الجمركية لممارسة انشطة اقتصادية محددة في مجال التجارة والخدمات وتصدر الدولة قوانين وانظمة خاصة بها لمنحها بعض الاستثناءات من القيود والاجراءات المطبقة داخل البلد . ثم استعرض الدكتور سليمان بعض التجارب العربية والعالمية في مجال عمل المناطق الحرة. وقدم عرضا لواقع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في سورية حتى نهاية عام 4002 مشيرا الى انها تشهد في السنوات الاخيرة تطورا وتحديدا منذ عام 9991 حيث تكرس التوجه نحو المزيد من تحرير التجارة والتعامل مع الاسواق والانماط الاقتصادية المتعددة مستثمرة الواقع الجغرافي والاستراتيجي لسورية بين القارات الثلاث آسيا واوروبا وافريقيا . لماذا الاستثمار في المناطق الحرة ? يقول د. سليمان : لانه ببساطة يقدم محفزات ومزايا من اعفاء كامل من كافة الضرائب والرسوم وحرية تحويل رأس المال الاجنبي المستثمر في المناطق الحرة وارباحه الى خارج القطر وبالعكس وحرية استخدام اليد العاملة السورية أو الاجنبية في المشاريع المقامة في المناطق الحرة .. بالاضافة الى منح شهادة منشأ سورية للمنتجات المصنعة فيها . وتوفير البنى التحتية لمشاريعها والسماح بعمليات التنازل عن حق استثمار المنشأة وفتح حساب جار بالقطع الاجنبي للمستثمرين في المناطق الحرة لدى المصارف الخاصة العاملة فيها او لدى المصرف التجاري السوري . يضاف الى ذلك كله منح المستثمرين سجلات تجارية او صناعية وتسجيل علامة فارقة وحمايتها وتأسيس شركات وتسجيلها . واجور الاماكن الاستثمارية معتدلة وتنافسية كل هذه التسهيلات والمزايا مع توفير مستودعات عامة بكافة الخدمات لاستقبال البضائع لغير المستثمرين والسماح بتصدير المواد الاولية المحلية في سورية الى المناطق الحرة بموجب بيانات تصديرية نظامية وفق ما تسمح به احكام التجارة الخارجية . ولاتسري قرارات الحجز الاحتياطية او التنفيذية على المنشآت المقامة ضمن المناطق الحرة وما يوجد فيها من بضائع . ويحق للمستثمر ادخال وسائط النقل اللازمة لنشاطه ادخالا مؤقتا شريطة استخدامها للاغراض التي ادخلت من اجلها . هذا كله مع السماح بادخال 52% من قيمة الصادرات الى داخل سورية استثناء من احكام التجارة الخارجية. المجال الاستثماري قدم الدكتور سليمان جداول مقارنة لايردات المناطق الحرة ما بين عامي 0002-4002 والتي ارتفعت بشكل مقبول كما قدم جدولا اخر لتطور حركة البضائع الداخلة والخارجة وزيادة عدد المستثمرين وتطور رأس المال المستثمر في المناطق الحرة السورية فمثلا في عام 0002- 628 مليون و08 الف ليرة تقريبا بينما في عام 4002 بلغ رأس المال المستثمر مليار و397 مليونا و006 الف ليرة سورية. اما عدد العاملين فيها فقد ازداد من 3498 عاملا في عام 0002 الى 31 ألفا و557 عاملا في عام 4002 . وتحدث المحاضر عن المشاريع التي اسست خلال عام 4002 وأهمها الترخيص لشركة /UFA اللبنانية للتأمين حيث ستمارس نشاط التأمين في جميع المجالات والمصدقة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة. ومشروع خدمي هام تم افتتاحه في عدرا لتقديم كل ما يحتاجه سوق السيارات اقيم على مساحة 0006 م2 برأسمال قدره /051/ مليون ليرة . ومن المشاريع المهمة جدا مشروع القرية الصينية الذي يضم مجموعة شركات صينية مع مجموعة مستثمرين خليجين حيث رخص لها بمساحة /0007/ م2 ورأس مال قدره 6 ملايين و 867 الف دولار وتوفر فرص عمل لما يقارب 562 شخصا . وقد بلغ عدد الاسواق الحرة المقامة في المعابر الحدودية /31/ سوقا برأسمال /19/ مليونا و301 الاف دولار لتعطي ايرادات سنويا للمؤسسة بحدود 522 الف دولار. وتشغل المنطقة الحرة بدمشق عددا من الاسواق الحرة المقامة داخلها متمثلة بسبع صالات برأسمال يبلغ 4 ملايين و 015 الاف دولار. الصعوبات والتحديات يقول د. سليمان لقد بدأنا بالصورة الجميلة والمثالية للمناطق الحرة ولكن هذا لا ينفي وجود مجموعة من الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذه المناطق ومنها : - تداخل عمل الجهات الوصائية والادارية المتعددة / نقل -مالية - جمارك /وصعوبة التنسيق بشكل موحد لخدمة العمل الاستثماري . - تعدد الجهات الادارية والتنظيمية الامر الذي يبطىء سرعة اتخاذ القرار ولذلك كان اقتراح المؤسسة بانشاء هيئة عامة للاستثمار ترتبط برئيس الوزراء مباشرة. - يشكل فقدان السلع الوطنيةالمخزنة في المناطق الحرة لصفة المنشأ الوطني قيدا لمنع التجارة من والى المناطق الحرة بين البلدان العربية ويعد مطلبا مهما لتشجيع التجارة والترانزيت بين الدول العربية للتراجع عن هذه الخطوة . من ناحية ثانية وفي ظل التحرير المتزايد للاقتصادات العالمية يطرح على المناطق الحرة باعتبارها نوافذ مهمة للاقتصاد المفتوح تحدي وتراجع دورها مع انتقال الاقتصاد بآلياته الى التحرير التدريجي . وبرغم جميع المزايا التي فرضتها التجارة العالمية واتفاقات الشراكة للدول الاعضاء الا ان المناطق الحرة لاتزال تمتلك مقومات اهم واكبر في اطار جذب الاستثمارات وتحرير التجارة منها عدم وجود أي ضرائب او رسوم جمركية على السلع الواردة او المصدرة , وعدم وجود أي قيود على الاستيراد والتصدير والاعفاء من ضرائب الارباح التجارية والصناعية لسنوات اطول مما تمنحها قوانين الاستثمار . واخيرا يقول د. سليمان رغم ذلك كله يتعين على المناطق الحرة اعادة هيكلتها والتركيز على الصناعات ذات التقنية العالية والاهتمام بحركة رأس المال والاستفادة من حاجات الشركات وتركيزها على الجوانب اللوجستية والقرب من الاسوق وتشجيع انتشار المناطق الحرة باعتبارها نموذجا للمشروع المتكامل . بعض المداخلات الدكتور نبيل سكر تساءل : هل نحن بحاجة لمناطق حرة في ظل الانفتاح التجاري الذي يتم في العالم في الوقت الحاضر ونحن الان مقبلون على الدخول في نظام السوق .? ولماذا لانجعل سورية كلها منطقة حرة ونركز على المناطق الصناعية المتخصصة.? الدكتورعلي كنعان قال : هل قمتم خلال المرحلة السابقة ببحث مشكلات الصناعيين في المناطق الحرة واقامة صناعة حقيقية داخل هذه المناطق لان الصناعة هي التي تفعل عمل المناطق الحرة. من ناحية ثانية وبعد ان تم الترخيص لمصارف خاصة داخل المناطق الحرة ارى انها لاتقوم بتمويل الحركة الصناعية. وهنا اجاب المحاضر : المصارف الخاصة في المناطق الحرة تقرض الصناعيين ولكنها تطلب ضمانات كافية لاستثماراتهم. السيد حسان القادري مستثمر في المنطقة الحرة بدمشق ومستثمر في منطقة جبل علي في دبي قال : اود ان اوجه النقد البناء لتضافر الجهود وازالة المعوقات فالصناعات الموجودة في المناطق الحرة لايسمح لها بالدخول الى سورية بينما في اتفاقية التجارة الحرة تدخل البضائع العربية وهنا ارى وجود تناقض واضح في هذا الاتفاق الذي لايسمح بادخال البضائع السورية الى داخل سورية. ومن واجبنا ان ننشط حركة العبور بان نسمح للمستثمر بتصدير انتاجه الى الدول الاخرى او جمركتها وادخالها الى سورية . الدكتور ايسر ميداني تساءل كيف تساهم المناطق الحرة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني حيث يوجد لدينا على الحدود في هذه المناطق منافسة لصناعاتنا الوطنية من قبل الدول التي تأتي وتصنع في المناطق الحرة. ولماذا لانساهم في جذب المستثمرين الى البلد بدلا من المناطق الحرة. وقد اجاب د. سليمان : كيف لاتساهم المناطق الحرة في تنمية الاقتصاد الوطني صحيح هناك اعفاءات ولكن هناك عمولات وهناك عمال يعملون في المناطق الحرة. نحن نعطي كثيرا من المزايا لامد طويل ولكننا نتقاضى مباشرة عمولات سواء بالقطع الاجنبي او الليرات . والمستثمر سواء أكان عربيا أم أجنبيا يخشى من تعدد الجهات في قانون الاستثمار رقم /01/ لذلك فهم يفضلون المنطقة الحرة لوجود تسهيلات فيها , من اتخاذ قرارات سريعة ومرنة .. والترخيص خلال ايام معدودة باعتبارها جهة واحدة وطبعا وجود سلطة واحدة نتعامل معها امر مريح ومحفز للاستثمار. دكتور حيان سلمان قال في مداخلته: هناك عدم تكامل بين قانون الاستثماررقم /01/ وبين ما يعطى من مزايا للمناطق الحرة. اجابه د. عدنان سليمان : انا لاارى وجود تناقض ولكن يوجد اختلاف في تراتيبةالمزايا تكمن في تعدد هذه الجهات . واعتقد ان احداث هيئة عامة للاستثمار امر ضروري ولتسهيل الاجراءات وتحفيز الاستثمارات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
