ولمناقشة مشكلاتهم خلال الندوة التعريفية التي أقامتها الوزارة حول الآليات المتبعة لتعادل الشهادات الجامعية غير السورية.
استمعنا إلى هموم العديد من الطلبة الذين التفو ا حولنا للحديث عن تفاصيل معاناتهم في مسألة (التعديل والامتحان الوطني ,والانتظار الطويل للحصول على الأوراق,والإرادة التي تحطمت نتيجة تضييق حصار الوزارة عليهم).
وبدأنا معهم من مسألة (الخيار والفقوس) المتبعة في امتحان الكفاءة حيث قال البعض من خريجي هندسة المعلوماتية من جامعة اوكرانيا الحكومية:إن أوراقهم موجودة في الوزارة منذ ثلاث سنوات,وقد استوفوا جميع الشروط المطلوبة,وهي جامعة معترف بها,إلا أن هناك أشخاصاً تم التعديل لهم وهم من نفس الجامعة ومن نفس الدفعة,ونحن حتى الآن لانعرف الحجة الحقيقية للوزارة بهذه المماطلة.
طلاب آخرون من اختصاص طب الأسنان من جامعة (نيكولاي تستيميتسانو) أكدوا أن أوراقهم نظامية ولم يغيروا جامعتهم طوال فترة الدراسة ,وهي من الجامعات التي كانت معترفاً بها أثناء دراستهم فيها,وللأسف خضعوا لأكثر من سبع دورات أقامتها الكلية من أجل الامتحان الوطني لتحديد المستوى,وهنا المشكلة :هل صحيح أننا لم نجب عن أسئلة الامتحان بشكل يرضيهم كل هذه السنوات مع أن كثيرين غيرنا دخلوا الامتحان وخر جوا منه بعد عشر دقائق وعدلت شهاداتهم.
وبعضهم قال:تخرجنا مع زملاء عرب ,هم الآن يمارسون المهنة في المشافي ونحن ما زلنا نقف أمام مبنى الوزارة ننتظر الفرج ونخجل من ضياع هذه السنين والأموال التي صرفها علينا أهلنا.
وكان سؤالهم المتكرر :ما ذنبنا,إن كانت هذه الجامعات معترفاً بها أثناء خروجنا للدراسة ,واليوم قامت الوزارة بإلغاء هذا الاعتراف.
صعوبة الامتحان
وعن أكثر المشكلات التي يعاني منها هؤلاء الطلاب كانت صعوبة الأسئلة التي توضع لشهادة التعديل ولاسيما الكليات العملية. طلاب من كلية الطب من أوكرانيا يعترضون على طريقة الأسئلة التي وضعت لهم في الامتحان في الدورات السابقة ويقولون إنهم يتمنون أن تكون الأسئلة من أساسيات الطب البشري. ولكن يجدونها تضم أسئلة صعبة جداً لا يعرفها سوى طالب الاختصاص, وحتى طلاب السنة السادسة من كلية الطب يعجزون عن حلها والإجابة عنها.
ويتساءلون عن أسباب هذا التعجيز رغم أن البعض معدلاتهم كانت جيدة, ولكن نسبة النجاح في امتحان التعديل كانت بنسبة نجاح 55 طالباً من أصل 271 , ويطالبون وزارة التعليم بأن تكون الرقابة على الأسئلة أكثر دقة وإنصافاً. ويقولون إن الوزارة تبذل جهوداً لتوفير السبل لمساعدة الطلاب ولكن ما زالت بعض المشكلات تواجههم .
اعتراض على قلم الرصاص
ويعترضون على استعمال قلم الرصاص في حل أسئلة امتحان التعديل, ويطالبون بتبديل جهاز التصحيح المستعمل حالياً لأنه لا يتعرف سوى على قلم الرصاص في حين أن الأجهزة المستعملة في جامعات العالم تعتمد القلم الأزرق, ويقول أحد طلاب الطب البشري - الدارس في رومانيا ليس لديه ثقة بأن تبقى المعلومات صحيحة ولا تتعرض للمحو سواء بشكل مقصود أم غير مقصود.
وعدد من الطلاب الذين درسوا هندسة معلوماتية في اوكرانيا يشتكون من التقصير الذي لحق بهم في استخراج أوراق التعديل فمنذ عام /2005/ وحتى العام الحالي لم تستخرج تلك الأوراق ففاتتهم خلالها فرص التعديل, وحالياً تم إيقاف التعديل لكل الطلاب الذين يدرسون في جامعة أوكرانيا علماً أنها حكومية ومعروفة منذ زمن بعيد , ويتساءلون كيف سيكون التعامل معهم.
توضيحات وزارية
خلال هذه الندوة المفتوحة , سلط الضوء على الآلية التي تتم فيها مسألة التعديل وتمت الإجابة عن العديد من تساؤلات الطلاب وذويهم فكان التالي:
الدكتور محمد نجيب عبد الواحد معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي أشار إلى أسس إصدار قرارات التعديل والشروط الأساسية الواجب توافرها من الاعتراف بالجامعة المانحة للشهادة, كفاية البرنامج الدراسي والمواظبة على الدراسة, تسلسل الشهادات وانسجامها مع بعضها بعضاً.
وأكد أن الامتحان الوطني سيبقى بالنسبة للعلوم الطبية, في حين سيتم الاكتفاء باعتمادية الجامعة وسجل النجاح بالنسبة للاختصاصات الأخرى , وسيكون هناك مقررات استدراكية وإن من أتى بعلامة ال 35 يحق له التقدم للدورة الخامسة للامتحان الوطني, وحتى لا يشعر طلاب التعديل بالظلم, قمنا بتعيين عينة عشوائية من طلاب جامعة دمشق لإجراء امتحان وطني لهم.
أما بالنسبة للاختصاصات غير الطبية فقد أعفيت من الامتحان الوطني شريطة أن تكون الجامعة معترفاً بها. ولمساعدة الطلاب في الحصول على كشوف علاماتهم والمقررات التي تقدم بها وجهنا كتباً كثيرة للسفارات من أجل ذلك, وحول سؤال :- لماذا الدورات ليست مجانية ?. أجابت : هذه تعطى بشكل طوعي ورسومها عادية, ومن يشارك فيها من الأساتذة لا يمكن أن يشارك في وضع أسئلة الامتحان الوطني, وأجابت السيدة ريما الفار مديرة تعادل الشهادات حول مسألة الإشراف موضحة أن فلسفة الإشراف لها علاقة بالتأجيل من خدمة العلم, والإعفاء من الرسوم , ورعاية الطالب السوري في بلد الدراسة, وليس لها علاقة بمسألة التعادل بالشهادات.
وقالت : هناك معوقات أخرى للتعادل تتعلق بدراسة مدة الإقامة في بلد الدراسة, أو علاقتها بكشوف الدرجات, وليس كل شهادة قابلة للتعديل وليس كل من دخل الامتحان يعالج وضعه لأنه شرط غير كاف.