وزيرة الخارجية لفني والوزير موفاز ومرشحون آخرون لخلافة اولمرت كلهم يعملون أيضا, وان لم يكن بالضرورة فقط, انطلاقا من اعتبارات شخصية وحزبية. في هذه الظروف, يخيل أن القرارات الحاسمة الرسمية الصعبة لا يمكن ان تتخذ .
ولكن رغم وجود أساس لهذا الانطباع, فان واجب من يدعي بأنهم زعماء ان يتساموا وان يسعوا الى القرارات, رغم الصعوبات الكامنة فيها والثمن السياسي المتوقع لها. والمقصود أساسا خطوتان, في الشمال وفي الجنوب, تتعلقان بعلاقات اسرائيل مع حزب الله ومع حماس: صفقة تبادل الأسرى مقابل أسيرين في لبنان وتسوية وقف النار في غزة.
المسار, في الحالتين, واضح جدا. اسرائيل ستحصل على ذخائر معينة جنودها المخطوفين (في المرحلة الأولى ايهود غولدفاسر والداد ريغف, اللذين لا تعرف حالتهما ولكن حسب التقرير أصيبا بجراح خطيرة عند الاختطاف, وفي المرحلة الثانية جلعاد شليت وهدوء في الجنوب. ولهذا بالطبع يوجد في الجمهور الاسرائيلي تأييد واسع. التردد ينبع من الذخائر التي ستنقلها اسرائيل, بالمقابل, للمنظمتين الإسلاميتين المتطرفتين: سمير قنطار في الشمال, دون الحصول على المعلومات التي وعد بها زعيم حزب الله حسن نصرالله مقابله عن رون أراد, وتخفيف الضغط العسكري والاقتصادي على حكم حماس, التي تواصل التعاظم وتنتظر اللحظة المناسبة من ناحيتها, لاستئناف القتال.
ما يفصل بين اسرائيل وتطبيق هاتين الصفقتين وصفقة تحرير مئات السجناء الفلسطينيين مقابل شليت, في موعد قريب من تنفيذ وقف النار هو الإرادة السياسية. بشكل عملي, المعنى هو الاستعداد للمخاطرة بغضب منتقدي القرار في الكنيست وخارجها, بما في ذلك عائلات ضحايا العمليات. مثل هذا الاستعداد يستدعي الجسارة: اذا تبين بان القرارات كانت مساومة خاطئة, فكفيل بقوة معارضيها أن تتغلب.
هذا بالضبط اختبار الزعامة. اذا كان اولمرت, باراك, لفني وشركائهم مقتنعون بان القرارات مبررة موضوعيا, فان عليهم أن يتغلبوا على الدوافع, الرواسب والنوازع والاتفاق على موقف مشترك. الفرص من شأنها أن تمر دون انتظار استقرار الحكومة ما بعد اولمرت. ليس كل ما يمكن تحقيقه اليوم سيكون متوفرا غدا. عندما يدور الحديث عن قضاء النفوس, لا مجال لوهم تجميد الوضع. لغز مصير أراد, بعد سنواته الأولى في الأسر هو تذكرة دائمة بذلك.أعضاء الحكومة, بما في ذلك من يتطلعون الى رئاستها, هم مبعوثو الجمهور, يعملون بقوته ومن المتوقع أن يعودوا ليقفوا أمامه لإعطاء الحساب. لا ينبغي لهم أن يكونوا منقطعين عن مواقف الناخبين. من هذه الناحية, فان الاعتبار السياسي ليس مرفوضا من أساسه. ولكن يوجد فارق جوهري بين مراعاة بواطن الجمهور وبين الحسابات الأنانية.