|
|
مرسوم يقضي بأن تختص المحكمة الدستورية العليا النظر بالطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب دمشق وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي رقم 25 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي: مادة -1- تعدل الفقرة أ من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة لتصبح: أ-1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الشعب. 2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ اعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون. مادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 9/5/1433 هجري الموافق لـ1/4/2012 ميلادي. وفي تصريح خاص لـ«الثورة» قال المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات ان صدور المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2012 وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والخمسون بعد المئة من الدستور والتي تنص على مايلي: تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل اقرار هذا الدستور سارية المفعول الى ان تعدل بما يتوافق مع احكامه على ان يتم التعديل خلال مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات ميلادية.. من هنا جاء تعديل الفقرة (أ) من المادة 49من قانون الانتخابات العامة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 والتي تنص على: تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب اعضاء مجلس الشعب وتحيل اليه تقريراً بنتيجة تحقيقها، لذلك جاء المرسوم ليعدل من اختصاصات المحكمة الدستورية العليا وبما يتوافق مع الدستور الجديد بحيث اصبحت الطعون في انتخابات مجلس الشعب من اختصاص المحكمة الدستورية العليا والبت بهذه الطعون بمعنى ان قراراتها اصبحت مبررة بعد ان تقدم اليها من قبل المرشح وخلال ثلاثة ايام اعتباراً من تاريخ اعلان النتائج وتبت في هذه الطعون كما قلنا باحكام مبرمه خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة الطعون.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
