|
|
الحكومة تبحث قضايا خدمية واقتصادية ...الحلقـــي: الاهتمــام بالواقـــع المعيشــي وملاحقـــة مرتكبـــي الحرائــق المفتعلــة دمشق كما ناقش قضايا خدمية أبرزها التحديات التي تواجهها قطاعات الكهرباء والنفط ومياه الشرب وسبل الحد من ظاهرة الحرائق المفتعلة التي تعاني منها بعض المحافظات.
وفي بداية الجلسة أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن انجاز الملف النووي الايراني والتوصل لاتفاق تاريخي مع الدول الست حوله يعد انتصارا للدبلوماسية الايرانية والشعب الايراني وسيسهم في تحقيق الامن والسلم الدوليين . وحول قيام إرهابيين بنهب الممتلكات العامة والخاصة وتفكيك معامل في محافظة ادلب وتهريبها لتركيا رأى الحلقي انها تأتي في اطار استمرار سياسة السفاح أردوغان وعصاباته الاجرامية في سرقة مقدرات الشعب السوري مطالبا حكومة أردوغان باعادة ممتلكات الشعب السوري والكف عن هذه الاعمال وتم تكليف وزيري العدل والصناعة متابعة هذا الملف على الصعيد الدولي. وبالنسبة لموضوع الشراء المركزي في الوزارات وجه الحلقي الوزارات كافة بالاستفادة من تجربة وزارة الصحة المتمثلة بايجاد لجنة موحدة خاصة لاستجرار الادوية النوعية مشيرا في سياق اخر إلى وجود خلل في ملف السيارات الحكومية في بعض الوزارات متمثل بالانفاق على الصيانة والوقود ومؤكدا ضرورة تعميم البطاقة الذكية للمحروقات للسيارات الحكومية في جميع المحافظات لدورها في توفير ملايين الليرات السورية حيث وفرت خلال عام كامل مليارا و30مليون ليرة سورية. ودعا الحلقي إلى الاهتمام بالواقع الخدمي والمعيشي لكل المحافظات خاصة حلب ودير الزور مشيرا إلى ظاهرة الحرائق المفتعلة في بعض المحافظات ومشددا على أهمية ملاحقة الجهات التي تقف وراءها. وفي عرض للواقع الخدمي لفت نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى الاثار السلبية للاعتداءات الإرهابية المسلحة المتواصلة على القطاع الخدمي وخاصة محطات تحويل الطاقة الكهربائية والنفط ومياه الشرب مستعرضا جهود المؤسسات الخدمية الحكومية لاعادة تأهيل القطاعات المتضررة والتخفيف من معاناة المواطنين. واستعرض وزراء الكهرباء والموارد المائية والنفط الجهود لتجاوز الاثار السلبية للاعتداءات الإرهابية على هذه القطاعات مؤكدين العمل على مدار الساعة للتخفيف من ساعات التقنين الكهربائي وتوفير مياه الشرب للمحافظات كافة خاصة مدينة حلب من خلال حفر ابار جديدة للمياه لتغطية العجز وزيادة كميات الضخ لمياه الشرب لدمشق حيث أوضح وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة ان تعكر المياه ببعض المناطق وخاصة منطقة برزة ناجم عن تغيير بعض أنابيب نقل المياه وقد تمت معالجة الموضوع. إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الاجراءات المناسبة لاستكمال اصدار مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 ولاستكمال اصدار مشروع قانون احداث محاكم جزائية جنايات استئناف بداية صلح تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية وذلك في كل المحافظات. كما بحث المجلس مشروع قانون يتضمن تعديل المادة 55 من قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23 -8- 2011 المتعلقة بصلاحيات نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة في جميع اختصاصات المكتب التنفيذي باعتباره عاقدا للنفقة وامرا للصرف والتصفية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال اصداره. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الصناعة حول رؤيتها لتنفيذ الاهداف والمهام المنوطة بها وبالجهات التابعة لها والتحديات والصعوبات والحلول والتي تتعلق بمراجعة السياسات الصناعية المعتمدة لتحاكي الواقع الجديد وتتكيف مع المتغيرات وبما يتضمنه ذلك من اعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتضررة جزئيا اضافة إلى اعتماد التشاركية مع القطاع الخاص بما يحقق الفائدة للصناعات الوطنية مع العلم أنه تمت اعادة تأهيل 26 شركة واعادتها للعمل والانتاج بعد أن كانت متوقفة عن العمل بسبب الاعتداءات الإرهابية المسلحة عليها. وفي نهاية الجلسة ذكرت رئاسة مجلس الوزراء بعطلة عيد الفطر السعيد حيث تعطل الجهات العامة اعتبارا من صباح الاول من شهر شوال ولغاية الثالث من الشهر ذاته وتراعي أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.
|
|||||||||||||||||||||||||
